تحریم هایی که مذاکرات را تهدید کرد
تحریم های ایالات متحده علیه ایران از سال ۱۹۹۷ توسط کنگره و دستور العمل های اجرایی روسای جمهور به طور مداوم گسترش یافته است تا مانع از فعالیت های تجاری ایران و شرکت های چند ملیتی شود. این تحریم ها منجر به کاهش درآمد و محدود شدن روابط تجاری ایران شده است. در این شرایط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، که مسئول اجرای تحریم های تجاری و مالی می باشد، قوانین خود را به حدی رسانده است که شرکت های تجاری خصوصی ایران که قصد نجات یافتن از این شرایط و انجام معاملات عادی تجاری را دارند، با هیچ گونه راه حلی روبه رو نیستند.
بانک های ایرانی نمی توانند به آسانی به دریافت یا ارسال پول به خارج از کشور بپردازند. به ویژه این که نیاز به تبدیل به دلار و مبادله از طریق بانک های آمریکا وجود داشته باشد. شرکت های هواپیمایی به آسانی نمی توانند قطعات هوایپیما را خریداری کنند و یا در کشورهای خارجی سوخت گیری کنند. کارخانه ها به راحتی نمی توانند مواد اولیه را وارد کنند و محصولاتشان را در خارج از کشور بفروشند. واقعیت این است که هرگونه کسب و کار خصوصی در ایران فقط در توان مدیران و تکنوکرات های ایران است. یکی از بحث هایی که وجود دارد این است که چالش های پیش روی تجارت ایران منجر به بازگشت ایران به میز مذاکره شده است. اما ایران اظهار می دارد تمایل به مذاکرات، قبل از سخت تر شدن تحریم ها وجود داشته است و عواقب مستقیم تحریم های وزارت خزانه داری موجب مشکلات قابل توجه برای مردم شده است که ممکن است به سال ها زمان برای رفع آنها نیاز باشد.
وقتی بانک ها، شرکت های هواپیمایی و کارخانه ها نمی توانند به آسانی به فعالیت هایشان ادامه دهند، سه گروه از این مشکلات رنج می برند: مصرف کنندگان، کارکنان و سهام داران. در ایران همانند بخش های خصوصی تمام کشورها، این سه گروه نشان دهنده ی شاخه های جامعه مدنی می باشند. وقتی تحریم ها، بانک ها ها را مورد هدف قرار می دهد، تورم افزایش و ارزش پول ملی کاهش می یابد که این دو عامل منجر به کاهش ارزش واقعی پس اندازهای خانواده ها می شود، که در نهایت یا موجب فروپاشی آنها و یا گرفتار شدن در یک وضعیت نامعلوم می شود.
وقتی تحریم ها شرکت های هواپیمایی را مورد هدف قرار می دهد، مسافرین با هواپیماهایی قدیمی و ضعیف باید پرواز کنند. اگرچه ایالات متحده ادعا می کند که تحریم ها مردم ایران را هدف قرار نداده است، اما وقتی تحریم های مالی، کارخانه های تولید مواد غذایی، تولید دارو و یا پالایشگاه ها را مورد هدف قرار می دهد، مصرف کنندگان با افزایش روزافزون کالاهای اساسی همانند نان، آنتی بیوتیک و بنزین روبه رو می شوند. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، از سال ۲۰۰۶ که تحریم های ایران شدیدتر و فراگیرتر شد، شاخص قیمت مصرف کننده از حدود ۴۰ واحد به ۱۹۵ واحد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است. به طور مشابه شاخص قیمت تولید کننده هم از ۱۵۳ واحد در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵۵۰ واحد در ژوئن ۲۰۱۴ رسیده است. بدتر از همه میزان تورم قیمت مواد غذایی در دو سال گذشته به طور متوسط ۳۸ درصد بوده است که به تازگی شروع به ثابت شدن کرده است. در نتیجه تحریم های ایران منجر به آسیب پذیری مردم و جامعه مدنی ایران شده است.
منبع : دیپلماسی ایرانی
