ايرانيان پاي سفره ۵۰ ميليارد دلاري

سيماي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در آستانه چهار سالگي است: «حجم نقدينگي
در كشور ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان، يارانه نقدي پرداختي ۱۵۳ هزار و
400 ميليارد تومان(۲/۴۷ ميليارد دلار)، درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها ۱۱۱
هزار ميليارد تومان، نتيجه: ۲۴ درصد از كل نقدينگي كشور حاصل پول تورم زا
ناشي از پرداخت يارانه‌ها».

تقريبا دو هفته ديگر،
چهل و چهارمين مرحله يارانه نقدي در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن
يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واريز مي‌شود. قانون هدفمند كردن
يارانه‌ها ۲۸ آذرماه سال ۸۹ با دستور رييس دولت دهم اجرا و از همان زمان،
نخستين يارانه نقدي مردم به بيش از ۷۷ ميليون ايراني پرداخت شد. از آن
دوره، تقريبا چهار سال مي‌گذرد و تنها تفاوتي كه اجراي قانون در اين مدت
داشته، كاهش حدود چهار ميليون نفري يارانه‌بگيران به دليل انصراف از دريافت
يارانه در فروردين‌ماه امسال و نيز افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي در
ارديبهشت‌ماه بوده است. اما نكته اينجاست كه باز هم همچون ۳ سال گذشته، با
وجود افزايش قيمت سوخت و كاهش تعداد يارانه‌بگيران، دولت ۹۵ درصد درآمد خود
را از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌كند.

گزارش سازمان هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه در شش ماهه نخست
امسال حدود ۲۰ هزار و ۹۱۴ ميليارد تومان، معادل ۲۱/۴۹ درصد بودجه مصوب و
مبلغ ۲۰ هزار و ۷۲۷ ميليارد تومان يارانه نقدي به سرپرستان خانوار پرداخت
شده است. در عين حال، بالغ بر ۱۸۷ ميليارد تومان بابت مرحله اول سبد كالاي
افراد مشمول (مددجويان بهزيستي و كميته امداد) اختصاص يافت. اين در حالي
است كه درآمد شش ماهه ابتدايي سال از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود ۱۵
هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با هزينه انجام شده، پنج
هزار ميليارد توماني كسري دارد. از سوي ديگر، از زمان اجراي قانون هدفمند
كردن يارانه‌ها در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ تا پايان سال ۱۳۹۲، بنا به گزارش
كميسيون اصل ۹۰ مجلس، وضعيت منابع (درآمد) ناشي از اصلاح قيمت كالاها و
خدمات ۹۵ هزار ميليارد تومان و مصارف (هزينه) در رابطه با پرداخت نقدي و
غيرنقدي به سرپرستان خانوار، ۱۳۲ هزار ميليارد تومان بوده است.

اين
رقم در حالي است كه براساس قانون، دولت مجاز بوده حداكثر تا ۵۰ درصد خالص
وجوه حاصل از اجراي قانون را به خانوارها پرداخت كند. با اين وصف، نيمي از
مبلغ ۹۵ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها، يعني رقم ۴۷ هزار
ميليارد تومان در طول سال‌هاي يادشده بايد به خانوارها پرداخت مي‌شد و ۳۰
درصد آن به توليد اختصاص مي‌يافت و ۲۰ درصد هم بايد به خزانه براي اعتبارات
عمراني دولت واريز مي‌شد. اما طي ۳۷ مرحله تا پايان سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲
هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده و كسري منابع از
بانك مركزي، خزانه‌داري كل و بودجه عمومي دولت تامين شده است.

اين
آمارها نشان مي‌دهد كه در مدت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان
شهريور ماه، بيش از ۱۵۲ هزار ميليارد تومان بابت يارانه نقدي خانوارها
پرداخت شده است كه اگر مهرماه را هم به اين آمار اضافه كنيم، با توجه به
اينكه ۷۴ ميليون ايراني در فروردين‌ماه امسال در سايت رفاهي ثبت‌نام كردند و
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه به هر ايراني پرداخت مي‌شود، حدود ۱۵۳ هزار و
400 ميليارد تومان پرداخت شده است. بر اين اساس، اگر دولت در ۵ ماهه
باقيمانده از سال نسبت به حذف اقشار پردرآمد جامعه اقدام نكند، ۱۷ هزار
ميليارد تومان ديگر تا پايان سال بايد بابت يارانه نقدي به خانوارها
بپردازد، بنابراين مجموع پرداختي‌هاي دولت بابت يارانه نقدي از ابتداي
اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان سال ۹۳ حدود ۱۷۰ هزار و ۴۰۰
ميليارد تومان خواهد شد. از سوي ديگر، گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس و سازمان
هدفمندي يارانه‌ها حاكي از آن است كه از ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن
يارانه‌ها تا پايان شهريورماه حدود ۱۱۱ هزار ميليارد تومان بابت يارانه
نقدي پرداخت شده است. اين رقم درآمدي، در كنار رقم ۱۵۲ هزار ميليارد تومان
هزينه بابت پرداخت يارانه نقدي مشخص مي‌كند كه حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان
كسري يارانه‌هاي نقدي بوده است.

