آماری از بدهی‌های نجومی؛ میراث احمدی‌نژاد

«دولت یازدهم، بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» این موضوع را چندی پیش بایزید مردوخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کرده بود اما آمارهایی که کم‌وبیش منتشر و سخنانی که به نقل از مقامات عنوان می‌شود همین موضوع را تایید می‌کند و هرکدام گوشه‌ای از فشار مالی ناشی از بدهی‌های تاریخی دولت یازدهم را عنوان می‌کند؛ بدهی‌هایی که میراث ماندگار دولت دهم است. بدهی ۹۴هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی ۶۰ تا ۷۰هزارمیلیارد‌تومانی دولت به بانک‌ها و زیان ۲۵هزارمیلیاردتومانی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی ۹۰هزارمیلیاردتومانی دولت به تامین‌اجتماعی جزو آخرین آمار‌هایی است که منتشر شده.

به گزارش «فارس» روز گذشته اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی کل کشور از بدهی ۹۴هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی خبر داد و گفت: کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف پیمانکاری دستگاه‌های مختلف ۹۴هزارمیلیاردتومان است که بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به دلیل طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به بدهی‌های دولتی گفت: دولت ۷۵هزار پروژه نیمه‌کاره دارد که برای اتمام آنها نیاز به ۴۰۰هزارمیلیاردتومان اعتبار دارد. دولت در بودجه خود تنها می‌تواند سالانه ۲۰هزارمیلیاردتومان برای بودجه‌های عمرانی هزینه کند و اگر قرار باشد دولت خود پروژه‌ها را تمام کند، حدودا به ۲۰سال زمان نیاز دارد. مگر اینکه اعتبارات را پیمانکاران پرداخت کنند که آن‌وقت ۴۰۰هزارمیلیاردتومان به بدهی دولت به پیمانکاران اضافه می‌شود.

اما این تنها بخشی از بدهی دولت است. بخشی دیگر از فشار مالی وارد به دولت، ناشی از پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است و جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی؛ زیانی که دولت باید آن را سالانه از محل بودجه عمومی خود جبران کند. به گزارش مهر جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفته است در حوزه بازنشستگی به دلیل برهم‌خوردن تعادل مالی بنگاه‌ها، دولت ۲۵هزارمیلیاردتومان معادل ۱۴درصد بودجه عمومی کل کشور را باید به‌عنوان کمک زیان به صندوق‌های بازنشستگی بپردازد. دولت ۵/۸میلیون‌نفر حقوق‌بگیر دارد. سه‌میلیون‌و۹۸۵نفر کارمند دولت هستند و چهارمیلیون‌و۴۹۰نفر هم بازنشسته تامین‌اجتماعی که حقوق خود را از دولت می‌گیرند. به گفته عسگری‌آزاد نسبت بودجه جاری کشور به بودجه عمومی ۸۰درصد و بودجه کل کشور به تولید ناخالص ۹۲درصد است که این گستردگی دولت را نشان می‌دهد.

علاوه بر آنکه تعداد حقوق‌بگیران دولت بسیار زیاد است نکته قابل‌توجه آن است که تعداد بازنشسته‌ها از تعداد کارمندان پیشی گرفته است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این مورد به «شرق» گفت: در تمام دنیا نسبت شاغلان بخش دولتی به بازنشسته‌ها به‌طور میانگین سه به یک است. یعنی به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد کارمندان بیشتر از بازنشسته‌هاست اما در ایران این نسبت برعکس است و به‌ازای هر کارمند یک بازنشسته هم وجود دارد و حقوق این افراد باید از محل بودجه عمومی تامین شود. دولت باید این حقوق را از محل واگذاری سهام شرکت‌های خود به تامین‌اجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق شود و اگر محقق نشود در آخر سال به‌عنوان طلب تامین‌اجتماعی از دولت تلقی می‌شود و دولت در نهایت باید این بدهی را بپردازد. اما به نظر می‌رسد اوضاع دولت از محل بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی هم چندان ‌مطلوب نباشد. عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی چندروز پیش، از رسیدن طلب تامین‌اجتماعی از دولت به ۹۰هزارمیلیاردتومان خبر داده و گفته بود: «میزان مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بسیار زیاد شده و به حدود ۹۰هزارمیلیاردتومان تا پایان سال ۹۳ خواهد رسید. از این‌رو باید تدابیری برای کاهش حجم مطالبات اندیشیده شود تا سازمان تامین‌اجتماعی با بحران مالی روبه‌رو نشود.»

رییس سازمان حسابرسی کل کشور هم از کمبود منابع صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی بانک‌ها خبر داده و گفته در صندوق بازنشستگی فولاد ۳۰هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کسری صورت گرفته و همچنین صندوق بازنشستگی بانک‌ها ۳۰هزارمیلیاردتومان کسری دارد و دولت در بودجه‌های سالانه باید این کسری‌ها را جبران کند که بخشی از آن از طریق دارایی‌ها واگذار شده است.
بدهی دولت به بانک‌ها هم بخشی دیگر از بدهی‌های دولت است. وزیر اقتصاد رقم این بدهی را ۶۰هزارمیلیاردتومان عنوان کرده است و دیگر مسوولان از جمله رییس بانک ملی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را ۷۰هزارمیلیاردتومان. اما هرچه هست این بدهی، دغدغه بزرگ دولت است. چون در کمتر نشست و سخنرانی‌ای است که دولت و اعضای کابینه به بدهی دولت به بانک‌ها یا دیگر بدهی‌های کلان اشاره نکرده باشند. حال باید دید دولت در قبال این رقم چندصدهزارمیلیون‌تومانی بدهی‌ها در کنار تعهد به پرداخت یارانه نقدی چهارهزارمیلیاردتومانی ماهانه و ۴۲هزارمیلیاردتومانی سالانه، چه تدبیری برای پرداخت بدهی‌های خود دارد.