انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران

شورایعالی اداری در ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۲ حکم به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داد و این حکم در حالی اعلام شد که پیش از این تاریخ مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی و دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی با تغییر نام این پژوهشگاه به پژوهشگاه فضای مجازی، آن را تحت اختیار این مرکز قرار داده بود.

پس از اعلام مصوبه شورایعالی اداری، مهدی اخوان بهابادی در خصوص این مصوبه شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد.

هم اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم از طرح این موضوع، دیوان عدالت اداری، مصوبه شورایعالی اداری را مغایر قانون اعلام کرد.

دیوان عدالت اداری در حکم خود با اشاره به مورد شکایت این پرونده آورده است:

“الف- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶-۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/۲/۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن ( از جمله حسابهای مالی و بانکی) اقدام کرده اند. در خصوص تصویب نامه فوق الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱. مصوبه فوق الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس جمهور است.

۲. بر فرض تایید رئیس جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمانهایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است. با عنایت به موارد فوق الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب نامه شورای عالی اداری اقدام شود.”

ب- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳- ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

” احتراماً، به استحضار می رساند: اخیراً شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با استناد به مصوبه غیر قانونی شورای عالی اداری که حسب دستور موقت دیوان عدالت موقوف الاجرا شده است، اقدام به وضع مصوبه غیر قانونی به شماره ۵۴۹۲۸/۳ کرده که نسبت به آن معترض بدواً تقاضای صدور دستور موقت وسپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن را دارم. .

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

الف: مطابق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از « اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تاسیس شده است.

ب: بنا بر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجاری کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.

ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای مذکور در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار معظم له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ نیز انتشار یافته است.

د- به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری که طی تصویب نامه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶-۹/۱۰/۱۳۹۱ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، « موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره ۱۳۳۶-۲۶/۸/۱۳۹۳ مغایر قانون تشخیص نشد.

از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.

با توجه به مراتب فوق تصویب نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶-۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری در انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶-۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳-۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می گردد.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری”