تذکر احمد حکیمی پور درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از پروژه های تملک دارایی سرمایه ای شهرداری در سال ۹۵
در تذکر حکیمی پور همچنین عنوان شده است: نکتهی دوم در خصوص معاملات مربوط به شرکت ها و سازمان های زیر مجموعهی شهرداری است. به لحاظ حقوقی، آیین نامه ی مالی و معاملاتی شهرداری تهران بر اساسنامه ی سازمان ها و شرکت های زیر مجموعهی شهرداری حاکم است. ولی با توجه به گزارشی که ارائه شد به نظر می رسد در برخی از معاملات مالی سازمان ها و شرکت ها، اختیارات ناشی از اساسنامهی سازمان ها بر آیین نامه ی مالی و معاملاتی شهرداری تهران مقدم دیده شده. یک شرکت یا سازمان نمی تواند آیین نامه را لوث کرده و حسب اختیاراتی که خود برای خود تعریف کرده -ولو اینکه منطبق با اساسنامه اش باشد-، پروژه ها را با ترک تشریفات واگذار کند.
در انتهای تذکری دبیر کل حزب اراده ملت ایران و عضو شورای شهر تهران تصریح شده است: نکتهی سوم به تعدیل پروژه ها باز می گردد. در خصوص تعدیل هایی که در پروژه های شهرداری صورت گرفته، عدد ریالی آن ها مشخص نیست. این تعدیل ها شهرداری را دچار ضرر و زیان میکند و بنا بر گزارشی که از کمیت تعدیل پروژه ها ارائه شد، به نظر می رسد که شهرداری تخمین دقیقی از تعدیل پروژه ها پیش از آغاز آن ها نداشته. تعداد پروژه های تعدیل شده یک موضوع است، و حجم ریالی تعدیل ها موضوعی دیگر. ممکن است حجم ریالی تعدیل یک پروژه با ده ها پروژه برابری کند و زیان به مراتب بیشتری برای مدیریت شهری در پِی داشته باشد، لذا بهتر است برای شفافیت بیشتر و اطلاع اعضای شورا، هزینهی ریالی تعدیل ها نیز مشخص شود.