فرجام پالرمو در دست روحانی
شورای نگهبان لایحه پالرمو را رد نکرده است
هرچند مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این پرسش که آیا گذشت یک سال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را دلیل رد آن میداند یا خیر؟ گفته است: «اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود»؛ اما مسئله این است که شورای نگهبان این لایحه را رد نکرده است. زیرا حشمتالله فلاحتپیشه در گفتوگویی با رد نظر مجید انصاری به توضیح روند قانونی این کنوانسیون پرداخته و گفته است: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را بهصورت صریح رد نکرده و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظرندادن این نهاد، عملا به قانون تبدیل شده است». نکته مهم دقیقا همینجا است، زیرا شورای نگهبان یک بار ایرادهای خود را بر لایحه گرفته و مجلس مطابق با آن اقدام به رفع ایرادات کرده است با رفع ایرادات شورای نگهبان فقط نامه هیئت نظارت مجمع بدون هیچ توضیح و رونوشتی در باب تأیید یا تکذیب از شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که به گفته علی لاریجانی، دلیلی برای بررسی این نامه در همان زمان هم وجود نداشته است.
رئیسجمهور پالرمو را برای اجرا ابلاغ کند
حشمتالله فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است: ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو میگذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب میآید و باید رئیسجمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، گفت: در برخی از سایتها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بهدلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است. وی توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود. همان دوران هیئت عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمیداد و پالرمو را بهعنوان قانون ابلاغ میکرد.
هیئت عالی نظارت نباید وارد امر قانونگذاری شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانونگذاری ندارد»، ادامه داد: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند؛ پس یعنی پالرمو تأیید شده و باید رئیسجمهور آن را بهعنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکیلات تحت عنوان هیئت عالی نظارت تبدیل به عامل مخلی در قانونگذاری ایران شده که باید منع جدی درباره آن صورت گیرد، همانطورکه مجمع، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم به آن واکنش نشان دادند.
کشورهای جهان به سمت وحدت قوانین حرکت میکنند
با توجه به ابعاد حقوقی موضوع موردبحث پای سخنان یک حقوقدان نیز نشستیم تا از روند قانونیای که بر سرنوشت پالرمو گذشته است، آگاه شویم. پیمان حاجمحمودعطار، حقوقدان، در گفتوگو با «شرق» در تشریحی روند قانونیای که لایحه پالرمو طی کرده است، گفت: پیش از پرداختن به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی به یک موضوع مهم و اساسی در حقوق بینالملل باید بپردازیم و آن این است که در دهههای اخیر تاکنون سیاست اکثریت کشورهای جهان به سمت یکتایی و ایجاد وحدت و اشتراک در قوانین فراملی و بینالمللی و حتی قوانین داخلی خود بوده است. این سیاست با پیشرفت کشورها و ترقی جوامع هرساله کشورهای دیگری را به استقبال پذیرش اصل اشتراک در قوانین و مقررات میکشاند. او ادامه داد: یکی از روشهای وحدت موضوعی در قوانین بینالمللی و داخلی کشورها الحاق و پیوستن دولتها به معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی است. دولت ایران نیز مانند سایر کشورها، در سده گذشته تاکنون در راستای همین سیاست پیشرفته به بسیاری از پیماننامهها و کنوانسیونهای بینالمللی ملحق شده است.
رئیسجمهور پالرمو را به روزنامه رسمی ارسال کند
عطار با تأکید بر اینکه نیازی به ارسال این لایحه به مجمع نبوده است، گفت: به نظر میرسد به جهت اهمیت لزوم تعیین تکلیف این کنوانسیون از سوی رئیس محترم جمهوری بهعنوان قانون مصوب به روزنامه رسمی کشور ارسال شود.
در دهه ۶۰ هم قانون تعزیرات به همین شکل ابلاغ و اجرائی شد
این حقوقدان با اشاره به موارد مشابه در گذشته نیز توضیح داد: سابق بر این در دهه ۶۰ هنگامی که لایحه قضائی قانون تعزیرات از سوی شورای عالی قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایراداتی به آن وارد کرد که ایرادات مورد اصلاح مجلس قرار گرفت. در مرحله دوم شورای نگهبان در خصوص مصوبه قانون تعزیرات سکوت کرد. عطار در ادامه خاطرنشان کرد: در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظری در مهلت قانونی به تصمیمات مجلس شورای اسلامی نمیکند، مجلس برابر قانون اساسی این سکوت شورای نگهبان را به منزله تأیید مصوبه تلقی میکند و این سرنوشت درباره قانون تعزیرات در دهه ۶۰ اعمال شده است و بهعنوان رویه عملی در تاریخ قانونگذاری ایران میتواند مستندی برای اعمال درخصوص کنوانسیون پالرمو باشد، زیرا عدم اظهارنظر بعدی شورای نگهبان پس از رفع ایرادات قبلی توسط مجلس، بهمنزله تنفیذ مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان است.
هیئت نظارت مجمع قدرت رد یا تصویب قانون ندارد
او در پایان توضیح داد: صرفنظر از اینکه این کنوانسیون مورد انتقاد برخی از صاحبنظران قرار گرفته است، باید به این نکته توجه کرد که ایران در راستای سیاست دهکدهایشدن جهان و وحدت قوانین و مقررات و نیز اعمال حق تحفظ در برخی مواد این قانون توانسته است در راستای منافع عالیه کشور و نظام و مردم مقررات این کنوانسیون را اصلاح و به تصویب برساند؛ بنابراین ضرورت دارد بهعنوان قانون اجرائی شود. افزون بر اینکه در قانون اساسی در بحث قانونگذاری در تشکیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی تحت عنوان هیئت عالی نظارت پیشبینی نشده است و تصمیمات این مجمع در صورت اختلاف بین مجلس با شورای نگهبان و حلنشدن این اختلاف فیمابین این دو مرجع معتبر و رسمی بهصورت رأیگیری اکثریتی اعضای آن مجمع خواهد بود؛ بنابراین نظر هیئت مورد بحث در رد کنوانسیونی که مراحل قانونی آن طی شده، جایگاه قانونی ندارد.