اعدام برای فحاشی ناموسی

به گزارش صدای ایران از فرارو، آیا تا به حال کلمه قذف به گوشتان خورده است؟ آیا می‌دانید که قذف از حدود شرعی است و حد آن به چه میزان است؟ آیا می‌دانید اگر وسط دعوا فحش ناموسی دادید در شرایطی می‌تواند منجر به اجرای حد در مورد شما بشود؟

قذف چیست؟

قذف در لغت به معنای انداختن، گذاشتن و رها کردن است و در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط زده شود به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود. به عنوان مثال اگر شخصی به دیگری نسبت زنا بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی یا مثلا مادر تو فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد مستوجب حد قذف است و مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است.

شرایط اجرای حد قذف

۱- به موجب ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حد قذف حق‌الناس به حساب می‌آید و تعقیب و اجرای مجازات به درخواست مقذوف وابسته است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود. مقذوف کسی است که به او نسبت ناروا داده شده، نه کسی که دشنام شنیده است. مثلاً اگر کسی به شخص دیگری بگوید «مادرت زنا کرده» در اینجا مادر فرد «مقذوف» است. در این موارد درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

۲- به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای الفاظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد اگرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

۳- به موجب ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد. البته قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

۴- به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

اما اگر چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم خواه جداگانه شکایت کنند در برابر قذف هر یک حد مستقلی بر او جاری است. به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

مواردی که حد قذف جاری نمی‌گردد

در موارد زیر قذف مشمول حد نیست و برای آن‌ها تعزیر مقرر شده است که در قانون مجازات اسلامی برابر با ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است:

۱- به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

۲- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند خواه مختلف باشد مرتکبین به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.

۳- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.

۴- به موجب ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی زنا یا لواطی را که موجب حد نیست، مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

مواردی که مجازات قذف کننده اعدام خواهد بود

۱- اگر کسی سه بار مرتکب قذف شود و هر بار برای آن حد بخورد در بار چهارم اعدام خواهد شد.

۲- به موجب ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی پیامبر اعظم یا هر یک از انبیاء عظام را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌گردد. قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت زهرا یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

۱- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق کند.

۲- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کنند.

۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

تفاوت توهین، افترا و قذف

توهین به معنای سخن و رفتاری است که ناپسند است و سبب آزار فرد مقابل می‌گردد. اما در توهین نسبت دادن مطرح نیست طبیعتا هر قدر شخصی که به او توهین می‌شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ‌تری محسوب می‌شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین‌تر نسبت به توهین به افراد عادی است.

به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت مقامات رسمی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

افترا به معنای نسبت دادن کاری مانند دزدی، کلاهبرداری و .. که در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد به دیگری به صورت صریح است.

به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هرکس به کسی امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینکه انسان جرمی را به کسی نسبت دهد، بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می‌شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می‌شود.

فرق افترا، توهین و قذف یک نقطه باریک است. توهین و افترا از جرایم تعزیزی هستند، اما قذف از جمله حدود شرعی است. نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط و .. به دیگری به نوعی قذف تلقی می‌شود و رسیدگی و پیگیری آن با جرایم تعزیزی متفاوت است.

مطابق قانون می‌گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن‌ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آن‌ها نیز قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به توهین، افترا و قذف چگونه است؟

رسیدگی به این گونه جرم‌ها از ابتدا در دادسرا است. افرادی که مورد توهین و افترا و قذف قرار می‌گیرند می‌توانند شکایت کنند و دادخواست آنان به شعبات دادرسی ارجاع می‌شود و رسیدگی صورت می‌گیرد.

در آخر لازم است به این نکته اشاره شود که حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.