استثنائات تسهیلات بانکی

سمیه بابایی در یادداشتی در روزنامه عصر اقتصاد نوشت:

با اعلام نرخ جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی مجددا شاهد سریال اعلام نرخ های خاص برای حوزه های مختلف هستیم .علاوه برتسهیلات تکلیفی و مسکن که استثنا شدنش درمتن مصوبه شورای پول و اعتبار بود ،درروزهای اخیر شاهد اعلام نرخ ۱۹درصدی تسهیلات مربوط به واحدهای تولیدی نیمه تعطیل نيز هستیم و از سوی دیگر معاون وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی درمورد تسهیلات ارزان قیمت بخش تعاون صحبت می کند.

طبیعتا زمانی که اجرای نرخ های جدید درهفته اول شاهد استثنا می شود ،دیری نخواهد گذشت تا شاهد غلبه حجم استثنائات براصل باشیم .درواقع ضوابطی که این همه استثنا می پذیرد ،مشخص نیست تاچه حد می توان نام ضابطه برروی آن گذاشت .

شاید به طنز بتوان گفت بهتراست ضوابط رابرای استثنائات بگذاریم ودر پایان بندی به مصوبه اضافه کنیم ؛به این مفهوم که نرخ سودتسهیلاتی که درچارچوب های فوق الاشاره نیست ۲۴درصد می باشد.

اما سوال جدی این است باسود ۲۰درصدی سپرده ها این تسهیلات ارزان قیمت کمتر از ۲۰درصد ازچه محلی تامین می شود؟

چراکه بر اساس آمار اوایل سال ۹۲ قریب ۶۰درصد واحدهای صنعتی به صورت نیمه تعطیل بودند و در بخش تعاون صحبت از ۶۰هزار تعاونی می شود وبخش مسکن هم براساس حداکثر۷۰۰ هزار واحد در سال برنامه ریزی شده است که همه این موارد شامل استثنائات خواهد بود .بدین ترتیب آیا منابعی برای غیراستثنائات خواهد ماند و اگر همه منابع بانکها به این تسهیلات استثنایی با سود کمتر از ۲۰درصد تخصیص یابد زیان ناشی از این تسهیلات که متوجه بانکها می شود از چه محلی تامین خواهد شد ؟

اما نکته مهم تراین است که سریال استثنائات نشان میدهد،تعیین نرخ سودبانکی براساس واقعیت های علمی اقتصادی و تعادل بازارها براورد و تصویب نشده است و به همین دلیل ناچاریم برای هربخش مجددا نرخ سود جدیدی را تعیین کنیم واین آغاز رانت خواهد بود .یعنی اگر فردی بتواند تسهیلات ارزان قیمت را اخذ و مجددا در سیستم بانکی سپرده گذاری کند از بسیاری از فعالیت های مولد اقتصادی سوددهی بیشتری خواهد داشت و یا شاید به جرات بگوییم کسانی می توانند به متقاضیان تسهیلات اعلام کنند که بادریافت درصدی ازتسهیلات می توانند از وام های استثنایی برای آنها فراهم نماید .

لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایید تا زمانی که یک رویه علمی و بر اساس نیازهای توسعه ای کشور اتخاذ نشود این شرایط استثنا پذیر ادامه خواهد داشت .