قاچاق انسان در اسناد بين المللی

غلامرضاجعفری*؛ در اعلا ميه جهاني حقوق بشر ماده ۴ آمده است: احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.

قاچاق انسان با ۳۵ ميليارد دلا ر گردش مالي سومين تجارت بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر است. اين پديده به عنوان صورتي مدرن از پرده داري، يک جنايت سازمان يافته فراملي است با اين تفاوت از برده داري سنتي که در برده داري کلا سيک در طول قرن ها برده داري مجموعا ۱۱/۵ ميليون سياه پوست آفريقايي استثمار شده اند در حالي که اکنون بيش از ۲۰۰ ميليون نفر از نژادهاي مختلف به نحوي در سلطه يا در اختيار قاچاقچيان، زنان و کودکان هستند.

سالا نه ۲۴۰۰۰۰۰ نفر از کشورهاي در حال توسعه قاچاق مي شوند که نيمي از آنان کودکان هستند از اين تعداد بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر به ايالا ت متحده آمريکا انتقال مي يابند که عمدتا از السالوادور، مکزيک، چين و ويتنام قاچاق مي شوند. البته عمده استفاده از قاچاق انسان بهره کشي جنسي است ولي در آمريکا اين اشخاص به کارهاي سخت، بدون دستمزد، بدون تعطيلي هفتگي و با ساعات کار بسيار بالا گمارده مي شوند.

از نيروي کار اين افراد در مراکز دوخت لباس ها، برداشت محصولا ت مزارع، شستشوي ظروف رستوران ها، تميز کردن اتاق هتل ها وساخت وساز ادارات و خانه ها استفاده مي شود. اما همينطور که گفته شد قاچاق انسان يک جنايت سازمان يافته فراملي است. در اينجا به اختصار به ويژگي هاي جنايت سازمان يافته فراملي اشاره مي شود.

ويژگي هاي يک گروه جنايت کار سازمان يافته فراملي عبارتند از:
۱- حداقل ۳ نفر عضو گروه باشند.
۲- سلسله مراتب، رئيس و تقسيم کار وجود داشته باشد.
۳- ضمانت اجراهاي بي رحمانه داشته باشد.
۴- هر وسيله اي براي رسيدن و نيل به هدف مجاز باشد.
۵- سعي و اهتمام اعضاي باند در نفوذ بر حکومت ها و مراکز قدرت باشد.
۶- خشونت و حذف فيزيکي در آنها معمول باشد.
۷- ومهم تر از همه تحصيل منافع مادي هدف باشد.

توضيح اين که تحصيل منافع مادي وجه مميزه جنايت سازمان يافته فراملي با تروريسم است که در آن منافع مادي هدف نيست و ارعاب و خشونت در جهت رسيدن به اهداف سياسي قصد و نيت تروريست هاست.

نکته ديگر که بايد به آن توجه کرد تفکيک جنايت قاچاق انسان از قاچاق مهاجرين است. براي نيل به اين مقصود يادآور مي شوم هر دو اين جنايات ضمن اين که موضوعشان افراد بشر است و از کشورهاي توسعه نيافته به کشورهاي توسعه يافته قاچاق صورت مي گيرد جناياتي سازمان يافته و فراملي هستند ولي تفاوت هايي به شرح زير دارند.

اولا در قاچاق مهاجرين قاچاق هدف است و موضوعيت دارد و با انجام قاچاق به مقصد بزه خاتمه مي يابد و در حالي که در قاچاق اشخاص قاچاق طريقيت دارد و تازه بعد از ورود به خاک کشور مقصد جرائم و جنايات شروع مي شود.

ثانيا قاچاق مهاجران همه مهاجران را در بر مي گيرد و البته بيشتر مردان هدف اين قاچاق هستند درحالي که در قاچاق اشخاص زنان و کودکان قربانيان جنايتند.
ثالثا در قاچاق اشخاص خشونت و سو»استفاده جنسي وجود دارد که در قاچاق مهاجران به صورت حاد ملا حظه نمي شود.

