افراد متضرر از مسکن مهر شکایت کنند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخریب خانه‌های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت: در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های نظارتی و به ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده‌اند.

به گزارش صدای ایران، بهمن کشاورز اظهار کرد: هر طرح و
پروژه‌ای تا زمان اجرا و تحلیل موضوع آن مراحل مختلفی را طی می کند که در
هر یک از این مراحل ضوابط و مقرراتی وجود دارد، همچنین برای حسن اجرای هر
مرحله تدابیری از پیش اندیشیده شده است و پروژه مسکن مهر از این قاعده کلی
مستثنی نیست؛ بنابراین مراحل ذیل را می‌توان و باید ممیزی کرد و یا بهتر
بگوییم این مراحل باید ممیزی می‌شد.

وی افزود: در مرحله اول باید دید که آیا این برنامه توجیه
اقتصادی و اجتماعی قابل قبول داشته است یا خیر؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود
که طرح و اجرای این برنامه به منظور تامین مسکن افراد نیازمند و بی مسکن
بوده است و در همین راستا باید بررسی شود که چه تعداد از افراد بی مسکن از
این برنامه و طرح برخوردار شده اند و آیا واقعا مشکل آنها حل شده است؟

این حقوقدان با طرح پرسش هایی ادامه داد: در مرحله بعد باید
دید پس از قطعی شدن طرح زمانی که اجرای آن در دستور قرار گرفت، برای تعیین
مجریان و پیمانکاران قوانین و ضوابط در مورد مناقصه و  سایر موارد رعایت
شده است یا خیر و اگر نشده چرا نشده؟ چه کسانی از این عدم رعایت منتفع
شده‌اند؟ سپس با توجه به کار انجام شده و این که بررسی های میدانی و
کارشناسی کاملا میسر است باید بررسی شود که این بناها آیا با رعایت کلیه
استانداردهای ساختمان اجرا شده است یا خیر؟ آیا مصالح به کار رفته در حد
متعارف و قابل قبولی بوده است یا خیر؟ از نظر اجرایی افرادی که دست اندر
کار بوده اند آیا تخصص لازم و کافی را داشته اند یا خیر؟

کشاورز تصریح کرد: مرحله دیگر بررسی در مورد نظارت هاست، باید
دید مهندسین ناظر و سایر سازمان‌های نظارتی وظیفه خود را در مراحل مختلف
ساخت این طرح به درستی انجام داده اند یا خیر و اگر انجام نداده‌اند دلیلش
چه بوده است؟ در مرحله بعد نیز باید بررسی شود واگذاری این ابنیه به افراد
با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و تشخیص افراد نیازمند واقعی بوده است یا
خیر؟ اگر نبوده چرا نبوده و چه توجیحی دارند؟

کشاورز افزود: در مرحله بعد باید مواردی نظیر مکان یابی و این
که مجتمع ها در کجا بنا شده مورد توجه باشد و بررسی شود که آیا محل احداث
چنان بوده است که افراد نیازمند بدون گرفتاری و مشکل زیاد بتوانند از محل
سکونت خود در این مجتمع ها به محل کارشان رفت و آمد داشته باشند؟ آیا
نیازهایی مانند مدرسه، درمانگاه، نیروی انتظامی، دکان ها و اماکن گوناگونی
که برای رفع نیازهای لازم بوده پیش بینی شده یا خیر؟ اگر پیش‌بینی نشده آیا
به این علت بوده که در فاصله نزدیک و معقولی چنین تاسیساتی وجود داشته یا
صرفا هدف برپایی ساختمانی بوده که به چشم بخورد و بتوان گفت که طرح اجرا
شده است. به نظر می‌رسد در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های
نظارتی و به ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته اند و با قضیه با اغماض و
تسامح بسیار برخورد کرده اند؛ البته این معنا در موارد عدیده دیگری هم
ملاحظه شد و چشمگیر بود.

وی یادآور شد: فراموش نمی کنم که آقای رییس جمهور وقت به مجلس
رفتند و عملا وقت را به شوخی و مزاح گذراندند و حتی مطالبی گفتند که از
جانب شخص دیگر ولو خفیف تر ممکن بود به توهین تعبیر و باعث گرفتاری شود اما
در نهایت با بدرقه عده زیادی مجلس را ترک کردند و بار دیگری هم که به مجلس
آمدند فیلم و نمایش نشان دادند؛ البته این که این اقدام باعث ترتب چه
آثاری شد بحث دیگری است و آنچه که مسلم است آقای احمدی نژاد به طور کلی با
مسایلی نظیر سوال و استیضاح و ایراد و تذکر و … چندان الفتی نداشتند؛
زیرا چه بسا اگر بسیاری از آن مسایلی که در زمان ایشان مطرح شد، بیان می شد
و در دوره بعد ریاست جمهوری رخ می داد، انبوهی از تذکر و سوال و احیانا
استیضاح را در پی می داشت.

کشاورز تاکید کرد: مسایل و مواردی نظیر مسکن مهر و امثال
این‌ها علاوه بر تبعات قضایی و پیگیری هایی از این نوع باید تبعات سیاسی
جدی هم داشته باشد و این تبعات سیاسی جدی قضاوت جامعه است که نه به یک فرد
یا افراد بخصوص یا یک حزب بلکه باید به یک طرز فکر و نحوه عمل کلی نه بگوید
و به گونه‌ای باید اطلاع‌رسانی و روشنگری شود که احتمال تکرار این موارد
در آتیه عملا وجود نداشته باشد.

وی در پایان گفت: کسانی که عملا و بالفعل از این قصور و یا
تقصیرها لطمه دیده و متضرر شده اند، می‌توانند شکایت کنند؛ البته عناوین
شکایت متنوع و گوناگون خواهد بود و بستگی به آثاری دارد که از این قصورها
ناشی شده باشد. مطمئنا می تواند هم موضوع دعاوی مدنی (حقوقی) و مطالبه
خسارت باشد و هم می تواند موضوع دعاوی کیفری باشد، در حالتی که این اقدامات
و فعل و ترک فعل ها به بروز ضایعات بدنی و جانی در خصوص افراد منجر شده
باشد.

منبع : ایسنا