هزینه مالی بنگاهها به زیر ۵ درصد رسید
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی بنگاه ها به وام
ایران در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۱ و در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۴۱ و در
سال ۲۰۱۵ مجددا رتبه ۱۴۱ را کسب کرده است.
بانکداران دو هفته دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی جلسه ویژه ای را تشکیل
میدهند. به گفته وی نرخ ۱۵ درصد برای سود بانکی در حال حاضر معقول است.
خبر در حالی منتشر می شود که بررسی های میدانی از شعب بانک های مختلف نشان
می دهد در سال گذشته بسیاری از بانک ها به صورت خودجوش نرخهای خود را
افزایش داده اند. این افزایش در نرخ سود های روزشماری اتفاق افتاده که به
صورت غیررسمی و در قالب طرح های ویژه یا صندوق های سرمایه گذاری به سپرده
گذاران پرداخت می شد.
ساسانی رییس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم معتقد است:در حال حاضر یکی
از مولفه های اصلی رشد اقتصادی نظام بانکداری و نرخ سود است، اگر دولت
بتواند براساس مکانیزم اقتصاد آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا نسبت به کاهش نرخ
سود بانکی اقدام کند در آن زمان می تواند در راستای توسعه سیاست های
اقتصادی گام بردارد.
صندوق ذخیره ارزی،براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی
بنگاه ها به وام ایران در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۱ و در سال
2014 رتبه ۱۴۱ و در سال ۲۰۱۵ مجددا رتبه ۱۴۱ را کسب کرده است از این رو با
توجه به امارها کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی تنها منجر به کاهش قدرت
توان ارائه تسهیلات بانکها خواهد شد.
به باور
عضو اتاق بازرگانی تهران،سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن
دریافت مالیات از سپرده های بانکی همه و همه موجب خواهد شد که مردم سرمایه
های خود را از بانک ها خارج و سمت بازارهای دلالی نظیر ارز و سکه هدایت
کنند در این شرایط بانک ها دیگر توانایی پرداخت وام به شرکت های تولیدی را
نخواهند داشت.
مشروح گفتگوی اکو تیتر را با حسین ساسانی را در ادامه می خوانید:
برای
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۴ تیمی متشکل از اقتصاد دانان بزرگ از
سوی سازمان ملل وارد ایران شدند که چشم انداز ۲۰ ساله اینده اقتصاد ایران
را بررسی کنند. در آن سال آنها عنوان کردند به دلیل عدم تعادل در اقتصاد
کشور، اقتصاد گرفتار سه موضوع اصلی تورم، اشتغال و توزیع درامد شده است. پس
از گذشت ۴۰ سال شاهدیم که اقتصاد ایران همچنان درگیر سه عامل رکود؛ اشتغال
و بیکاری است.این در حالیست که ما همچنان گرفتار توزیع ناعادلانه درامد در
میان مردم هستیم. به طوری که همه این عوامل موجب می شود شرایط اقتصادی
کشور نامتعادل شود. در این میان دولت در حالی تلاش می کند که نرخ سود بانکی
را بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها در کشور کاهش دهد که این اقدام در
شرایط کنونی نمی تواند مشکل اقتصاد کشور را اصلاح کند. سیاست دستوری کاهش
نرخ سود بانکی درحالی به مدت ۳۰ سال است جزو دستور کار برنامه های
دولتمردان قرار گرفته است که نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده است بلکه
به مشکلات نیز افزوده است. به منظور توسعه اقتصادی کشور ما باید تکلیف
اقتصاد کشور را بر اساس مکانیزم آزاد و یا دولتی مشخص کنیم تا زمانی که ما
بخواهیم از مکانیزم اقتصاد دولتی بر مبنای کاهش نرخ سود بانکی استفاده کنیم
نتیجه ای نخواهیم گرفت. در حال حاضر یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی
نظام بانکداری و نرخ سود است، اگر ما بتوانیم براساس مکانیزم اقتصاد آزاد
مبتنی بر عرضه و تقاضا نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم در آن زمان
می توانیم در راستای توسعه سیاست های اقتصادی گام برداریم. دولت در شرایط
کنونی باید به این موضوع توجه کند که سیاست گذاری و دخالت دولت ها در اموری
همچون قیمت خودرو و نرخ سود بانکی سالیان سال است که در اقتصاد دنیا منسوخ
شده است. از سوی دیگر دولت در حالی تلاش می کند که نرخ سود بانکی را در
کشور کاهش دهد که طبق شاخص مجمع جهانی اقتصاد در خصوص فراهم نمودن زمینه
خدمات مالی رتبه ایران در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۳۵ ؛ در سال
2014 رتبه ۱۳۷ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۵ را کسب کرد. یعنی این که ایران جزو
کشورهای اخر در ارائه خدمات مالی است. از سوی دیگر براساس بررسی های صورت
گرفته در زمینه استاندارد خدمات مالی بانک ها ایران در سال ۲۰۱۳از میان ۱۴۴
کشور رتبه ۱۲۸، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۵ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰ را کسب کرد
همچنین در زمینه ثبات ارائه خدمات بانکی ایران در میان ۱۴۴ کشور در سال
2015 رتبه ۱۲۵ را کسب کرده است. در چنین شرایطی نظام بانکداری کشور قصد
دارد اقدام به کاهش نرخ سود بانکی بکند که این اقدام نمی تواند تاثیری در
اقتصاد ایران بگذارد.
