ماجرای بازداشت فرماندار قزوین

علی شعبانی در خصوص بازداشت فرماندار قزوین اظهارداشت: اتهام وارد شده نشر اکاذیب در سه پرونده بود که در شعبه تجدید نظر به تاریخ شهریور ماه سال جاری حکم تعلیق او شکسته شد، رای قضایی (رد تعلیق ۲ ساله) باید اول شهریور ماه سال جاری اجرایی می‌شد. شعبانی افزود: نخستین پرونده غلامحسن اسلامی صدر به سال ۹۹ برمی‌گردد که با شکایت خصوصی به اتهام نشر اکاذیب در شعبه ۱۰۷ کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این پرونده متهم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و پرونده نیز بنابر اعتراض او به دادگاه تجدید نظر شعبه یکم ارسال و پس از رد اعتراض، رای او نهایی شد.

مقام ارشد قضایی استان قزوین اظهارداشت: برای اسلامی صدر در سال ۱۴۰۰ مجددا پرونده دیگری به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه‌ای تشکیل شد، و این پرونده به شعبه ۱۰۸ کیفری ارسال و در نهایت متهم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد، اما در شعبه تجدید نظر و کمک به ایشان حبس وی برای ۲ سال تعلیق گشت.

شعبانی اظهارداشت: سال ۱۴۰۱ نیز برای غلامحسن اسلامی صدر مجددا با شکایت پلیس فتا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیرعامل یک کارخانه، پرونده جدیدی به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی و بستر رایانه‌ای در شعبه ۱۱۱ کیفری تشکیل شد و اتهام این فرد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم در پرونده ۱۴۰۱ به جزای تکمیلی محکوم شد که شامل ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ممنوعیت ۲ سال فعالیت رسانه‌ای و خلاصه‌ برداری از کتاب سواد رسانه‌ای بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: طبق پرونده ۱۴۰۰ قرار و تعلیق قرار بود وی ۲ سال از ارتکاب عمل مجرمانه خودداری کند، اتفاقا خیلی‌ها به ما اعتراض کردند چرا اجرای حکم تا این اندازه با تاخیر بوده و رای قضایی (رد تعلیق ۲ ساله) باید اول شهریور ماه امسال اجرایی می‌شد.

شعبانی بیان کرد: برای غلامحسن اسلامی صدر از ظرفیت ماده ۴۷۷ نیز استفاده شد و هیچ‌گونه سوء نیتی در کار نبود و ۵ تا ۶ نشست نیز در این رابطه برگزار شد و همه اعتقاد داشتند که باید رای نهایی اجرایی شود.

شعبانی با بیان اینکه غلامحسن اسلامی صدر، فرماندار قزوین انسانی فعال در حوزه مسایل انقلابی است، اظهار کرد: همه ما در برابر قانون مطیع و یکسان هستیم و نباید اجرای مقررات قانونی را به هر دلیلی به تاخیر انداخت که در آموزه‌های اسلامی نیز به شدت در این رابطه تاکید شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص ماجرای دیروز (خبر محکومیت فرماندار قزوین) که در فضای منتشر شد، اظهار کرد: هیچ کس ابتدا نپرسید که اتهام چه چیزی بود، خیلی‌ها که هم اکنون قرار تعلیق دارند، مجددا دست به نشر اکاذیب زدند و موضوعات نادرستی را در فضای مجازی نشر دادند.

شعبانی خاطرنشان کرد: ما در برابر کسانی که به دروغ مطالبی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند قاطعانه برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم حقیقت جامعه در سایه مطالب کذب، تحت شعاع قرار بگیرد.

وی بر تقویت روحیه عدالت طلبی در جامعه تاکید کرد و گفت: عدالت طلبی صفت بسیار خوبی است و در فطرت همه انسان‌ها وجود دارد، اما شیوه درست این است که از طریق دستگاه قضایی مطرح شود و قابل پیگیری باشد، با این نکته که هم اکنون نیروهای مردمی بسیاری در این رابطه با ما در ارتباط هستند و اسناد و مدارک مستدلی را برای ما ارسال می‌کنند.

شعبانی اظهارداشت: برای رسیدگی به یک پرونده و صدور حکم نهایی ۱۴ شخصیت قضایی پرونده را نظارت و رسیدگی می‌کنند و به نظرم جای هیچ گونه تعجیل و کم کاری نبوده و تمام حقوق متهم نیز برای استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۴۷۷ فراهم بوده است.

منبع : خبرگزاری برنا