بازدهی بورس از ۶۰ درصد عبور کرد
غولها در کانون حرکت پولها
واقعیت این است که شاخصهای جهانی سهام و مواد خامی چون نفت و فلزات طی ماههای اخیر و بهطور خاص در یک ماه گذشته در جنگ تجاری بین چین و آمریکا، دستخوش تلاطمهای شدیدی شد و متعاقبا ارزش سهام غولهای کالایی بورس تهران را زیر فشار گذاشت. این مساله سبب شد تا بخش عمده نقدینگی از این طیف از سهمها خارج و به سمت صنایعی مصون از مخاطرات بازار جهانی جریان یابد. به این ترتیب، فشار ماندگار تحریمها، افت قیمت جهانی نفت و فلزات و دیگر محصولاتی نظیر سنگ آهن و کالاهای پایه پتروشیمی و عقبنشینی نرخهای ارز شرایطی به وجود آورد که نقدینگی در بورس تهران به گونهای ناهمگن با اندازه بنگاهها در بازار توزیع شود. بنابراین، تقاضای جدید برای حضور در رالی چابکسواران بورسی در بازار سهام ماند و چنین شکافی در بازدهی بین دو نماگر اصلی بازار به وجود آورد.
اما در سه روز کاری اخیر توزیع نقدینگی در بازار تغییر محسوسی را نشان میدهد. گروههای کالایی بازار با محوریت صنعت فلزات در جذب بخش عمده جریان نقدینگی موفق عمل کردند و نرخ رشد بالاتری برای شاخص کل در مقایسه با شاخص هموزن به ارمغان آوردند. تاثیر تحرکات مثبت و پررنگ سرمایههای خرد در گروههایی نظیر فلزات بود که در این سه روز شاخص کل امکان یافت بیش از دو برابر نماگر هموزن ارتقا یابد و بخشی از این شکاف عمیق بازدهی را جبران کند.
سیمای جدید بازار پایه
اطلاعات بسیار کمی از وضعیت عملیاتی داریم که تحلیلپذیری آنها را به شدت متاثر میکند و متعاقبا امکان دستکاری قیمت از سوی تعداد کمشماری از فعالان بازار بیشتر میکند. از نظر این گروه هر چند ممکن است شیوه اجرای دستورالعمل جدید با خطاها و انحرافهایی نسبت به هدف همراه باشد اما این تغییرات در بلندمدت دست سفتهبازان را از مداخله در قیمتها کوتاه کرده و بر کارآیی بازار خواهد افزود.
اما واقعیت این است که چنین تصوری از اثر مثبت دستورالعمل جدید منطبق با نمونههای تجربی نیست. بررسی نوسانات پردامنه قیمت سهمها، چه در بازار پایه، چه در سایر تابلوهای بورسی و فرابورسی نشان میدهد که در کنار عدم بلوغ قابل قبول بازار سرمایه، اعمال محدودیتهای مختلف از سوی ناظر بازار به این وضعیت دامن زده است. در این بین، غفلت مقرراتگذار در حل معضلات بنیادی از طریق اصلاح قوانین بالادستی(نظیر عدم حمایت از بنگاههای زیانده و ورشکسته و بازگذاری درهای انحلال برای این دست از بنگاهها) باعث شده تا شرایط غیررقابتی آثار نامطلوب خود را در بازار سهام به شکل افت و خیزهای زیاد منعکس سازد و شرکتها به جای تلاش برای ماندن در عرصه رقابت و جذب منابع از طریق عملکرد بهینه و سودآور، دل به حمایتهای غیرمنطقی دولت ببندند و هراسی از خروج از عرصه بازار به خود راه ندهند.
اثرات غیرمستقیم همین رویکرد در فضای سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور است که طی این مدت به شکل التهاب فزاینده در بازارهای پایه فرابورس جلوه گری کرد. با این حال، نهاد ناظر به جای تنظیم مقررات در راستای بهبود کارآیی بازار (نظیر اصلاح قوانین بالادستی) بار دیگر سادهترین شیوه ممکن یعنی مداخله و تحمیل محدودیت بیشتر را برگزید.