سیاست های اصلی دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی حمایت از بخش تولید است،
فکر می کنید در شرایط فعلی نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی می تواند برای رونق بخش
تولید کشور راهگشا باشد؟
براساس امارهای
منتشره هزینه بنگاههای تولیدی کشور در بخش مالی زیر ۵ درصد برآورد شده است.
در حال حاضر شاخص های بخش تولید کشور نشان می دهد که معضلات بنگاه های
تولیدی تنها با کاهش نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد. در حال حاضر بنگاههای
تولیدی ما به دلیل عدم ارتباطلات بین المللی در سال های گذشته از تکنولوژی
های روز دور مانده اند . براساس شاخص های مجمع جهانی اقتصاد بنگاه های
تولیدی ما در زمینه نو آوری تکنولوژی های روز در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۴۴ کشور
رتبه ۱۲۲ را کسب کرده اند. این آمار بیانگر آن است که با کاهش نرخ سود
بانکی نیز بنگاه های تولیدی کشور توانایی تولید محصولات داخلی را در سطح
جهانی نخواهند داشت.ازسوی دیگر دولت در حالی تلاش می کند نرخ سود بانکی را
در کشور کاهش دهد که به دلیل اقتصاد نا سالم مردم سرمایه هایشان را از
بانکها خارج و به سمت خرید و فروش ارز هدایت می کنند در نتیجه بانک ها از
پول تهی می شوند و دیگر توانایی ارائه هیچگونه تسهیلاتی را به بخش تولید
نخواهند داشت در این میان براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت
دسترسی بنگاه ها به وام ایران در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۱ و در
سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۴۱ را کسب کرد از این رو با توجه به امارها کاهش نرخ سود
بانکی در شرایط کنونی تنها منجر به کاهش قدرت توان ارائه تسهیلات بانکها
خواهد شد.در حال حاضر اعمال سیاست های دستوری نظیر کاهش نرخ سود بانکی و
اعمال سیاست های یک بام و دو هوا نشان دهنده آن است که ما توانمندی های
کافی در بخش سیاست گذاری نداریم. براساس امارها ایران در سال ۱۹۷۵ سه برابر
کره جنوبی درامد سرانه داشت. این در حالیست که درآمد سرانه کره جنوبی ها
در سال ۲۰۱۶ ، ۶ برابر درامد سرانه ایران شده است.
در حالی که نرخ
تورم در ایران روندی نزولی دارد، در چنین شرایطی وزیر اقتصاد پیشنهاد
دریافت مالیات از سپرده های بانکی را مطرح کرده است شما در این خصوص چه
نظری دارید؟
مالیات از سپرده های بانکی همه و همه موجب خواهد شد که مردم سرمایه های خود
را از بانک ها خارج و سمت بازارهای دلالی نظیر ارز و سکه هدایت کنند در
این شرایط بانک ها دیگر توانایی پرداخت وام به شرکت های تولیدی را نخواهند
داشت به طوری که پیش بینی می شود به تبع اجرای این سیاست واحدهای تولیدی
روز به روز به ورطه ورشگستگی غوطه ور شوند.