محمد شریعتمداری؛ وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم/ نگاهی به زندگینامه و سوابق کاری

بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت محتمل ترین وزارتخانه برای تغییر وزیر بود.

به گزارش صدای ایران وزارتخانه ای که اگر کشور در
شرایط عادی بود عملکرد قابل قبولی داشت اما به سبب رکود حاکم و کمبود
نقدینگی برای کنترل تورم نتوانست آنطور که باید و شاید تحولی در صنایع و
معادن کشور ایجاد کند.

در ابتدا گزینه هایی همچون مسعود
خوانساری، نوروز زاده و ویسه مطرح شدند که با توجه به نزدیکی معاون اول
رئیس جمهور با ویسه احتمال حضور وی در پست صدرات بالا رفت اما پس از مدتی
این گزینه حذف شد و سرانجام محمد شریعتمداری که در دوران انتخابات ریاست
جمهوری دوازدهم مسئول ستاد روحانی بود برای وزات صنعت ،معدن و تجارت معرفی
شد.

محمد شریعتمداری متولد ۳  تیر 
1339 در تهران است و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشگاه شد و کارشناسی ارشد خود را
در رشته مدیریت اخذ کرد و برای اخذ دکترا به خارج از کشور سفر کرد.
شریعتمداری از جمله افرادی بود که در تأسیس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت
داشت؛ حضوری که در ادامۀ فعالیت‌هایش در کمیته‌های انقلاب و اطلاعات
نخست‌وزیری تعریف می‌شد.

وی در دولت شهید رجایی به عنوان
معاونت امور انقلاب شروع به کار کرد و سپس در دولت اول آیت الله هاشمی به
عنوان قائم مقام وزیر صنعت به فعالیت خود ادامه داد.

شریعتمداری سپس به دفتر رهبری رفت
و مامور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد و تا سال ۷۶ در این نهاد فعالیت
کرد و در سال ۷۳ با حفظ عنوان مسوئل ستاد اجرایی فرمان امام شد

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶
از حجت الاسلام ری شهری حمایت کرد اما به دولت خاتمی دعوت شد و توانست از
مجلس پنجم برای وزارت بازرگانی رای اعتماد بگیرد.

 انحلال سازمان غله ایران ،
سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون
مصرف شهر و روستا  و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از
دیگر اقدامات شریعتمداری بود.

شریعتمداری در دوران صدارت خود
سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ادغام کرد، پنجاه و یک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  به
بخش غیر دولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه ای ، مرکز
توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه
تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی
نام یافت.

در این دوره ایران به عضویت ناظر
WTO در آمد و قانون جدید تجارت الکترونیک ، قانون جدید گمرکی ، قانون جدید
حمایت از مصرف کنندگان ، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب
مجلس رسید.

شریعتمداری پس از اتمام دوره
وزارت  با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال
۱۳۸۵ تا کنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط
خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند.

در دولت یازدهم حسن روحانی، طی حکمی شریعتمداری را به معاونت اجرایی رئیس جمهور منصوب کرد.

منبع : ایلنا