استیضاح وزیر اقتصاد در خبرگان؟

«توجه داشته باشد که اگر یک‌وقت مثلا یک جمعیتی یا یک فردی، یک حکومتی پایش را کج گذاشت، همه اعتراض کنند و نگذارند که واقع بشود. یا یک افراد غیرصحیحی را چنانچه در ماموریت‌هایی گذاشتند و آقایان و علمای بلاد می‌دانند که این فاسد است، خودشان نروند سراغش، اطلاع بدهند به آنجاهایی که باید اینها را تغییر بدهند و از آنها بخواهند که تغییر بدهند.» اینها بخشی از توصیه‌هایی است که امام خمینی (ره) بیش از ۳۰ سال پیش به آن اشاره کردند و شاید این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی لازم است به آن توجه شود.

 

به گزارش صدای ایران از اعتماد، قطعا قانون اساسی یکی از مواردی است که به دلیل اهمیت‌ جایگاه و اجرای تمام و کمال آن همواره مورد تاکید قرار گرفته و طبیعی است فراتر از قانون عمل کردن می‌تواند خساراتی به دنبال داشته باشد، لذا شاید از این بابت باید نسبت به نقض آن حساس بود. همین ماه پیش بود که موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس به یکی از پربحث‌ترین مسائل تبدیل شد و البته همچنان حرف و حدیث‌ها بر سر این رویکرد جدید ادامه دارد. موضوعی که وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم با آنچه اخیرا از سوی اعضای مجمع تشخیص مشاهده می‌شود، همخوانی مشاهده نمی‌شود. این ماجرا هنوز تمام نشده، موضوع نامه‌های غیررسمی شورای نگهبان در ارجاع ایرادات مصوبات مجلس که جایگاهی در روال قانونی ندارد، خودنمایی می‌کند. حالا در کنار مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این‌بار مجلس خبرگان است که در آخرین اجلاسیه خود به گونه‌ای عمل می‌کند که محل بحث می‌شود.

مجلس خبرگان و رد پالرمو 
«… تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است…»، «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند» اینها اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی است که در آن به صورت واضح به وظایف مجلس خبرگان رهبری اشاره می‌کند که به زبان ساده می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان تعیین رهبری و نظارت بر آن است. اما درست در آخرین اجلاسیه‌ای که هفته‌ پیش برگزار شد، اعضای مجلس موضوع پالرمو را بررسی کردند و در بیانیه‌ای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT‌ را خطای استراتژیک خواندند. در این بیانیه آمده است: «پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، CFTو غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود؛ مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و تهدیدزدایی در عرصه تعامل بین‌المللی، از قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی با هم‌پیمانان خود دقت لازم را مبذول دارند و مراقب توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.»

دعوت از وزیر اقتصاد
تا بود چه در قانون و چه در رویه‌ای که در طول ۴۰ سال اخیر از سوی ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی به کار بسته شده، نظارت بر قوه مجریه‌ با مجلس بوده است و دولت از رییس‌جمهور تا وزیر باید به نمایندگان بابت اقدامات‌شان پاسخگو باشند. به همین منظور هم قانون اساسی اهرم‌های نظارتی مانند سوال و استیضاح را در اختیار نمایندگان قرار داده است

. نکته قابل توجه این است که آیت‌الله علم الهدی از اعضای خبرگان و امام جمعه مشهد اعلام می‌کند: از آقای رییس‌جمهور هم دعوت شده بود تا به سوالات پاسخ دهند که عمده آنها مسائل روز و مشکلات معیشتی بود که ایشان به عراق رفته بودند و به جای‌شان وزیر اقتصاد آمد. عمدتا پنج نفر در این مراسم‌ها سوال می‌کنند ولی ۱۳ نفر سوال کردند و به وزیر اقتصاد دو وقت برای پاسخگویی داده شد ولی پاسخ‌ها برای علما و خبرگان قانع‌کننده نبود.»

استیضاح وزیر اقتصاد در خبرگان؟
آنچه در جریان دعوت وزیر اقتصاد به خبرگان رقم خود بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا این به معنای استیضاح وزیر اقتصاد آن هم در صحن مجلس خبرگان است؟ سید احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: «در این اجلاس وزیر محترم اقتصاد را به عنوان مهمان مدعو داشتیم، من همین‌جا توضیحاتی در این باره برای خبرنگاران محترم دارم که دعوت از وزیر توسط خبرگان به معنای استیضاح نیست و به معنای مدعو است. ایشان تا به حال چندین بار به مجلس خبرگان رهبری آمدند.» او با بیان اینکه حتی قاسم سلیمانی هم به مجلس خبرگان رهبری آمده است، ادامه می‌دهد: سخن از استیضاح نیست و فقط، مهمان مدعو است و آن مهمان می‌تواند بیاید یا نیاید و مهمان مدعو ما در این جلسه توضیحاتی دادند و اعضا هم دقیق سوال کردند و خود وزیر بر اهل نظر بودن اعضا معترف بودند.» او می‌گوید: به مجلس خبرگان افتخار می‌کنم؛ چرا که وقتی وزیر اقتصاد به مجلس خبرگان آمد، اعضای مجلس خبرگان حرف برای گفتن داشتند و برخی اعضا مثل متخصص وارد شدند و آقای دژپسند هم بحث‌ها را عالمانه دانست.البته توضیحات سخنگوی مجلس خبرگان تنها به بحث دعوت از وزیر ختم نشد و درباره آنچه در این دو اجلاسیه گذشت، گفت: در ضیافت مجلس خبرگان، رییس قوه قضاییه هم حضور داشتند؛ حدود ۱۸ نفر صحبت کردند و مشکلات قضایی را بیان داشتند. علاوه بر آن پیشنهاد‌های سازنده‌ای هم برای قوه قضاییه ارایه شد و اعضا از رییس جدید قوه قضاییه تشکر کردند. او با اشاره به دستور کار این اجلاس گفت: یکی از مصوباتی که در این اجلاس داشتیم، ساماندهی نطق‌های قبل از دستور بود که با این مصوبه نمایندگان به ترتیب الفبا می‌توانند یک هفته قبل خود را برای سخنرانی آماده کنند و میزان صحبت همان ۱۵ دقیقه است.

قانون انتخابات به خبرگان هم رسید
قانون انتخابات که این روزها در میان مجلسی‌ها و دولتی‌ها یکی از داغ‌ترین بحث‌هاست پای آن به مجلس خبرگان هم باز شد و آن‌طور که خاتمی می‌گوید اعضای خبرگان به تجمیع قانون انتخابات رای دادند. خاتمی با بیان اینکه ما در این اجلاس وارد قانون انتخابات شدیم، می‌گوید: بر اساس دستور رهبری برای تجمیع قانون انتخابات، نمایندگان مجلس خبرگان به تجمیع انتخابات رای دادند یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یکی از انتخابات‌ یا مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.سخنگوی مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مساله دیگر این بود که اگر در حوزه انتخابیه یک نفر نامزد داشت و یک نفر هم باید انتخاب می‌شد انتخابات آن چگونه برگزار شود؟ اکثریت نمایندگان به این رای دادند که در این صورت انتخابات صدق نخواهد کرد یا باید تلاش کرد که کاندیدا‌های مورد تایید شورای نگهبان بیشتری شرکت کنند یا انتخابات برگزار نشود. خاتمی در مورد تفاوت این اجلاس با اجلاس گذشته می‌گوید: در این اجلاس برنامه‌های کلی که داشتیم، انجام شد. احساس می‌کنم با آمدن آقای رییسی هیات رییسه جوان‌تر شد؛ البته جوان فوتبالیست با جوان خبرگان متفاوت است. او ادامه می‌دهد در این اجلاس مصوباتی جا نماند، چرا که در اجلاس‌های گذشته دو میهمان مدعو داشتیم بخصوص اجلاس قبل که روسای سه قوه حضور داشتند و بررسی طرح‌ها به صورت کامل انجام نشد، اما در این دوره طرح ساماندهی نوبت‌ها انجام شد و وارد انتخابات قانون انتخابات شدیم و جدی و مصمم هستیم تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای این قانون را تکمیل کنیم. او در مورد شرط حداقل سن کاندیدا‌های انتخابات مجلس خبرگان گفت: در این اجلاس این قانون مطرح نشد و امیدواریم در شهریور ماه آینده یعنی اجلاس بعدی بتوانیم آن را بررسی کنیم.