رئالیسم تهاجمی؛ مبنای سیاست خارجی ترکیه

قدرت یکی از عناصر پایه و بنیادین در سیاست بین الملل است. از این رو عرصه تحلیل قدرت یکی از مهم ترین حیطه های پژوهشیِ مطالعات روابط بین الملل می باشد که بر اساس اتکاء به روش شناسی های گوناگون به بحث در جهت تبیین رفتارهای خارجی دولت ها می پردازد. بر این اساس بررسیِ تحول در ساختار سیاسی و الگوهای رفتاری کشورها نشان می دهد که بخش عمده­ ای از هرگونه تغییر و جابه جایی، ناشی از دگرگونی در رهیافت های مبتنی بر قدرت اقتصادی است که در قلمرو نظامی خود را بروز می­ دهد. لذا، نظریه رئالیسم تهاجمی بر این پایه استوار است که کشورها به دنبال افزایش قدرت نسبی خود در نظام بین الملل هستند و در این چارچوب تلاش می ­کنند تا قدرت رقیبان خود را کاهش دهند. بخش عمده­ ای از این قدرت­ یابی نیز بر اساس مؤلفه­ ها و افزایش قدرت نظامی تعریف می­ شود. این موضوع، لاجرم، کاهش عامدانۀ امنیت سایر دولتها و یا همسایگان آن دولت را به همراه دارد. بنابراین کشورها نه تنها دغدغه موازنه قوا و حفظ قدرت دارند؛ بلکه این رویکرد، انگیزه قوی و شدیدی را برای بیشینه سازی قدرت فراهم می سازد.

از طرفی، واقعیت این است که بین ساخت منطقه ای قدرت و معادلات ملی – جهانی هم ربط وثیقی وجود دارد. بر همین اساس، ترکیه از سال ۱۹۵۲ که به عضویت ناتو درآمد؛ همواره با شراکت و اتحاد با بلوک غرب به قدرت خود اضافه کرده و اکنون نیز تلاش­ هایش برای تنوع بخشی نظامی در حال افزایش است. از سال ۱۹۴۸، آمریکا تقریباً ۱۳.۸ میلیارد دلار به ترکیه کمک نظامی بلاعوض کرده است. هرچند ترکیه به رابطه نزدیک خود با بنگاه ­های دفاعی آمریکا برای تدارکات نظامی ادامه می­ دهد اما بیش از پیش به دنبال خرید تجهیزات دفاعی از کشوری غیر از آمریکاست. این کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به یک کشور یا گروهی از کشورها است و برنامه­ های مشترک خرید تجهیزات دفاعی را (که امکان دسترسی به تجهیزاتی بسیار متفاوت با تجهیزات ناتو را فراهم می­ کند) افزایش داده است. خرید سامانه موشکی اخیر این کشور از چین که ناخشنودی و اعتراض آمریکا را نیز در پی داشت در همین راستا قابل ارزیابی است. اما هدف ترکیه برای دستیابی به ۵۰% تولید بومی تا اواخر سال ۲۰۱۰، سرانجام در زمستان سال ۲۰۱۱ محقق شد و ۵۲.۱% از تولیدات نظامی ترکیه بومی شد. علاقه آنکارا به سرمایه­گذاری مشترک با شرکت­ های دفاعی خارجی، گاهی مغایر با قوانین صادرات تسلیحاتی آمریکا است که انتقال تکنولوژی­ های حساس را محدود می کند. در نتیجه، ترکیه برای ارتقای تولید بومی، بیش از پیش به­ دنبال تأمین­ کنندگان دیگری نظیر کره جنوبی، آلمان، چین، روسیه، ایتالیا و بریتانیا است. 

