بهار پیش روی اقتصاد ایران است؟

درحالی که سیاست های منطقی دولت یازدهم توانست رشدهای منفی اقتصاد و رکود شدید سال های پایانی دولت دهم را جبران کند، به طوری که چهارفصل سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد، اما کاهش ۷۰ درصدی قیمت نفت دربازارهای جهانی با فشارسنگین برمنابع و درآمدهای کشوررشد اقتصادی را کند کرد.

درویژه نامه نوروز ۱۳۹۵ ‘ ایران’ با اشاره به تغییر شاخصهای اقتصادی و اعتباری سال گذشته آمده است:درفصل پایانی سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۶/۰ درصد رسید. این درحالی است که درسه فصل اول سال گذشته شاهد رشدهای مثبتی به ترتیب ۸/۳، ۸/۳ و ۷/۳ درصد بودیم. براین اساس هرچند میانگین رشد ۳ درصدی اقتصاد دراین سال گویای بهبود چشمگیر اقتصاد بود، ولی افت شدید رشد فصل زمستان نشان داد که اقتصاد ایران نیازمند نسخه جدیدی است. بدین ترتیب بخش دوم بسته ضد رکود با عنوان خروج غیرتورمی از رکود برای سال ۹۴ کلید خورد.

هرچند سال ۹۴ سال دشواری برای اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی با عبور ازآن چشم انداز بسیار روشنی درمقابل اقتصاد ایران قرار دارد. چشم اندازی که تمام مراجع و نهادهای داخلی و بین المللی برآن صحه می گذارند. درحالی که دولت رشد اقتصادی ۵ درصدی را درسال ۹۵ هدفگذاری کرده است، نهادهای بین المللی حداقل رشد سال آینده را برای ایران ۶ درصد پیش بینی می کنند که از تمام کشورهای منطقه بالاتر است. دراین زمینه رها شدن اقتصاد ایران از بندهای تحریم از ۲۷ دی ماه سال جاری فرصت های بی نظیری مقابل کشور قرار داده است که بهار اقتصاد ایران را نوید می دهد. با این حال بررسی شاخص های اقتصادی ایران نشان می دهد که با وجود بهبود قابل لمس دربسیاری از این شاخص ها همچنان راه طولانی برای تکمیل فرآیند توسعه پیش روی اقتصاد ایران است.

رشد سرمایه گذاری درمسیر مثبت
در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمایه گذاری به ترتیب معادل منفی ۸/۲۳ و منفی ۹/۶ درصد بود که خود به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آینده تبدیل شده بود. به دنبال جهت گیری ها و اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و رویکرد تنش زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نگرانی فعالان اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۸/۳، ۸/۳ و ۷/۳ درصد رسید. لیکن تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تأثیر منفی داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی به۶/۰درصد کاهش یافت. با وجود این، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۵/۳ و ۳ درصد بالغ شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمام بخش های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.

اصلاح سیاست های پولی در سال ۱۳۹۴
با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نمایان شده است، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح ۲۴ درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از ۵/۱۳ درصد به ۱۳ درصد، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهم ترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود. درادامه نیز با پیش قدم شدن بانک های دولتی و خصوصی و سپس تصویب شورای پول و اعتبار یک بار دیگر در راستای متعادل کردن آن با نرخ تورم از ابتدای اسفند ماه امسال نرخ های سود بانکی کاهش یافت. براین اساس نرخ سود سپرده های بلندمدت به ۱۸ درصد، سپرده های سه ماهه و کمتر به زیر۱۰ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی نیز به ترتیب به ۲۰ و ۲۲ درصد رسید.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
با توجه به ریشه های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تأمین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن کاهش یافته است.

ساماندهی بدهی بانک ها
با هدف کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال ۹۴ اقدام شد ، همزمان با این اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، اقدام هایی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.

برقراری ثبات در بازار ارز
باوجود نااطمینانی های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۳ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان ۴/۴۲ درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقویت مقاومت و تاب آوری آن در مواجهه با شوک های وارده بود.

همچنین متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۷/۵ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ۱/۷ واحد درصد کاهش داشته و به ۶/۱۶ درصد رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که طی ۱۰ ماهه سال جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار امریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۵/۱۸ درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار دربازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۱۰ درصد کاهش داشته است.

مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن
درچارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۳/۲۲درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۷/۳ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری که رشد ۳/۲۲درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۷/۱۰ درصدی پایه پولی و ۵/۱۰ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.

حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳/۲۱ و ۲/۲۷ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۹/۱۱ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۴۶۸/۶ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۴/۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ تورم
مانده کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در خرداد ۹۴ به بیش از ۶۳۴هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم ۴۱۵هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ نزدیک به ۵۳درصد و نسبت به رقم ۵۰۶هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۳ بیش از ۲۵درصد رشد کرده و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم، تسهیلات بانک ها افزایش قابل توجه حدود ۵۳درصد در دو سال اخیر داشته است. سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۹۳ بیش از ۲۸۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد و در پایان سال رقم پرداخت شده تسهیلات بانک ها به بیش از ۳۴۰هزار میلیارد تومان رسید. برای سال ۹۴ نیز اعلام شده که بیش از ۳۸۰هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها پرداخت می شود و اخیراً رئیس کل بانک مرکزی آمار تازه ای از عملکرد تسهیلاتی بانک ها اعلام کرد و از وام دهی ۹۴هزار میلیاردی طی چهار ماهه ابتدایی امسال خبر داده است.

حجم تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه سال جاری ۲۶۶ هزارمیلیارد تومان بود. این رقم درمقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ۹/۱۱ درصد رشد داشت. ۹/۶۲ درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در نتیجه سیاست ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱/۱۹ واحد درصدی از ۷/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/۱۵ درصد درسال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به ۱/۴۵درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۲/۱۶ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۹۳کاهش یافت.ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی درسیاست های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از ۶/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/۱۳ درصد در دی ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از ۲/۱۶درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶/۹ درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک رقمی شده است. این امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه های آتی نیز استمرار خواهد داشت.

افزایش بدهی بخش دولتی در دو سال اخیر
بدهی بخش دولتی در دو سال اخیر از رقم ۶۴ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ و قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به رقم ۸۵ هزار و۵۵۲ میلیارد تومان در خرداد ۹۳ و نزدیک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده و طی این مدت به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده و با رشد ۶۵ درصدی در دو سال اخیر مواجه شده است. اسکناس در دست اشخاص در خرداد ماه ۹۴ به ۲۹ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در بانک ها به ۱۰۰۴۸ میلیارد تومان رسیده و روی هم رفته نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده دیداری مردم نزد بانک ها نیز به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده که در یکسال اخیر ۶/۳- درصد رشدمنفی داشته و در سه ماه اول سال ۹۴ نیز با کاهش ۵/۳ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به رقم ۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان رسیده که با رشد ۲۰ درصدی در یک سال اخیر و ۳درصدی در سه ماه اول سال ۹۴ همراه شده است. رقم مانده سپرده کوتاه مدت زیر یک سال از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به ۲۷۸ هزار میلیاردتومان در خرداد ۹۴ رسیده وطی این دو سال ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. اما رقم مانده سپرده بلندمدت و حداقل یک سال، از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده و طی این دو سال ۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد ۲۵ درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر
یکی از اقلام قابل توجه، که همچنان چالش بانک ها و بازار پول کشور است، رشد ۲۴ درصدی بدهی بخش دولتی در یکسال اخیر است که در سه ماه اول سال ۹۴ نیز با رشد ۵/۲درصدی مواجه بوده و همچنان روبه افزایش است. یعنی در یک سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک ها ۲۱ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. رقم بدهی بخش دولتی به ۱۰۶ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده که نزدیک به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و ۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان آن بدهی شرکت های دولتی به بانک ها است و رشد ۲۵ درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر، یکی از اقلام اساسی و چالش برانگیز بانکداری کشور در یک سال اخیر است.

بدهی ۸۱ هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی
نکته قابل توجه رشد نسبی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که متناسب با رشد بدهی دولت به بانک ها رشد کرده است و بانک ها برای تأمین منابع و کسری خود مجبور به برداشت از منابع بانک ها شده اند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خرداد ۹۴ به رقم ۸۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان رسیده است که با رشد ۲۰ درصدی در یک سال اخیر و کاهش ۵ درصدی در سه ماه اول سال ۹۴ مواجه شده است. به عبارت دیگر، در چند ماه اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی روند کاهنده داشته است.