در اينجا به ارايه معني واژه قاچاق انسان مندرج در بند الف ماده ۳«پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان» اشاره مي شود:

قاچاق انسان اطلا ق مي شود به استخدام، حمل، انتقال، پناه دادن يا تحويل گرفتن اشخاص با توسل به تهديد، اعمال زور يا ساير اشکال ارعاب، ربودن ،تقلب، سو»استفاده از قدرت يا موقعيت، آسيب پذيري، پرداخت يا دريافت وجه يا مزايا به منظور تامين رضايت يک شخص براي در دست گرفتن کنترل شخصي ديگر با هدف استثمار براي فحشا، وا داشتن ديگران يا ساير اشکال استثمار جنسي، انجام کار يا خدمات به صورت اجباري ،بردگي يا اعمال مشابه بردگي و بندگي يا قطع اعضاي بدن است.»
توضيح ضروري اين که علا وه بر موارد فوق فرزند خواندگي و ازدواج اجباري راهم مي توان از مصاديق قاچاق انسان تلقي کرد.

نکته اي که بايد در اينجا ذکر شود اينست که هر سو»استفاده و به فحشا وا داشتني جنايت سازمان يافته فراملي نيست زيرا برطبق ماده ۳ بند ۲ کنوانسيون پالرموجرم در صورتي ماهيتا فراملي است که:

الف) دربيش از يک کشور ارتکاب يابد.

ب) در يک کشور واحد صورت گيرد اما بخش زيادي از مقدمات، طرح ريزي، هدايت يا کنترل آن در کشور ديگري انجام شده باشد.

پ) در يک کشور واحد صورت گيرد اما يک گروه مجرم سازمان يافته که در بيش از يک کشور به فعاليت مجرمانه دست مي زند در آن دخيل باشد.

ت) در يک کشور صورت گيرد ولي داراي اثرات قابل ملا حظه اي در کشور ديگر باشد. شايان ذکر است متاسفانه پديده نامطلوب قاچاق انسان در ايران نيز وجود داشته و با حداقل دو مقصد دوبي و پاکستان قاچاق انسان مخصوصا زنان انجام مي شود.

استفاده از پوشش ازدواج صوري دائم يا موقت که دومي در ايران ثبت رسمي نمي شود و بيشتر اين مورد براي استفاده قاچاقچيان کاربرد دارد. تفاوت عمده قربانيان قاچاق به دوبي و قربانيان قاچاق در پاکستان در بي اطلا عي قربانيان قاچاق به پاکستان از اين که قرار است مورد قاچاق واقع شوند، است اين قربانيان با تصور ازدواج درگير پديده قاچاق مي شوند ولي قربانيان به دبي از سر استيصال و فقر با آگاهي به قاچاق تن مي دهند و کم و بيش از عواقب آن با اطلا عند.

البته در ايران آمار دقيقي از تعداد افراد قاچاق شده، ميانگين سني و ترکيب جنسيتي آنها و مقاصد قاچاق وجود ندارد يا حداقل رسانه اي نشده است.

البته در ايران قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳ به تعريف قاچاق انسان پرداخته و آن را اين گونه شرح مي دهد:

الف) خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد و خدعه و نيرنگ و سو»استفاده از قدرت و موقعيت خود يا سو»استفاده از موقعيت فرد با افراد ياد شده به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوراح، بردگي و ازدواج

ب) تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم نمودن موجبات اختفاي فرد يا افراد موضوع بند الف اين ماده پس از عبور از مرز به همان مقصود

شايان ذکر است قانون گذار ايراني براي قاچاق کودکان اهميت خاصي قائل بوده است وبا اين که در ماده ۳ اين قانون مجازات قاچاقچيان انسان را به طور عام ۲ تا ۱۰ سال حبس و پرداخت جزاي نقدي (درصورت عدم مشموليت قانون مجازات اسلا مي) دانسته اما بلا فاصله در تبصره ۱ اين ماده آورده است «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في الا رض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي شود.»

به عبارت بهتر مجازات قاچاق کودکان در ايران حداقل ۱۰ سال حبس است. البته نبايد فراموش کرد که ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در تعارض با مبارزه با قاچاق است زيرا ازدواج اطفال را که خود از بسترهاي قاچاق است با شرايطي پذيرفته است.