همان طور كه در گزارش اشاره شد، در
طول مدت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان شهريورماه ۱۱۱ هزار
ميليارد تومان درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است. از اين
رقم، ۵/۵۵ هزار ميليارد تومان بايد بابت يارانه نقدي پرداخت مي‌شد، ۳/۳۳
هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد اختصاص مي‌يافت و ۲/۲۲ هزار ميليارد
تومان بايد به خزانه براي اعتبارات عمراني دولت واريز مي‌شد. اين در حالي
است كه عملكرد سازمان هدفمندي يارانه‌ها در سال ۸۹ بنا به گزارش كميسيون
اصل ۹۰ مجلس نشان مي‌دهد كه از مجموع ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان منابعي
كه كسب كرده، ۱۱ هزار و ۴۹۵ ميليارد تومان هزينه داشته است؛ به طوري كه ۱۰
هزار و ۳۷۵ ميليارد تومان بابت يارانه نقدي، يك‌هزار و ۲۴ ميليارد تومان
بابت يارانه نقدي نان و ۹۵ ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي ۵۰ درصد
از سهم بيمه رانندگان وسايط نقليه عمومي پرداخت شده است.

در همين
رابطه، گزارش كميسيون اصل ۹۰ مشخص مي‌كند كه برخلاف قانون، پرداختي به
سرپرستان خانوار به ميزان ۲ هزار و ۸۵۸ ميليارد تومان افزايش داشته و سهم
صنعت و توليد به ميزان ۳ هزار و ۴۵۰ ميليارد تومان پرداخت نشده است. همچنين
گزارش‌ها حاكي از آن است كه به جز ۵۰ درصد سهم بيمه رانندگان وسايل نقليه
عمومي، در خصوص ساير بندهاي ماده ۷ و همچنين مواد ۸، ۱۱ و ۱۲ قانون اقدامي
صورت نگرفته است. در همين حال، عملكرد سازمان هدفمندي يارانه‌ها در سال ۹۰
بيانگر آن است كه ۳۹ هزار و ۶۵۹ ميليارد تومان منابع كسب و ۳۹ هزار و ۲۱۸
ميليارد تومان هزينه شده است. از اين رقم هزينه‌يي، دولت ۳۷ هزار و ۲۱۸
ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي، ۱۰۰ ميليارد تومان براي پرداخت سهم
بيمه رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومي، يك‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي
تسويه حساب با بانك مركزي و ۴۰۰ ميليارد تومان بابت تمركز وجوه نزد خزانه
پرداخت كرده است.

اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه سهم ۲۰ درصدي
بخش توليد به ميزان هفت هزار و ۹۳۱ ميليارد تومان مطابق با قانون بودجه سال
۱۳۹۰ كل كشور پرداخت نشده است. از سوي ديگر، عملكرد سازمان هدفمند كردن
يارانه‌ها حاكي از آن است كه در سال ۱۳۹۱ از ۴۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان
منابع برخوردار بوده، اما ۴۱ هزار و ۳۷۱ ميليارد تومان هزينه شده است. باز
هم اعداد و ارقام منتشر شده از عملكرد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در اين
سال سخنگوي يك نكته است؛ اينكه علاوه بر سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱
نيز سهم توليد و سلامت پرداخت نشد. در سال ۱۳۹۲ نيز منابع كسب شده بالغ بر
۴۸ هزار و ۳۹۷ ميليارد تومان بوده است. در گزارش‌هاي منتشر شده در اين
رابطه، هنوز مشخص نشده كه آيا در سال ۱۳۹۲ حمايتي از بخش توليد در اجراي
قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشته است يا خير اما نكته مهم اينجاست
كه در اين ۳ ساله، بخش‌هاي توليد و صادرات همواره مغفول مانده‌اند. اما با
اين حال، كليت گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس از اجراي سه ساله هدفمندي
يارانه‌ها تا پايان سال ۹۲ نشان مي‌دهد كه اجرا نشدن كمك‌هاي پيش‌بيني شده
-۳۰ درصد براي حمايت از توليد- براي كاهش اثرات منفي حاصل از افزايش قيمت
حامل‌هاي انرژي، موجب شد تا ضمن كاهش آثار مثبت هدفمندسازي يارانه‌ها،
بخش‌هاي متاثر از اجراي قانون، فشار مضاعفي را تحمل كنند. مضاف بر آن، از
شروع اجراي قانون تاكنون هيچ‌يك از بسته‌هاي ۱۰گانه حمايتي بخش‌هاي مختلف
توليد، مصوب و اجرايي نشده‌اند.

