اقتصادی

خروج آرام اقتصاد ایران از رکود

اقتصاد ایران آرام آرام قد می‌کشد و از رکود سنگین نزدیک به ۷درصدی سال گذشته خارج می‌شود.

بانك
مركزي گزارش داده كه نرخ رشد اقتصادي ايران در دولت دهم يعني فاصله
سال‌هاي ۸۸تا ۹۰ به‌جاي ۸درصد، به‌ترتيب ۱.۳، ۶.۵ و ۴.۳درصد رشد كرده و در
سال ۹۱، اقتصاد ۶.۸درصد كوچك‌تر شده است. رشد منفي ۶.۸درصد در سال۹۱ توأم
با تورم ۳۰.۵درصد به وضوح گرفتار شدن اقتصاد ايران در ركود سنگين تورمي را
به تصوير مي‌كشد و اين وضعيت البته در پايان عمر دولت دهم و انتقال قدرت
اجرايي به دولت يازدهم روبه بهبودي نهاده و عمق ركود اقتصادي در پايان
شهريورماه به منفي ۲.۳درصد رسيده اما نرخ تورم به رشد فزاينده خود ادامه
داده و در پايان تابستان پارسال ۴۱.۶درصد شده است.

به گزارش همشهري،
گرفتار شدن اقتصاد ايران در تله ركود تورمي در سال۹۱ البته تا اندازه
زيادي ناشي از منفي‌شدن ۳۷.۴درصدي ارزش افزوده بخش نفت است، چه اينكه رشد
اقتصادي كشور بدون احتساب نفت در پايان سال۹۱ بالغ بر منفي ۹دهم درصد
برآورد شده است.

پيش از اين رشد اقتصادي در پايان سال‌۹۱ منفي
6.۲درصد اعلام شده بود، اما به گفته اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي با
اصلاح ارزش افزوده اعلام شده درخصوص گروه كشاورزي، رشد اقتصادي ۶دهم درصد
ديگر منفي شده است. تيم اقتصادي دولت يازدهم وعده داده‌اند تا اقتصاد ايران
را در سال‌جاري از ركود خارج كنند و دست‌كم نرخ رشد را به صفر درصد
برسانند. اين در حالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود
از احتمال كند شدن نرخ رشد اقتصادي ايران خبر داده است.

صنعت در نيمه نخست سال

۹۲يكي
از نگراني‌هاي جدي فعالان و كارشناسان اقتصادي، منفي‌ترشدن ارزش افزوده
بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان در نيمه‌دوم سال گذشته است، هرچند، اخيرا
محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از رونق در صنعت و معدن ايران
خبر داده است. آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد، هرچند
تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در پايان سال۹۱ رشدي ۵.۶درصدي داشته اما
ميزان سرمايه‌گذاري براي تاسيس واحدهاي صنعتي ۲۹درصد نسبت به سال ۹۰كاهش
يافته و مهم‌تر اينكه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و
سرمايه‌گذاري در اين بخش به‌ترتيب ۳۶و ۴۳.۵درصد منفي‌تر از سال۹۰ شده است.

البته
بانك مركزي به استناد آمارهاي وزارت متولي بخش صنعت و معدن برآورد كرده كه
تعداد جواز و سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي جديد در پايان
تابستان۹۲ به‌ترتيب ۳۲.۶و ۱۰۳درصد بيشتر شده درحالي‌كه تقاضا براي
بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي ۵۶درصد كم و ميزان سرمايه‌گذاري در اين
واحدها ۱۶.۸درصد بيشتر شده است. همچنين شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي
ايران در پايان تابستان سال۹۲ به منفي ۸.۵درصد رسيده كه نيم درصدي نسبت به
پايان سال۹۱ اين شاخص بهبود يافته است.

منبع : تابناک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا