آنچه در مجمع عمومی بانک مرکزی گذشت

رئیس کل بانک مرکزی امروز برای برگزاری مجمع عمومی این بانک، میزبان رییس جمهور به عنوان رییس مجمع بود. سیف، در جریان برگزاری مجمع گزارشی از روند فعالتی بانک مرکزی و تغییرات شاخص های کلان در دولت یازدهم ارائه کرد. روحانی نیز ضمن اعلام درخواست هایی از شبکه بانکی در پسا تحریم بر اهمیت انضباط پولی برای دولت تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی گرچه با تاخیر حدود شش ماهه از تیرماه امسال ، اما امروز-شنبه- همزمان با ۲۴ بهمن ماه در محل بانک مرکزی برگزار شد.

ولی اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی – در جریان این مجمع با اشاره به اینکه رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت:‌ بانک مرکزی همچنین در تنظیم سیاستهای اعتباری به تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نیز توجه ویژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ در مجموع گویای حصول به سطح مناسبی از آرامش و ثبات اقتصادی پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی است.

وی با برشمردن مهمترین جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری و ارزی در سال ۱۳۹۳ و نقش آنها در جهت‌دهی به تحولات اقتصادی کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی در سطح ۲۲ درصد، ممنوعیت پذیرش سپرده‌های با سررسید طولانی‌تر از یک‌سال به عنوان اقدامی مهم در راستای کاهش چسبندگی نرخ‌های سود سپرده و سازگار با ماهیت بازار پول و کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از مهمترین تصمیمات شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.

سیف، در خصوص ‌مدیریت نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن تصریح کرد: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری‌که رشد ۲۲.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدی پایه پولی و ۱۰.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.

وی با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود افزود: علیرغم نااطمینانی‌های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۳.۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقویت مقاومت و تاب‌آوری آن در مواجهه با شوک‌های وارده بود.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتیجه سیاست‌ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در اسفند ‌ماه سال ۱۳۹۳کاهش یافت.

وی در مورد هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال‌سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد خاطرنشان کرد: سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر۳۴۱ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشت و سهم سرمایه در گردش از آن معادل ۶۰.۰۷ درصد بود که در مقایسه با رقم سال قبل حاکی از بهبود عملکرد بانک‌ها در هدایت منابع به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تحقق کامل هدف ۶۰ درصدی تعیین شده در این زمینه است.

سیف بازگشت رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری به مسیر مثبت را در سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمایه‌گذاری به ترتیب معادل ۲۳.۸- و ۶.۹- درصد بود که خود به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آینده تبدیل شده بود. به دنبال جهت‌گیری‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و رویکرد تنش‌زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نااطمینانی فعالین اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد رسید. لیکن تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تاثیر منفی داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی به۰.۶ درصد کاهش یافت.

وی اضافه کرد: با این وجود، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۳.۵ و ۳.۰ درصد بالغ شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.

رئیس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته، گسترش چترنظارتی بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولی و اعتباری در دو مقطع سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و همچنین کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد.

به گفته سیف، در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اقدام های مهمی را در جهت افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی انجام داد. به طوری که در نمونه ای معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان معادل۱۰.۳ درصد از حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند سال ۱۳۹۳ به افزایش پوشش آمارهای پولی و اعتباری مربوط بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفی مطالبات غیرجاری بر روند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت : در سال ۱۳۹۳ علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های درونی، «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزی تشکیل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکی و با استمرار برگزاری جلسات به صورت منظم، اقداماتی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها انجام شد و در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. وی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی علاوه بر انطباق سیاست ها و اقدام های خود با سیاست‌های مذکور، نسبت به تبیین مبانی نظری موضوع و تهیه نقشه راه سال‌ های آتی اقدام و پس از تصویب شورای اقتصاد، گزارش های پیشرفت کار را به طور منظم در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داد.

رئیس شورای پول و اعتبار یادآور شد: ‌در مجموع تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ را می‌توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ به ۱۵.۶ درصد، هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال‌سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمایه‌گذاری به مسیر مثبت، حصول به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصدی پس از هشت فصل رشد منفی، خروج از وضعیت رکود تورمی و تقویت مقاومت اقتصاد ایران به ویژه بازار ارز در مقابل شوک‌های وارده خلاصه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به اقدام های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ پرداخت و گفت:‌ با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نمایان شده است، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.

وی افزود: مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد،‌ کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح ۲۴ درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از ۱۳.۵ درصد به ۱۳.۰درصد، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهمترین تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.

وی با بیان اینکه با هدف کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال ۹۴ اقدام شد‌، تصریح کرد: هم‌زمان با این اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، اقدام های نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.

سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت‌: با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علی‌رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵.۷ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ۷.۱ واحد درصد کاهش داشته و به ۱۶.۶ درصد رسیده است افزود:‌ ذکر این نکته ضروری است که طی ۱۰ ‌ماهه سال‌جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸.۵ درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است.

‌سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار حجم تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ را ۲۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:‌ این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ۱۱.۹ درصد رشد داشت. ۶۲.۹ درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای ‌استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی در سیاست های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹.۶ درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک‌رقمی شده است. این امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت.

سیف خاطرنشان کرد: ‌بررسی تصویر کلی عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نشان از اصلاح و تغییر مسیر برخی از روندهای نامناسب شکل گرفته در سال‌های پیشین دارد و می‌توان سال ۱۳۹۳ را نقطه عطفی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست. بدیهی است رویکردهای اصولی و علمی اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سیاست‌ها و بازنگری در ضوابط و موازین اجرایی به ویژه با اجرایی شدن برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها باید با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا پیش‌نیازهای لازم برای شتاب‌گیری رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و تورم تک‌رقمی پایدار، سرمایه‌گذاری مکفی در فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد در عرصه جهانی تأمین شود. بانک مرکزی در چارچوب الزامات نهادی و سازمانی خود و با نصب‌العین قراردادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در فراهم‌سازی شرایط لازم برای حصول به اهداف تعیین شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش بانک مرکزی، در پنجاه و پنجمین مجمع بانک مرکزی حسن روحانی-رئیس جمهور و رئیس مجمع بانک مرکزی- برنده واقعی توافق هسته‌ای را ملت ایران دانست و افزود: این توافق در تاریخ کشور ما بی سابقه است و همه کشورهای دنیا اذعان می‌کنند که ایران برنده واقعی مذاکرات است؛ در طول این مذاکرات دیپلمات های ما به خوبی از حقوق ملت دفاع کردند و این توافق به سرانجام رسید.

رئیس جمهوری درمورد شرایط سخت دوران تحریم و پایان گرفتن این شرایط در کشور اظهار کرد: بدترین تحریم اقتصادی در طول سال های گذشته علیه کشور ایران تحمیل شد و تمام بخش های اقتصادی کشور از بانک و بیمه تا تبادل اسکناس و فلزات گرانبها و صنعت پتروشیمی و درمجموع‌ همه شریان های حیاتی توسعه‌ای کشور تحریم شد اما به حمدالله در سایه عنایت حق و دعای خیر مردم همیشه در صحنه، تحریم ها به سرانجام رسید و برجام اجرایی شد.

روحانی با توجه به شرایط امروز کشور از مسئولین حاضر در جلسه درخواست کرد برجام (۲) را که همان برنامه جامع اقدام مشترک ملی است برای رونق اقتصادی، اجرا کنند و از مردم کشور نیز تقاضا کرد پای صندوق های رای حاضر شوند تا انشالله انتخاباتی پرشور در کشور داشته باشیم و افراد اصلح برای مجلسین، انتخاب شوند.