در سال ۹۳ چه گذشت

و
اما در سال ۱۳۹۳ در رابطه با اختصاص درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت
حامل‌هاي انرژي چه اتفاقي افتاد؟! براساس گزارش‌هايي كه از هدفمند كردن
يارانه‌ها از نيمه اول امسال منتشر شده، هيچ يارانه‌يي به توليد پرداخت
نشده است. اگرچه بنابر اعلام اخير معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور، پرداخت
يارانه اين بخش در نيمه دوم سال در دستور كار خواهد بود؛ چراكه در چند ماه
ابتدايي، با توجه به درآمد محدود به دست آمده، اولويت تخصيص منابع بهداشت و
درمان بوده است. البته در شش ماهه نخست امسال براي بخش عدالت در سلامت
مبلغ يك‌هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان پرداخت شده كه معادل ۳۰ درصد بودجه مصوب
است. همچنين در گزارش‌هاي منتشر شده، آمده است كه مبلغي حدود هزار و ۳۰۰
ميليارد تومان در وجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت شده كه از
اين رقم، بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان در مردادماه و ۸۰۰ ميليارد تومان در
شهريور اختصاص يافته است. از سوي ديگر، در حالي بيش از ۷۰ ميليارد تومان در
مردادماه به سازمان بيمه سلامت تخصيص داده شد كه در مدت مشابه در سال ۱۳۹۲
مبلغي از اين بابت پرداخت نشده بود. گزارش عملكرد هدفمندي يارانه‌ها از شش
ماهه نخست سال جاري در عين حال نشان مي‌دهد كه در مرداد ماه مبلغ ۱۴۰
ميليارد تومان (معادل ۷ درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح
قيمت‌ها براي تامين پوشش‌هاي بيمه‌يي بودجه سال جاري پرداخت شده و اين در
حالي است كه در مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ مبلغي از اين بابت پرداخت نشده است.
بنابراين در مجموع در نيمه اول امسال حدود ۱۰۰ ميليارد تومان از رقم دو
هزار ميليارد تومان تعيين شده براي بيمه بيكاري پرداخت شده كه بسيار
پايين‌تر از شش دوازدهم آن خواهد بود.

چرخش معكوس شاخص‌هاي اقتصادي

در
اين ميان، در حالي دولت در طول اين مدت بالغ بر ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد
تومان يارانه نقدي به حساب خانوارها واريز كرده است كه در كنار آن، ماه به
ماه بر حجم نقدينگي كشور نيز افزوده مي‌شد و اين نقدينگي در حساب مردم و نه
در حساب توليدكنندگان مي‌چرخد.

