آذری جهرمی به مجلس احضار شد
به گزارش صدای ایران از مهر، نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای وارد کننده گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیته راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.
با اینحال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماهه اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گره ای از مشکلات آشفته بازار تلفن همراه، باز کند.
گرانفروشی گوشی موبایل همچنان در دست بررسی
وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیته ثبت تلفن همراه اکنون در مرحله بازرسی از شرکتها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاعرسانی در این زمینه انجام خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی گوشی مطرح میشود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار میدهد، ادامه داد: این کمیته متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.
وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریحکرد: به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده و در حال ارزیابی روی این مسئله هستند. درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفافسازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمیدانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت صادر کرده و احتمالاً براساس روالهای قانونی که داشتند بوده و خودشان در این زمینه شفافسازی انجام خواهند داد.
بازار گوشی موبایل علاوه بر گرانی، دچار کمبود شد
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمبود گوشی موبایل در بازار کشور خبر می دهد و می گوید: بهرغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود.
وی با بیان اینکه کالایی در بازار وجود ندارد که فروشندگان بخواهند آن را بفروشند، می افزاید: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند.
محبی تاکید کرد: دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف کننده نهایی کرده اند، اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین است؛ با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاستگذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.
نمایندگان مجلس به موضوع گوشی موبایل ورود می کنند
از این رو قرار است فردا سه شنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرف کننده در این بازار را به همراه داشته باشد.