قاچاقچيان در ايران قربانيان خود را معمولا در آرايشگاه هاي زنانه، بنگاه هاي مسافرتي، آژانس هاي کاريابي، ويدئو کلوپ ها و حتي فضاي مجازي اينترنت پيدا مي کنند. اين توضيح به منظور زدن اتهام به هيچ يک از اين محيط ها نيست و محيط هاي سالم و تحت نظارت قانون، اساسا موجد مشکل نيستند بلکه فقط هدف بيان عرصه دام گستري قاچاقچيان انسان است. همچنين همين جا لا زم است يادآوري شود به هيچ وجه نبايد قربانيان قاچاق، خود مجرم و متهم تلقي شوند.

به عنوان مثال، قرباني که به دليل ضبط پاسپورت و مدارکش به سخت ترين کارها گمارده شده نبايد مجرم تلقي شود خصوصا اگر کودک باشد که عنصر اراده در مورد او بي معني است و مسووليتي در برابر آنچه به سر او آمده ندارد. اجمالا نبايد شرايطي ايجاد شود که قرباني از ترس باز خواست شدن از اعلا م جرم و پيگيري آن از تلا ش براي نجات خود دست بردارد و ناچارا در برابر ظلم تمکين کند.

همانطور که اعتياد را بيماري و نه جرم مي دانيم قاچاق شدگي را هم بايد بزه ديدگي و نه بزه کاري ديد خصوصا با در نظر گرفتن شرايط سخت که به آنها تحميل مي شود مانند تکدي گري کودکان زير ۱۰ سال، نو عروسي در ۱۳ سالگي، حمل در محل بار کشتي ها در حالي که امکان زنده به مقصد رسيدن پايين است.

در اينجا نظري به اسناد بين المللي پيرامون قاچاق انسان مي اندازيم. اولين سند بين المللي دراين رابطه مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ به نام مقاوله نامه بين المللي پاريس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تامين و حمايت موثر عليه معاملا ت جنايت کارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان، است.

توضيح اينکه در آن دوران هنوز برده داري سياهان در برخي نقاط رايج بوده. ماده ۶ اين مقاوله نامه مواظبت از آژانس هاي مسافرتي و بنگاه هاي کاريابي مورد تاکيد واقع شده است.

همين طور که مشاهده مي شود مقاوله نامه ۱۹۰۴ فقط راجع به سفيد پوستان و نگاه نژاد پرستانه اي دارد. در سال ۱۹۱۰ قرارداد ديگري براي رفع خلا »هاي قانوني قرارداد ۱۹۰۴ امضا شد.در ۳۰ دسامبر ۱۹۲۱ قرار داد سوم ضميمه شد. ايران از امضا کنندگان قرار داد سوم بود.

در اين سند قيد سفيدپوست از زنان حذف شد. سند بعدي در سال ۱۹۳۳ در پي ماموريت کميته معامله نسوان و اطفال از طرف جامعه ملل قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از نسوان کبيره شکل يافت که ايران در ۲۰ دي ۱۳۱۳ به آن پيوست، در سال ۱۹۴۹ پروتکل اصلا حي توسط سازمان ملل متحد در جهت اعتبار و تکميل چهار سند پيشين تصويب شد.

در اين سند روسپيگري و قاچاق تعريف نشده است تا اين که بالا خره در سال ۲۰۰۰ پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو به امضاي ۱۳۳ کشور رسيد. براي لازم الاجرا شدن اين پروتکل تصويب ۴۰ کشور لا زم است.

نکته اي که قبل از بررسي مفاد پروتکل سال ۲۰۰۰ لا زم به ذکر است اينست که در حقوق ايران ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۵۲ با بهره کشي از روسپيگري ديگران و قاچاق زنان به خارج مخالف بود.اما عملا اجرا نشد.

در جمهوري اسلا مي هم تا پيش از تصويب قانون ۱۳۸۳ تنها در قانون مجازات اسلا مي ماده ۱۳۵ مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۶۳۹ مصوب سال ۱۳۷۵ وا داشتن ديگران به فحشا منع شده اما قاچاق براي کار يا برداشت اعضاي بدن تا سال ۱۳۸۳ پيش بيني نشده بود.

شايان ذکر است در ايالات متحده هم در سال ۲۰۰۰ قانون حمايت از قربانيان قاچاق در کنگره تصويب شده است.