آخرين آماري كه هم‌اكنون از حجم
نقدينگي كشور وجود دارد، مربوط به مردادماه امسال است كه مديركل اقتصادي
بانك مركزي، رقم آن را ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد. اين در
حالي است كه براساس نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، در آذرماه سال ۸۹ حجم
نقدينگي به ۲۷۰ هزار و ۶۷۶ ميليارد تومان رسيده بود. اين رقم نشان مي‌دهد
كه حجم نقدينگي در اين مدت ۳/۲ برابر شده است. اگرچه مشخص نيست و هنوز
آماري ذكر نشده كه پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه نقدي به هر
فرد ايراني چقدر در رشد نقدينگي اثر داشته، اما هيچ كارشناس و تحليلگري،
تاثير پرداخت ماهانه يارانه نقدي را در رشد ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد توماني
نقدينگي رد نمي‌كند. از سوي ديگر، با توجه به اينكه پرداخت يارانه نقدي روي
حجم نقدينگي اثر دارد و نقدينگي نيز روي روند بالا و پايين شدن نرخ تورم
تاثيرگذار است، مي‌توان گفت بخش زيادي از تورم ۴۰ درصدي سال گذشته به دليل
بي‌انضباطي مالي در هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است. شاهد مثال، روند
تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بنا به نماگرهاي بانك مركزي است؛ به‌گونه‌يي
كه شاخص بهاي توليدكننده طي سال‌هاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ به ترتيب به
اين شكل تغيير كرده است: ۶/۱۶ درصد، ۲/۳۴ درصد، ۶/۲۹ درصد و ۹/۳۱ درصد.
شاخص بهاي توليدكننده همچنين در شهريورماه ۱۳۹۳ به ۴/۲۰ درصد رسيد. البته
در ابتداي اجراي قانون به دليل سركوب قيمتي كالاهاي توليدي، شاخص قيمت
مصرف‌كننده بلافاصله نسبت به افزايش هزينه‌ها واكنش نشان نداد، اما در
دوره‌هاي بعد با كاهش كنترل‌ها و سركوب‌هاي قيمتي، تورم مصرف‌كننده با جهش
مواجه شد و از شاخص قيمت توليد‌كننده بيشتر شده است. نماگرهاي بانك مركزي
نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹
به ۵/۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. در سال ۱۳۹۱ نيز شاخص بهاي
كالاها و خدمات مصرفي ۵/۳۰ درصد و در سال ۱۳۹۲، ۷/۳۴ درصد شده است. همچنين
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ۱۲ ماهه منتهي به شهريورماه ۱۳۹۳ نسبت
به شهريورماه ۱۳۹۲ معادل ۱/۲۱ درصد بود. بنابراين اين آمارها توضيح مي‌دهد
كه عدم اجراي بهينه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، شاخص‌هاي اقتصادي را در
جهت منفي كاملا متحول كرده است.

شكاف درآمدي بيشتر شد

افزون
بر اين، برخي تحقيقات نشان مي‌دهد هر يك واحد افزايش در قيمت حامل‌هاي
انرژي از جمله برق باعث افزايش ۰۰۰۸۷۰/۰ واحدي ضريب جيني مي‌شود، بنابراين
كاملا مشخص است كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌توان شكاف درآمدي را
كاهش داد يا باعث توزيع عادلانه درآمدها شد. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس
معتقدند كه «پرداخت يارانه نقدي به‌صورت برابر و به همه دهك‌ها، شكاف
طبقاتي را كاهش نمي‌دهد، بلكه برعكس، وضع دهك‌هاي بالاي درآمدي را به‌ميزان
بيشتري نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي بهبود مي‌بخشد، بنابراين شكل فعلي
پرداخت يارانه نقدي، كمكي به توزيع درآمد ميان همه مردم نمي‌كند.»آخرين
گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني (به عنوان شاخص رفاه در
كشور) در سال ۱۳۹۱ در مناطق روستايي ۳۳۴۷/۰، در مناطق شهري ۳۵۴۲/۰ و در كل
كشور ۳۶۵۹/۰ بوده است. با توجه به اين آمار، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي
تاكيد كرده است كه «برخلاف اظهارنظرهاي موجود در مورد افزايش سطح رفاه
عمومي پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، حداقل در بخش شهري شاخص‌ها نشان از
كاهش سطح رفاه دارد»

ابهام در ادامه وضع موجود

با
توجه به آنچه گفته شد، نكته‌يي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه
با وجود اينكه هر ماه دولت از درآمد بالايي در رابطه با افزايش قيمت
حامل‌هاي انرژي برخوردار بوده، اما پرداخت يارانه‌هاي نقدي راه را براي
تمامي برنامه‌هاي توسعه‌يي بسته است؛ به‌گونه‌يي كه دولت دهم طي مدتي براي
تامين يارانه‌هاي نقدي، با رويكرد بي‌انضباطي مالي به استقراض از بانك
مركزي و برداشت منابع از خزانه روي آورده بود و دولت يازدهم نيز در ادامه
براي برقراري انضباط مالي و جلوگيري از بار تورمي اين بي‌انضباطي، تنها در
جهت تعادل ميان درآمد حاصل از افزايش قيمت انرژي (با كاهش يارانه‌بگيران و
افزايش دوباره قيمت انرژي) بر آمده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت
تجديدنظر در رويكردهاي فعلي پرداخت يارانه نقدي يا كاهش يارانه‌بگيران،
امكان ادامه اين وضعيت براي دولت وجود ندارد.

منبع : روزنامه اعتماد