ترکیه در حال حاضر یکی از هشت کشوری است که در برنامه جنگنده مشترک اف-۳۵ با آمریکا مشارکت می کند و قصد دارد ۱۰۰ فروند از آن را خریداری کند که تحویل اولین مجموعه آن در سال ۲۰۱۵ انجام می شود. از سویی دو کشور در مورد ایجاد پایگاه­­ های آمریکا و ناتو، حق ترانزیت زمینی و هوایی و دفاع موشکی بالستیک همکاری­­ های نزدیکی دارند. آمریکا بیش از ۱۷۰۰ پرسنل نظامی در ترکیه دارد که بیشتر آنها برای پشتیبانی از اقدامات آمریکا در افغانستان در پایگاه هوایی اینجرلیک مستقر هستند. همچنین آمریکا از نگهداری ۶۰ تا ۷۰ بمب­ افکن هسته ­ای US B61 در این پایگاه خبر داده است. ترکیه نیروهایی را به آیساف تخصیص داده است و چهار بار فرماندهی این نیروها را بر عهده داشته است؛ در حال حاضر، آنکارا مجموعاً با ۱۷۰۰ سرباز اختصاص داده شده به مأموریت­­ های آیساف، فرماندهی دو تیم بازسازی استانی و فرماندهی منطقه ای پایتخت را بر عهده دارد. همچنین ترکیه با بیش از ۵۰۰ هزار پرسنل در حال خدمت، بعد از آمریکا دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد. در حال حاضر، مرکز فرماندهی هوایی مشترک در ازمیر و مقر لشگر استقرار سریع ناتو در استانبول واقع شده است. در سپتامبر سال ۲۰۱۱، ترکیه با میزبانی یک سیستم رادار مستقر در خط مقدم  به عنوان بخشی از «برنامه دفاع موشکی بالستیک / رویکرد انطباقی مرحله ­ای اروپا» (که برای مقابله با موشک­ های بالستیک ایران طراحی شده) موافقت کرد. گفته می ­شود که این توافق احتمالاً بزرگ­ترین تصمیم استراتژیک بین آمریکا و ترکیه در ۲۰ سال گذشته بوده است.

با این پیش زمینه و بر اساس رئالیسم تهاجمی، عموماً همه کشورها از میزانی از توانایی نظامی تهاجمی برخوردارند؛ اما انباشت این نوع از قدرت؛ به رهبران دارای این توانمندی، این اعتماد به نفس و انگیزه را می­ دهد تا به همسایگانش ضربه و خسارت وارد سازد و یا معادلات پیشین را تغییر دهند. همین موضوع، باعث می­ شود باور و بینش نخبگان و  سیاستمداران یک کشور در طول زمان تغییر کند. بر این اساس و پس از قدرت­ یابی مجدد اردوغان و این بار در مقام دوازدهمین رئیس جمهوری که به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شد، به نظر می ­رسد ترکیه به سمت یک نظام تک حزبی و سیاست خارجی تهاجمی­ تر گرایش دارد و در صورتی که این گمانه ­زنی در مورد ریاست احمد داووداغلو بر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیریِ این کشور تحقق یابد؛ با شناختی که از عملکرد سیاست خارجیِ این کشور ظرف چند سال گذشته وجود دارد، می­ توان انتظار بلندپروازی­ های بیشتری از سوی ترکیه داشت. این موضوع یادآور زمانی است ­که دولت عثمانی پس از فتح استانبول به دست «سلطان محمد دوم» در سال ۱۴۵۳ میلادی به قدرتی منطقه ای بدل شد.

