پسلرزه صنعتی کُمای مسکن
نفوذ «ركود» به عمق بازار مسكن طي نيمهدوم امسال، باعث کاهش کمسابقه
فعاليتهاي ساختماني شده و تيراژ ساختوسازهاي مسكوني در تهران را به
يكچهارم سال۹۲ و نصف نيمهاول ۹۳ تقليل داده است.
آمار جديد مربوط
به پروانههاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري نشان ميدهد: «شتاب انصراف»
در بسازوبفروشها، نهتنها متوقف نشده كه در پاييز امسال ۱۹ واحد درصد نيز
نسبت به بهار و تابستان تشديد شد.
ساختوساز در تهران طي پاييز۹۳،
66.۷۴درصد نسبت به پاييز۹۲ كاهش يافت و تيراژ احداث آپارتمان در اين
كلانشهر بعد از ۵۳ ماه، به سطح كمتر از «۵ هزار واحدمسكوني در ماه» رسيد.
ريزش پاييزي بازار ساختوساز، به دنبال افت ۵۴درصدي در نيمه اول امسال –نسبت به مدت مشابه پارسال- به ثبت رسيده است.
طي
فصل گذشته، ماهانه بين ۴ تا ۵ هزار واحد مسكوني جديد در تهران ساخته شده
طوري كه در آبانماه براي احداث تنها ۴ هزار و ۱۵۴ واحد در مناطق ۲۲گانه
پروانه صادر شد كه ۸۲درصد نسبت به آبان۹۲ كمتر بود.
تبعات اين ريزش،
در بازار مسكن –به دليل وجود مازاد عرضه- هنوز بروز نكرده، اما
پسلرزههاي آن اخيرا چراغ هشدار در صنايع بالادست را روشن كرده و
توليدكنندگان كالاها و محصولات مرتبط با ساختمان را با مشكل شديد در فروش
مواجه كرده است.
گزارش «دنياياقتصاد» از اخباري كه توليدكنندگان
مصالحساختماني پرمصرف درباره آسيبهاي ناشي از ركود مسكن به دولت ارائه
كردهاند، حاكي است: انبار تعدادي از كارخانههاي سيمان، مقاطع فولادي،
كاشي و سراميك، انباشته از محصول آماده فروش شده، اما نبود تقاضا از سمت
سازندهها براي خريد، ريسك اقتصادي ادامه توليد را افزايش داده است.
آمارهاي
رسمي در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاييد اين موضوع، از كاهش
7.۴درصدي توليد سيمان در ۱۰ ماه اول امسال و افزايش تنها ۳ درصدي توليد
محصولات فولادي در همين مدت حكايت دارد. ادامه ركود ساختماني همين مقدار
توليد را ميتواند كمتر كند ضمن اينكه با توجه به زمانبر بودن پروسه بازگشت
سازندهها، افت بيشتر توليد صنايع بالادست در ماههاي آتي قابل انتظار
خواهد بود.
طي دستكم يكسال اخير به موازات خروج بسازوبفروشها از
بازار -كه بهخاطر ناتواني مالي متقاضيان مسكن از خريد آپارتمانهاي
تازهساز و كمبود نقدينگي براي ساخت رخ داد- توقف ساخت سري جديد مسكنمهر
نيز اتفاق افتاد. برآيند سقوط در دو حوزه سرمايهگذاريهاي ساختماني بخش
خصوصي و ساختوسازهاي حمايتي و ارزان قيمت، هماكنون دامن توليدكنندگان
محصولات ساختماني را گرفته است.
