تاب آوری اقتصاد ایران چقدر است؟
اگر چه از زمان خروج آمریکا از برجام اقتصاد ایران عملا در وضعیت تحریم قرار گرفته است اما روز دوشنبه مصادف با ضربالاجل تعیین شده از سوی ترامپ برای بازگشت برخی تحریمها علیه ایران است. محدودیتهایی که اثرات جانبی آن خیلی زود بهصورت افزایش التهاب در بدنه اقتصادی کشور بروز کرد. اگرچه اعلام خروج ترامپ از برجام نقطه آغاز این التهابات بود، اما وجود برخی روندهای مخرب مزمن و عکسالعمل نامناسب سیاستگذار در پاسخ به برخی از این التهابات با تشدید اثر تحریمها روزهای پر تب و تابی را برای اقتصاد ایران رقم زد. در حالی که بسیاری از کشورها به خصوص در دوران پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در تلاش برای افزایش «تاب آوری اقتصاد» در مقابل شوکهای خارجی بودند، اما کشور ما چه در دوره تحریم و چه در دوره پسا تحریم نتوانست سپر امنی برای دفع شوکهای خارجی از جمله تحریمها طراحی و پیادهسازی کند. با این وجود بررسی تجربه جهانی و برخی از مطالعات جهانی نشان میدهد که اصلاح و تغییر برخی از رویکردها در شرایط فعلی نیز میتواند منجر به کاهش اثر تحریمها و افزایش سرعت بازیابی توان اقتصادی کشور شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی برخی از این راهحلها پرداخته است.
انعطافپذیری در برابر شوک
به نظر میرسد رابطه معناداری بین انعطافپذیری نظام ارزی و شکنندگی اقتصاد در برابر شوکهای خارجی بر قرار باشد، به همین واسطه پیشنهاد میشود که در چارچوب ارزی مورد استفاده در شرایط پر تنش اولا سیاستگذار به قیمت بازار بها دهد و ثانیا نحوه مداخله خود را به نحوی تنظیم کند که با از دست دادن کمترین منابع از ارزش پول ملی حفاظت کند، رویکردی که در ادبیات اقتصادی بهعنوان «نظام ارزی شناور مدیریت شده» شناخته میشود.
پاتک اقتصادی به تحریم
تجارت: یکی از سیاستهایی که هندوستان پس از تحریمهای هستهای آمریکا در دهه ۹۰ در دستور کار قرار داد، چرخش تجاری به سمت آسیای میانه و چین بود. روسیه نیز در دهه ۲۰۱۰ در مواجهه با تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم به ایجاد تغییر در شرکای تجاری خود گرفت. بررسی واکنش کشورهای مختلف به تحریمهای آمریکا نشاندهنده سطوح مختلفی از همراهی با تحریمها است. بنابراین انتخاب شرکای تجاری و توسعه تجارت با کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و روسیه که همراهی کمتری با تحریمهای آمریکا دارند میتواند تا حدودی آثار تحریم بر تجارت ایران را کاهش دهد. بهخصوص اینکه کارنامه تجاری ایران در دوره پیشین، چشمانداز مناسبی از اهداف بالقوه تجاری کشور پس از بازگشت تحریمها ارائه میدهد. افزون بر این ارائه مشوقها و تخفیفهایی برای مشتریان نفتی میتواند انگیزه این کشورها را برای ادامه همکاری تجاری با ایران حفظ کند. بهخصوص اینکه برخی از این کشورها از قدرت چانهزنی مناسبی برای دریافت معافیتهای مالیاتی از آمریکا برخوردار هستند. افزون بر این از آنجا که وجود بخش خصوصی قوی یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی است، دولت باید محیط کسب و کار را برای فعالیت بخش خصوصی بهبود بخشد. بدونشک در حضور بخشخصوصی قوی و در پی آن افزایش هارمونی سبد تجاری کشور آلترناتیوهای فراوانی برای جایگزینی دلارهای نفتی فراهم خواهد شد.
نظام مالی: اگرچه یکی از نقاط تاکید محدودیتهای اقتصادی اعمال شده بر ایران تحریم مالی است، اما تجربه دوره پسابرجام نشاندهنده وجود سطحی از موانع فنی بر مسیر بازگشت نظام بانکی کشور به عرصه بینالمللی است؛ بهنحوی که حتی با وجود برداشته شدن دیوار تحریمها کماکان نظام مالی ایران دچار نوعی خودتحریمی به واسطه عدم انطباق با نظام بینالمللی بود. پیادهسازی این روندها و رویهها میتواند بهعنوان یک نیروی خلاف جهت تحریم، بانکهای بینالمللی بهخصوص بانکهای کوچک و متوسط را ترغیب به همکاری با ایران کند. بهخصوص بانکهایی که از حمایت سیاسی دولتهای خود در برقراری رابطه مالی با ایران در شرایط تحریم برخوردارند. استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه بهخصوص با کشورهایی چون چین، هند، کرهجنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان وروسیه که در حالحاضر ۶۰ درصد از مبادلات تجاری کشور را شامل میشوند یکی دیگر از راهکارهای موثر برای کاهش دامنه اثر تحریمهاست.
بخش تولید: بخش تولید را میتوان یکی دیگر از قربانیان تحریم دانست. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی نشان میدهد که کاهش دسترسی به مواد اولیه و محدودیت در واردات کالاهای واسطهای در دوره پیشین تحریمها، بهوضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده بودهاست. بنابراین در چنین شرایطی تمرکز بر کالاهایی که تحرک بیشتری در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد میکنند و وابستگی کمتری به واردات دارند، میتواند اثر تحریم بر رشد اقتصادی و بیکاری در کشور را تحتتاثیر قرار دهد.
سیاستهای پولی و مالی: بانک جهانی سیاستگذاری پولی و مالی سالم را بهعنوان دو عامل مهم در افزایش تابآوری اقتصادی کشورها معرفی کرده است. بررسی تجربه جهانی نشان میدهد که یکی از راهکارهای کاهش اثرگذاری شوکهای خارجی بر اقتصاد تغییر جهت زاویه نگاه عمومی از گذشته به آینده است. تغییری که در چارچوب هدفگذاری تورمی حاصل خواهد شد. از آنجایی که دهکهای پرجمعیت بزرگترین بازنده قمار تورمی هستند، سیاستگذار پولی باید در شرایط پر تنش اقتصادی مهار تورم را در اولویت برنامههای خود قرار دهد و ابزارهای مناسب برای دستیابی به این هدف را طراحی و استفاده کند. دولتها نیز در چنین شرایطی باید بر توسعه زیرساختهای اقتصادی تمرکز کنند و از ایجاد سوءرفتارهای پولی به واسطه عدم تراز مالی بودجه دولت جلوگیری کنند.
