برگزاری انتخابات مجلس یازدهم با قانون جدید
به گزارش صدای ایران از میزان، یکی از افتخارات پرشمار نظام جمهوری اسلامی در چارچوب الگوی متعالی مردمسالاری دینی، برگزاری انتخابات به صورت سالانه و یا در هر دو سال یکبار است. در این نظام الهی و مترقی، برگزاری انتخابات حتی یک روز هم به تعویق نیفتاده است.
بر همین اساس، در تاریخ دوم اسفند سال ۱۳۹۸، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، برگزار خواهد شد.
آنطور که سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفته است، تاریخ دوم اسفند برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از سوی وزارت کشور پیشنهاد شده بود که این تاریخ مورد تایید شورای نگهبان نیز واقع شد.
سامانی این را هم گفته است که برنامههای آموزشی وزارت کشور برای بخشداران، فرمانداران و سایر دستاندرکاران برگزاری انتخابات آغاز شده و طبق جدول زمانبندی انجام خواهد شد.
از سویی دیگر، در مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، در دست رسیدگی و تصویب است.
طرح مزبور پس از آن در دستور کار کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، که دولت بیش از حد در ارائه «لایحه جامع نظام انتخاباتی» تعلل به خرج داد؛ تعللی که بهارستاننشینان را واداشت با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸، دست به کار شوند و علیالحساب، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را به پیش ببرند.
ابلاغ سیاستهای کلان انتخاباتی
این سیاستهای ابلاغی مشتمل بر ۱۸ بند است و در آن مهمترین نکات و سرفصلهای انتخاباتی درج شده است. ابلاغ این سیاستهای کلان، چارچوب مناسب و متقنی را برای تدوین لایحه جامع انتخابات فراهم آورد.
در این ابلاغیه کلان، موارد مهمی از جمله «مبنای تعیین حوزههای انتخاباتی»، «بهرهمندی برابر داوطلبان از امکانات دولتی و عمومی»، «شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی»، «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی»، «ارتقاء شایستهگزینی در انتخاب داوطلبان» و … قید شده بود.
استرداد پیشنویس لایحه انتخاباتی دولت برای انطباق با سیاستهای کلان
این تطبیق حدوداً سه ماه طول کشید و حوالی زمستان ۹۵ پیشنویس تهیه شده دوباره برای بررسی به دولت ارسال شد.
معطل ماندن یک لایحه
ارسال لایحه توسط دولت با ۲۸ ماه تاخیر
ارسال لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس در تاریخ ۵ اسفند یعنی در بحبوحه تصویب بودجه ۹۸، موجب اعتراض برخی از صاحبنظران شد؛ آنها معتقد بودند ارسال این لایحه با این همه تاخیر آن هم در زمانی که مجلس مشغول بررسی و تصویب بوجه ۹۸ است، به مثابه ارسال نکردن لایحه مزبور است.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ارسال دیرهنگام لایحه جامع انتخابات
طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اوایل سال جاری به خبرنگار میزان گفته بود «دولت اگر لایحه جامع انتخابات را تا تاریخ ۳۰ تیر ۹۷ به مجلس ارائه نکند کمیسیون طرحهای خود در زمینه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها را به صحن ارائه خواهد کرد».
به هر ترتیب، پس از آنکه در روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷، کار بررسی بودجه ۹۸ در مجلس به پایان رسید، از صبح روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷، بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفت.
تغییرات عمده در قانون انتخابات مجلس
از دیگر مصوبات محوری مجلس در زمینه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» تاکید بر ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی بود که در سه دوره متوالی اخیر در مجلس حضور داشتهاند.
همچنین نمایندگان مجلس پیرو طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» مصوباتی در زمینه نظارت، اجرا و بازرسی و همچنین رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مدنظر قرار دادند.
طرح مزبور همچنان در بهارستان در دست رسیدگی است و باید منتظر تصویب جزئیات بیشتری از آن بویژه درباره سازوکار تدوین فهرستهای انتخاباتی و میزان سهمیه احزاب و گروهها در این فهرستها بود.
شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداها
بر این اساس، تمامى داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، ثبتنام کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند که عبارت است از:
تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در انتخاباتها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجى.
همچنین مطابق اعلام وزارت کشور، داوطلبان شرکت در دو انتخابات مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر، علاوه بر دارا بودن شرایط عمومى فوقالذکر بایستی حائز یک سری شرایط اختصاصی هم باشند؛ که عبارت است از: معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر یا ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه.
همچنین در لایحه جامع انتخابات برای پیشگیری از مشکل ثبتنامهای بیشمار در انتخابات که همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است، تلاش شده با تعیین شاخصهای عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگیهای هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.
انتشار مشخصات و اسامى ۹۸ حزب شناسنامهدار
به هر ترتیب، جمیع شرایط نشان از آن است که تحرکات منظم و قاعدهمند وفق قانون در زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات مجلس یازدهم و همچنین انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوم اسفند سال ۱۳۹۸ شکل گرفته است و طبق این وضعیت، نحوه انتخاب مستاجران مجلس دهم دیگر تکرار نخواهد شد.