اگرچه ترکیه عموماً یک قدرت توسعه طلب جهانی نیست؛ اما در منطقه می­ خواهد بر سیاستگذاری در کشورهای همسایه خود تأثیر بگذارد و به دنبال پی ریزی یک کمربند حفاظتی در سرتاسر ناحیه شمالیِ “هلال حاصلخیز” (عراق، سوریه، لبنان) است. علاوه بر این ترکیه به دنبال تبدیل شدن به رهبر دنیای اسلام و اثبات برتری اسلام از نوع ترکیِ آن است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ)، ترکیه یک سیاست خارجی قاطع­ تر را در پیش گرفته و در پی تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی در حوزه بین المللی است. ترکیه برای دستیابی به این هدف قصد دارد یک حوزه نفوذ منطقه ای را ایجاد کند؛ مسأله کردها را حل کند و به یکی از قطب­ های مهم انرژی تبدیل شود. ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود مایل است حوزه نفوذی را ایجاد کند که از شمال آفریقا تا دریای سیاه و دریای خزر امتداد دارد. این کشور با ایجاد این شبکه و پیوند با شرکا و هم پیمانان در حوزه بین المللی، قدرت پیدا می کند و می­ تواند به اهداف دیگر خود دست یابد. این یکی از دلایل مطرح شدن «سیاست حل مشکلات با همسایگان» از سوی داووداوغلو بود. اگرچه آرمان ترکیه در «سیاست خارجی بدون مشکل» و بر مبنای قدرت نرم با چالش مواجه شد؛ اما ابزار قدرت سخت آن پابرجاست و ابزار تحقق چنین آرمانی است.

در ادامۀ این روند؛ ارتش ترکیه که جز قدرتمندترین ارتش­ های جهان محسوب می­ شود؛ این اعتماد به نفس حاصل از قدرت اقتصادی و نظامی، سران این کشور را به این باور رسانده است که آنها می­توانند حتی نقشه ژئوپلتیک خاورمیانه را هم تغییر دهند. بر همین اساس و پس از تحولات بهار عربی، اکنون در محافل مختلف دانشگاهی و رسانه­ ای، جابجایی قدرت با محوریت اردوغان – داووداغلو را به شیوه معروف پوتین – مدودف معرفی می­ کنند. باید گفت در قلمرو عملکرد و اقدام نیز شباهت­ هایی وجود دارد. با افزایش قدرت پوتین، روسیه در سال ۲۰۰۸ توانست مناطق آبخازیا و استیا را از گرجستان جدا و کند و در سال ۲۰۱۴، در مقام پاسخ به غرب، با برنامه­ریزی و حمایت از همه پرسی در شبه جزیره کریمه، تمامیت ارضی اوکراین در مقابل چشمانِ شگفت زدۀ غرب از هم پاشید و پوتین موفق شد شبه جزیره کریمه را به روسیه ملحق کند. موضوعی که ترکیه نیز طی سه سال اخیر رویه­ ای مشابه با دو همسایه خود یعنی سوریه و عراق در پیش گرفته است. اما نکتۀ مهم این است که رویکرد و اقدامات روسیه ظرف شش سال اخیر تدافعی و نسبت به پیشروی های غرب بوده؛ حال آنکه سیاست ترکیه از سال ۲۰۰۹ شکل و شمایلی تهاجمی به خود گرفته است؛ چرا که عملاً طی این مدت هیچ تهدیدی متوجه امنیت این کشور از طرف همسایگانِ جنوبی ­اش رخ نداده است.

در بحران سوریه آنچه مسلم است، هدف ترکیه، اصلاح­ طلبی و یا سرنگونی نظام دیکتاتوری نبوده و نیست، بلکه هدف کنترل مستقیم سوریه و آیندۀ آن از طریق درهم کوبیدن بشار اسد است و در این میان، همواره تلاش کرده است به هر طریق ممکن، نظام فعلی دمشق را ساقط کند. امری که بر خلاف بسیاری از اعضای ناتو و متحدان اصلیِ ایالات متحده (بریتانیا و فرانسه) که در جنگ آمریکا علیه سوریه خود را کنار کشیدند، ترکیه، به وضوح از اعلام آمادگیِ خود در این نبرد سخن گفت و اصرار داشت که استفاده از گزینه نظامی حتماً از طریق ترکیه انجام شود. عملیاتی شدن استقرار موشک­ های پاتریوت در خاک ترکیه و نزدیکِ ایران و به ­دست­ گیری کنترل آن توسط ناتو در دو پایگاه این کشور، از آن حکایت دارد که ترک­ ها از قبل برای این چیدمان برنامه­ ریزی کرده ­اند. درخواست ترکیه و موافقت فوری ناتو با این درخواست نشان می­ دهد که تنها استقرار سیستم­ های ضد موشک در مرز سوریه مطرح نیست؛ بلکه به احتمال قوی این مقدمه­ ای برای حضور بیشتر ترکیه در تحولات آتی خاورمیانه خواهد بود. ترکیه بر این تصور بود که می­ تواند هم پیمان سوریِ خود، یعنی اخوان ­المسلمین سوریه را در دمشق بر مسند قدرت بنشاند و کمربند اخوانیِ منطقه را محکم­ تر کند.

از طرفی اردوغان بلافاصله پس از ظهور فعالیت و پیشرویِ گروه تروریستی داعش در عراق، همچون پوتین، از ایده همه پرسی و اعلام استقلال منطقه کردستان عراق حمایت کرد و آن را در راستای ایده «نظم نوین خاورمیانۀ مورد نظر ترکیه» قلمداد نمود. ترکها برای نخستین بار، در سال ۱۹۲۶ آشکارا و رسماً به شمال عراق ادعای ارضی کردند. این تلاش­ ها در سال­ های ۱۹۵۸، ۱۹۸۳، ۱۹۹۱ و در اوخر قرن بیستم در سال ۱۹۹۵ توسط «سلیمان دمیرل» – رئیس جمهور وقت این کشور – نیز ادامه داشت. در آن مقطع، دمیرل خواستار تجدید نظر در مرزهای عراق برای سد کردن نفوذ تروریست ­ها و جدا شدن بخشی از خاک عراق و الحاق آن به ترکیه شده بود. وی همچنین به موصل اشاره داشت که این کشور بر اساس «معاهده لوزان» در سال ۱۹۲۳ حاضر به واگذاری این منطقه به عراق نشده بوده است. از طرفی، ترکیه در سراسر دهۀ ۱۹۸۰ و در خلال جنگ عراق با ایران، عراق را تشویق می ‏کرد تا با ترکیه همکاری کاملی از جمله در زمینۀ مبادلات تجاری داشته‏ باشد. بر این اساس، ترکیه سریعاً به ­صورت یکی از مشتریان اصلی بغداد در آمد و ۶۰ درصد نفت مصرفی ترکیه از عراق به این کشور صادر می‏ شد. اما وقتی ترکیه دید عراق در برابر پیشروی‏ های کوبندۀ ایران در معرض‏ تهدید شکست قرار دارد؛ وزیر خارجۀ ناسیونالیست ترکیه «کامران اینان» آشکارا هشدار داد که ۴۰ درصد نفت مصرفی ترکیه از منطقۀ کرکوک عراق روانه کشورش می ‏شود و‏ «دستکم یک و نیم میلیون نفر ترک و ترکمن در مناطق شمالی عراق به ‏­سر می‏ برند. بر این اساس، وی در عمل خواستار آن شد که چنانچه پیشروی ‏های‏ ایران به تجزیۀ عراق بینجامد، ترکیه نیز از حق خود برای تصرف این‏ مناطق استفاده کند. موضوعی که چشم داشت کنونیِ ترکیه به شمال عراق را بیشتر روشن می کند.

از این رو، ظرف چند سال اخیر سیاست خارجی ترکیه نسبت به سوریه، عراق و حتی کشورهایی چون لیبی، مصر، فلسطین و لبنان ماهیتی تهاجمی پیدا کرده تا تدافعی. یعنی ترکیه در پی استفاده بهینه از موقعیت قدرت خود و افزایش آزادی عمل در منطقه خاورمیانه و بر هم زدن موازنه منطقه ای به نفع خود است. لذا به ­نظر می­ رسد الگوی رفتاری غالب در سیاست خارجی ترکیه در حال نزدیک شدن به نظریه رئالیسم تهاجمی در روابط بین الملل است که در کنار ویژگی های فردی تصمیم گیرندگان و همچنین مختصات داخلی (اقتصادی و نظامی)، امروزه اطلاق واژه «ولادیمیر اردغان» به آقای رئیس جمهور جدید در ترکیه چندان بی تناسب نخواهد بود.