گفته ميشود، موضوع نگرانكننده
«انبار پر از محصول صنايع بالادست مسكن» هفته گذشته در جلسات تيم اقتصادي
دولت در حضور مقامات ارشد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و براي عبور سريع از
اين وضعيت، «تغيير درجه اولويت بخش مسكن در بسته خروج از ركود اقتصادي»
بهعنوان يكي از پيشنهادها مطرح شده است. در اين بسته كه نيمه اول امسال
تدوين شد، به مسكن نقش «پيشرانه و محرك رونق» محول شده اما مهمترين
راهكاري كه در اين بسته براي رونق مسكن طراحي شده، هنوز در گردنه
تصميمگيريها معطل مانده است. اين راهكار، بر تقويت قدرتي خريد مصرفي مسكن
براي تحريك ساختوساز و در نتيجه بازگشايي مسير توليد در صنعت، تاكيد
دارد.
تيراژ كشوري به اندازه يك ماه تهران
درباره
اطلاعاتي كه دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي از آمار
صدور پروانههاي ساختماني در شهرداريهاي سراسر كشور استخراج كرده است،
نشان ميدهد: ركود در آپارتمانسازي از تهران به ساير شهرها نيز سرايت كرده
طوريكه در حال حاضر حجم ماهانه ساختوسازهاي مسكوني در كل كشور به
اندازه «معدل يك ماه تهران در زمان رونق»رسيده است.
در طول سال۹۱ و
نيمه اول ۹۲، ماهانه در تهران بهطور متوسط ۲۰ هزار واحد مسكوني ساخته شد.
احداث اين تعداد آپارتمان هماكنون به كارنامه ماهانه كل كشور تبديل شده
است.
تيراژ ماهانه ساخت مسكن در كل كشور از ۶۰هزار واحد مسكوني در دو
سال گذشته به نزديك ۲۰هزار واحد در هر يك از ماههاي سال جاري كاهش يافته
است.
براساس اين گزارش، در ۹ ماه اول امسال در مجموع براي ساخت ۷۸
هزار و ۶۳۲ واحدمسكوني در شهر تهران پروانه صادر شد كه اين حجم ساختوساز
60درصد نسبت به مدت مشابه سال۹۲ كاهش پيدا كرده است.
نرخ افت
ساختوساز در نيمه اول امسال رقمي معادل ۳.۵۴درصد گزارش شده بود كه به اين
ترتيب مشخص ميشود عمق ركود طي ۹ماه بهواسطه ركورد ريزش پاييزي، بيشتر
شده است.
تيراژ ساخت مسكن در پاييز همچنين نسبت به تابستان نيز ۴۷درصد افت كرد.
برآورد رسمي از زمان پايان فرود
مديركل
دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن درباره آنچه باعث افت شديد فعاليتهاي
ساختماني شده است، اعلام كرد: بسازوبفروشها براي ساختوساز همواره
نگاهشان به بازار مسكن و وضعيت قيمتها است و چون اين نگاه سنتي، دوره
ركود را به صرفه نميداند، بازار شاهد خروج سازندهها از صحنه است. علي
چگيني در گفتوگو با «دنياياقتصاد» تصريح كرد: امسال انتظار مدنظر
سازندهها محقق نشد؛ از يكسو روند افت قيمت واقعي مسكن حاشيه سود را كاهش
داد و از سوي ديگر فروش نرفتن واحدهاي از قبل ساخته شده، به كسري منابع
مالي براي پروژههاي جديد منجر شد.
چگيني با بيان اينكه امسال
سرمايهگذاريها هم در بازار ساختوسازهاي جديد و هم در بازار تكميل
نيمهكارهها كاهش يافت، تصريح كرد: در سال۹۴ پيشبيني ميشود روند صدور
پروانه با تغيير قابلتوجهي همراه نباشد و حداقل تا نيمه سال آينده، کاهش
صدور پروانهها ادامه يابد.
مديركل اقتصاد مسكن، تعيين تكليف طرح صندوق
پسانداز مسكن را در خروج از اين وضعيت موثر دانست و گفت: البته سال آينده
برنامههاي حمايتي دولت در بخش عرضه مسكن عملياتي ميشود و اين عامل تا
حدودي به تحريك ساختوساز منجر خواهد شد.