در اينجا مفاد پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان را اجمالا بررسي مي کنيم. اين سند بين المللي اقدامات ملي را در رابطه با جرم انگاري، اقدامات پيشگيرانه، اقدامات حمايتي و اقدامات آموزشي تشريح کرده است. از نظر جرم انگاري، تعهدات اين پروتکل انعطاف ناپذير نيست.

ماده۵ هيچ تعريفي ارايه نداده است و حقوق داخلي در جرم انگاري محترم و ملا ک شمرده شده است. در باب اقدامات پيشگيرانه هم بر طبق بندهاي ۲ و ۳ ماده ۹ پيشگيري با اتخاذ اقدامات تحقيقاتي و اطلا عاتي با استفاده از رسانه هاي جمعي و ابتکارات اجتماعي و اقتصادي پيش بيني شده که همکاري با سازمان هاي غيردولتي هم در اين راستا ممکن و البته ضروري است.

نقش همکاري هاي دو يا چند جانبه هم بين دول متعاهد در قبال آنچه آسيب پذيري زنان و کودکان را در برابر قاچاق بيشتر مي کند مانند فقر، توسعه نيافتگي، فقدان فرصت هاي برابر در جامعه مورد توجه قرار مي گيرد (بند ۴ ماده ۹) و هم چنين بند ۵ ماده ۹ مقرر مي دارد که اقدامات تقنيني در زمينه هاي آموزشي، اجتماعي يا فرهنگي انجام گيرد که مانع قاچاق انسان ها شود.

همچنين حمايت از بزه ديدگان تا مجددا مورد قاچاق واقع نشوند از ديگر اقدامات پيشگيري اجراي ماده ۱۲ پروتکل در جهت ايمني و کنترل اسناد هويتي است.
مساله اين است که جعل، سرقت و استفاده از اوراق هويتي ديگران به قاچاق کمک نکند. همچنين آموزش کارکنان مبادي ورودي و خروجي کشورها که بر طبق بند ۲ ماده ۱۰ بايد اين کارکنان پيرامون قاچاق انسان آموزش ببينند.

در مرحله بعد اقدامات حمايتي قضايي، پزشکي، رواني، مادي، اجتماعي و امنيتي و درصدر و لا زم همه آنها اقدام حمايتي تفنيني. همچنين آسيب ديدگان نيازمند اقدام حمايتي قضايي اند که شامل اطلا ع رساني و معاضدت حقوقي بند ۳ ب ماده ۶ و هم چنين دخالت در فرآيند رسيدگي کيفري (دخالت بزه ديده بند ۲ ب ماده ۶ همچنين کمک هاي پزشکي، رواني و مادي بر طبق بند ۳ ج ماده ۶ لازم است زيرا آنها امکان مالي و مادي ندارند همچنين به اين معاضدت ها و حمايت ها بايد حمايت اجتماعي، اشتغال و امکانات آموزشي (بند۳ ماده ۶) و همچنين حمايت امنيتي را هم افزود.

هدف از حمايت امنيتي اين است که بزه ديده باآرامش و اطمينان جرات شکايت پيدا کنند و اسرار و هويت بزه ديدگان حفظ شود و اقدامات غيرعلني باشد (بند ۱ ماده ۶)

علا وه بر اينها اقدامات بين المللي شامل تبادل اطلا عات بند ۱ ماده ۱۵، تصديق اعتبار اسناد و بازگرداندن قربانيان به موطن خويش بند ۱ ماده ۸ که البته ترجيحا بايد اختياري باشد و البته پذيرش اين افراد از سوي کشور مبدا با نگاه به اين پروتکل مي بينيم که نگاه جامع تري به مساله شده و خصوصا انعطاف پذيري قانون گذاري در جرم انگاري و همچنين اقدامات حمايتي اش به حل مشکلا ت زمينه ساز (و پيشگيري از قاچاق انسان) و همچنين به حمايت بزه ديدگان و ممانعت از بازگشت آنها به فساد نيست.

فراموش نکنيم پيامبر اکرم(ص) در روز قيامت خود را دشمن کسي مي داند که دست به فروش انسان آزاد بزند.

*کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه