دبيرخانه مجمع تشخيص: افزايش فقر در خانوارهاي با سرپرست بازنشسته

آخرين آمارها از نرخ ابتلا به فقر، نابرابري و رفاه در ايران در جلسه كميسيون راهبردي چشم‌انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد. براساس اين آمارها شرايطي چون تبديل وضعيت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزايش مي‌دهد. همچنين براساس نتايج اين گزارش نرخ ابتلا به فقر در خانوارهاي با سرپرست زن بيش از دو برابر خانوارهاي با سرپرست مرد است.

نتايج اين آمارها همچنين نشان مي‌دهد سهم خانوارهاي با سرپرست شاغل از ميان خانوارهاي فقير، از بيش از ۸۰ درصد طي سال‌هاي ۷۷ – ۱۳۷۰، با كاهش تدريجي طي دوره ۸۶ – ۱۳۷۸ در پايان دوره به ۱/۷۰ درصد رسيده است. در مقابل، سهم خانوارهاي با سرپرست بازنشسته، از ۸/۷ درصد در سال ۱۳۷۰ با افزايش تدريجي به ۹/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است. در جلسه كميسيون راهبردي چشم‌انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با حضور دكتر محسن رضايي، دكتر علي آقامحمدي و اعضاي كميسيون چشم‌انداز و با دعوت از نمايندگان وزارتخانه‌هاي گوناگون برگزار شد، دكتر فرهاد نيلي، اقتصاددان در تشريح نتايج پژوهشي در زمينه فقر، نابرابري و رفاه در ايران با اشاره به اينكه تبديل وضعيت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزايش مي‌دهد، گفت: فقر نسبت به سن يك الگوي U شكل نشان مي‌دهد به‌طوري كه در گروه‌هاي با سرپرست جوان، نرخ فقر بالا بوده و با افزايش سن اين نرخ كاهش مي‌يابد. مجددا با گذشت سن سرپرست خانوار از ميانسالي، نرخ فقر خانوار نيز افزايش مي‌يابد. وي افزود: نظام مالي ما اين امكان را نمي‌دهد كه فرد در جواني پس‌انداز منفي كند يعني بدهكار شود و در كهنسالي از مزاياي پس‌انداز مثبت گذشته استفاده كند. نيلي اضافه كرد: توزيع سني فقر نشان مي‌دهد كه فقر از دهه ششم زندگي براي مردان و از دهه هفتم براي زنان سرپرست خانوار به‌طور محسوسي افزايش يافته و از زير ۲۵ درصد به بالاي ۳۵ درصد مي‌رسد. اين نرخ، از دهه هفتم به بعد براي مردان از مرز ۵۰ درصد مي‌گذرد. پايداري اين وضعيت در طول دوره ۱۷ ساله بررسي، از كاركرد ضعيف و غيرموثر سامانه‌هاي حمايتي براي جوانان و بزرگسالان حكايت مي‌كند. اين اقتصاددان ادامه داد: از سوي ديگر نسبت مخارج خانوار‌هاي با سرپرست مرد نسبت به خانوار‌هاي با سرپرست زن از ۱۵۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۷۳ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده و نسبت ميانگين مخارج خانوارهاي با سرپرست باسواد نسبت به بيسواد از ۱۶۵ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۸۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است. وي با بيان اينكه رفاه خانوار در ايران به مقدار زيادي وابسته به درآمد جاري سرپرست خانوار است، اظهار كرد: با از دست رفتن درآمد جاري سرپرست، رفاه خانوار به مقدار زيادي كاهش يافته و خانوار حفاظ خود را در مقابل فقر از دست مي‌دهد. نيلي با تاكيد بر اينكه كيفيت نابرابري درآمد به اندازه كميت آن اهميت دارد، به توضيح شاخص‌هاي بررسي شده در اين پژوهش و تعريف فقر نسبي بر حسب ۶۰ درصد درآمد ميانه پرداخت و افزود: هرچند بنا به تعريف مطابق اين شاخص هميشه درصدي از مردم زير خط فقر بوده‌اند اما فقر نسبي در هر دو جامعه روستايي و شهري رو به كاهش بوده است. وي روند فقر نسبي طي دوره ۱۳۷۰ الي ???? را كاهـشي و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ را افزايشي دانست. مطابق اين تحقيق در تمامي سال‌هاي مورد بررسي، نرخ ابتلا به فقر در خانوارهاي با سرپرست زن بيش از دو برابر خانوارهاي با سرپرست مرد بوده و سهم خانوارهاي با سرپرست زن از جمعيت فقير، از ۹/۹ درصد در سال ۱۳۷۰، به ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است.

نيلي در بخش ديگر از گزارش فقر با بيان اينكه روستايي بودن، احتمال ابتلا به فقر را افزايش مي‌دهد، ادامه داد: در تمامي سال‌هاي مورد بررسي، سهم خانوارهاي فقير روستايي بيش از خانوارهاي شهري بوده است، هر چند اين تفاوت در سال‌هاي اخير به تدريج كاهش يافته است. نيلي گفت: نرخ ابتلا به فقر خانوار‌هاي روستايي طي دوره ۸۶ – ۱۳۷۸ با كاهش مستمر، از ۸/۲۴ درصد به ۵/۲۲ درصد رسيده و سهم روستاييان در جمعيت فقير، از بيش از ۶۰ درصد به كمتر از ۵۵ درصد كاهش يافته است. اين اقتصاددان با تشريح توزيع استاني جمعيت فقير، با اشاره به مورد استان خراسان قبل و بعد از تقسيم‌بندي گفت: استان خراسان قبل از تقسيم شاخص فقر بالايي داشت اما بعد از تقسيم به سه استان رضوي، شمالي و جنوبي، شاخص فقر در خراسان رضوي كاهش چشمگيري يافت. نرخ ابتلا به فقر در استان خراسان كه در طول دوره مورد بررسي همواره يكي از پنج استان فقير كشور بوده است، طي سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به ترتيب ۹/۴۰، ۱/۴۰ و ۴/۳۸ درصد بوده است. اما پس از تقسيم اين استان به خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، اين نرخ در استان‌هاي خراسان شمالي و جنوبي به بالاي ۴۰‌درصد مي‌رسد كه نشان از درجه بالاي ناهمگني رفاهي در استان خراسان سابق مي‌دهد. وي از تجمع ۲۵ درصد خانوارهاي فقير در چهار استان سيستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالي و جنوبي خبر داد.

فرهاد نيلي در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد كرد: در طول دوره مورد بررسي، همواره رشد اقتصادي موجب كاهش فقر شده است در حالي كه با فرض ثبات رشد، كاهش نابرابري تنها در فاصله سال‌هاي ۷۲ – ۱۳۷۰، ۷۶ – ۱۳۷۴ و ۸۶ – ۱۳۸۴ باعث كاهش فقر شده است. نكته جالب آنكه بهره‌مندي خانوارهاي فقيرتر از رشد اقتصادي، بيشتر از ديگران است. كشش فقر نسبت به رشد در طول دوره مورد بررسي بين ۸/۰- تا ۹/۰- برآورد مي‌شود به اين معني كه يك درصد افزايش رشد به طور متوسط موجب ۸/۰ تا ۹/۰ درصد كاهش در نرخ فقر ‌شده است. اين اقتصاددان گفت: با وجود سهم بالاي خانوارهاي با سرپرست بي‌سواد در ميان جمعيت فقير، اثر رشد اقتصادي بر كاهش فقر، بيشترين تاثير را بر خانوارهاي با سرپرست باسواد (خصوصا در نواحي شهري) گذاشته است. هر چه خط فقر افزايش مي‌يابد، اين تاثيرگذاري نيز بيشتر مي‌شود. در مقابل، اثر نابرابري در خطوط فقر پايين اغلب بيشترين تاثير را بر خانوارهاي با سرپرست بي‌سواد (خصوصا در نواحي روستايي) داشته است. نيلي يادآور شد: هر چند رشد اقتصادي در تمامي سال‌هاي مورد بررسي موجب كاهش فقر شده اما اثر رشد در كاهش فقر خانوارهاي با سرپرست مرد، موثرتر بوده است. در خطوط فقر پايين، صرف‌نظر از جنسيت سرپرست، رشد، موجب كاهش فقر مي‌شود.

نيلي در بيان بخشي از نتايج اين پژوهش، شاخص رفاه در استان تهران را به نحو چشم‌گيري از شاخص رفاه كل كشور بالاتر دانست هرچند از سوي ديگر انحراف معيار رفاه نيز در اين استان از متوسط كشور بزرگ‌تر است. بنابراين استان تهران به عنوان مرفه‌ترين استان، از بيشترين شكاف رفاهي نيز برخوردار است. در مقابل، شاخص رفاه در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، خراسان شمالي و جنوبي نسبت به بقيه استان‌ها پايين‌تر است. اين اقتصاددان گفت: در واقع شايد بتوان گفت بهره‌مندترين افراد و كم بهره‌مندترين افراد در تهران ساكنند. خانوار‌هاي شهري ساكن در استان تهران، داراي سرپرست مرد شاغل، با سواد و در سنين بين ۳۰ تا ۵۰ نسبت به بقيه خانوار‌ها از رفاه بيشتري برخوردارند. از دست رفتن هر يك از صفات مورد اشاره، رفاه خانوار را به ميزان قابل ملاحظه‌يي كاهش مي‌دهد. نيلي در پايان يادآور شد كه خانواده‌ها در برابر ركود از سه ناحيه آسيب مي‌بينند: از دست دادن شغل سرپرست خانوار، كاهش تعداد شاغلين و افزايش بار تكفل خانوار و كاهش درآمد افراد شاغل كه بايد بتوانيم براي ايمن‌سازي خانوارهاي آسيب پذير در برابر ركود و كاهش آثار اجتماعي ركود برنامه‌ريزي كنيم.