ساز و کار اصل ۲۷ قانون اساسی تعیین شده است
حکومت، مسئول رسیدگی به مطالبات مردمی است
وی درباره تخصص دستگاه های متولی به مطالبه گری اظهار داشت: دستگاه های متولی باید در سالهای گذشته آموزشهای لازم را انجام می دادند . در حقیقت وظیفه رسیدگی به مطالبه گری مردم بر عهده حکومت است. ما باید منشاء اعتراضات مردم را بررسی کنیم؛ زیرا مطالبهگری ها می توانند در هر زمینهای رخ دهند. ما تا جای ممکن سعی میکنیم تا اعتراضات مردم را بررسی و خواسته شان را برآورده کنیم؛ اما وقتی اعتراضات از چهارچوب قانونی خود خارج می شوند ناچار به استفاده از ضمانت های اجرایی برای جلوگیری از آن هستیم. برای مثال یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون گذاری، نظارت بر قانون است و در صورت اجرایی نشدن قوانین مجلس باید دخالت کند. همچنین بخش های قضایی و دادستانی ها نیز طبق ماده ۲۹۰ موظف به دخالت و اصلاح شرایط هستند. البته کاملا واضح و مبرهن است که علیرغم نظارت های صورت گرفته چنین تمهیداتی برای جامعه کافی نبوده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اعتراض و مطالبه گری حق مردم جامعه است اظهار داشت: هنگامی که این اعتراضات با تخریب همراه باشد، هویت اصلی خود را از دست داده و تبدیل به جرم میشود. فساد و اختلاس هم جرم است اما نباید پاسخ یک جرم را با جرم دیگر داد.
حق اعتراض در جامعه به رسمیت شناخته نشده است
حسین ایمانی، دیگر مهمان میزگرد سعادت آباد ۲۶ آبان در راستای گفتگوی کوتاه صورت گرفته بین امیرحسین راسخ مجری سعادت آباد و و مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: باید بین مطالبه گری و اعتراض تفاوتهایی قائل شد. در مطالبه گری افراد به دنبال خواسته ای هستند که حق آنان است که به آنها داده نشده ؛ اما اعتراضات ناشی از تصمیمات غلط اتخاذ شده است.
معیار مناسب برای تشخیص اعتراضات قانونی و غیرقانونی وجود ندارد
مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در راستای گفتههای ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: مرجع قضایی از جمله مراجعی است که در آخر خط قرار دارد. جرم اتفاق می افتد، تبدیل به پرونده می شود و بعد به دستگاه قضا می رسد. دادستان ها به مطالبات و اعتراضات ورود کرده اند؛ اما گویا کافی نبوده است. قوانین ما کامل نیست؛ اما به میزانی که بتوان شرایط کنترل کرد کفایت می کند. مشکل ما در حال حاضر عدم تدوین ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین است. برای مثال اصل ۲۷ قانون اساسی اختیار و اجازه اعتراضات بدون حمل سلاح را به مردم داده است؛ اما متاسفانه ساز و کاری برای اجرای آن تعیین نشده است و باید معیاری برای تشخیص اعتراضات قانونی از غیر قانونی داشته باشیم که البته وظیفه فراهم آوردن این ساز و کارها با قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه در حقیقت پس از ارتکاب جرم وارد عمل میشود.
مردم از جریان قدرت حذف شده اند
ایمانی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه به نظر میرسد که ما مردم را از جریان قدرت حذف کرده ایم گفت: بالاترین میزان مشارکت مردم در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی مشاهده شده است. شوراهای محلی بودند که زندگی مردم را سر وسامان می دادند. علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی در دوران جنگ، مردم همچنان به راحتی زندگی میکردند؛ زیرا ارگانهایی برای سر و سامان دادن به این شرایط وجود داشتند. در حالی که الان به شرایطی رسیدیم که مردم بین خود و مقامات فاصله می گذارند. این فاصله باعث سلب اعتماد دوجانبه بین حکومت و مردم شده است.