وی در این جلسه درخصوص اهمیت بانک در اقتصاد کشور گفت: بانک‌ها شریان حیات اقتصادی جامعه و شریان ارتباطی پولی و مالی هستند و می‌توانند واسطه مناسبی برای انتقال منابع به سمت تولید باشند که اگر این نقش را به خوبی ایفا نکنند سرمایه‌گذاری و تولید با مشکل مواجه می‌شود.

رییس جمهوری، مهم ترین موضوع اقتصادی در آغاز دولت یازدهم را ثبات در بازار خواند و گفت: در ابتدای کار دولت، بازار با نوسانات زیادی روبه‌رو بود و در دو سال و نیم گذشته تلاش بر این بوده است که از بروز نوسانات شدید جلوگیری شود.

وی درخصوص کنترل تورم و انتظارات تورمی در جامعه، خاطرنشان کرد: روند تورم تا قبل از شروع به کار دولت، افزایشی بوده اما دولت یازدهم تلاش کرد این روند را معکوس کند. خوشبختانه با تلاش بانک مرکزی و ستاد اقتصادی توانستیم در این مسیر موفق عمل کنیم و تورم و انتظارات تورمی را کنترل کنیم. در حال حاضر نیز باید به دنبال حفظ این دستاورد باشیم و تلاش کنیم به تورم تک رقمی دست یابیم.

رئیس جمهوری، پایبندی به انضباط پولی را بسیار مهم خواند و گفت: انضباط پولی اهمیت فراوانی دارد و در طول فعالیت دولت یازدهم هیچ گاه به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نرفتیم؛ در گزارش امروز رییس‌کل بانک‌مرکزی هم موضوع پایه پولی و ترکیب نقدینگی حائز اهمیت بود و نشان می داد،‌ پایه پولی رشد زیادی نداشته است.

روحانی از بانک ها خواست سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند چرا که نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد.

تقاضای دیگر رییس جمهوری از بانک ها درخصوص آماده شدن برای فضای رقابتی و بین المللی بود و از بانک‌ها خواست با توجه به شرایط امروز کشور، برقراری ارتباطات بین المللی و وجود شرایط برای ورود فناوری، آماده رقابت در فضای بین المللی باشند.

وی درخصوص عدم استفاده از سیاست‌های دستوری در اقتصاد، گفت: اقتصاد با فرمان و دستور درست عمل نمی کند بلکه سیاست‌های اقتصادی باید برمبنای روندها و ابزار اقتصادی شکل صحیح به خود بگیرد. یکی از این ابزار، بازار بین بانکی است و رسیدن سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد، علامت بسیار خوبی است.

رئیس مجمع بانک مرکزی، در مورد تامین مالی از طریق نظام بانکی که حجم زیادی را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود.

روحانی درخصوص نحوه اداره کشور در شرایط کنونی و قیمت نفت، تصریح کرد: اداره امور کشور با توجه به قیمت نفت در بازارهای جهانی با هیچگونه مشکلی مواجه نشده؛ درحالی که در همین کشورهای منطقه، این موضوع، باعث تورم بالا و استقراض از صندوق بین المللی پول شده است.

وی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده خبر داد و گفت: نرخ ارز در سال آینده تک نرخی می شود تا بتوانیم جلوی فساد و رانت را بگیریم و در بازار ارز، ثبات بیشتری ایجاد کنیم.

رئیس جمهوری همچنین از بانک مرکزی خواست، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول را با جدیت دنبال و از اعتماد مردم به بانک، حفاظت و حراست کند.

روحانی، درخصوص لزوم رتبه بندی بانک ها گفت: رتبه بندی بانک ها یک ضرورت است و بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند و از سوی دیگر دولت نیز در این مسیر کمک های لازم را خواهد کرد.

رییس جمهوری در پایان از مسئولان بانکی خواست برای رونق اقتصادی کشور در شرایط جدید تلاش کنند تا انشاالله ایرانی آباد برای همه مردم عزیز کشورمان داشته باشیم.