روسیه درگیرودار تحریم‌ها

روسیه با اتکا به کرسی دایم خود در شورای امنیت سازمان ملل بر این موضوع واقف است که هر نوع اقدام نظامی برای رفع اشغال سرزمین‌ها نیازمند اجماع بین‌المللی و رای شورای امنیت است، به‌شرط آنکه دارندگان حق وتو رای مثبت داده باشند. درمورد اخیر چهارعضو دیگر می‌دانند که روسیه هر نوع قطعنامه رفع اشغال شبه‌جزیره کریمه، یا خروج نیروهای نظامی روسی از بخش شرقی اوکراین را وتو خواهد کرد. به همین سبب غرب با سلاح تحریم اقتصادی و سیاسی وارد کارزار شده است.

ابزار غرب برای وجوب و الزام روسیه به تغییر روش دیر پاسخ می‌دهد ولی کارایی آن از سلاح و نیروی نظامی و اشغال قدرت‌مند‌تر است. این ابزار همان چیزی است که در پنهان، شوروی را نابود و سبب فروپاشی آن شد: اقتصاد. این ابزار با اختصاص بخش ناچیزی از درآمد ناخالص ملی غرب به بخش نظامی و تسلیحات مدرن، شوروی را به مسابقه تسلیحاتی کشاند. اقتصاد سوسیالیستی که در راستای مصرف، بنیان نهاده شده بود، در برابر اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالیستی نمی‌تواست ارزش افزوده لازم را داشته باشد؛ بنابراین برای رویارویی با تهدیدات غربی، شوروی ناگزیر بود تا سهم خیلی بیشتری از تولید ناخالص داخلی و ثروت ملی خود را صرف تسلیحات و هزینه‌های نظامی کند تا بتواند با غرب به موازنه استراتژیک برسد. سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد، سلاح‌های شیمایی و انباشتن زرادخانه هسته‌ای و استراتژیک هزینه‌های بسیاری را بلعید. اکنون آمریکا به‌تنهایی بیش از ۱۶تریلیون‌دلار تولید ناخالص داخلی دارد و از آن تنها ۶۵۰میلیارددلار صرف هزینه نظامی می‌کند (چهاردرصد از تولید ناخالص داخلی). درحالی‌که روسیه تنها توانسته است سالی ۷۰میلیارد دلار (۳/۵درصد) از تولید ناخالص داخلی خود را صرف کند که حدود ۱۰درصد مقدار هزینه نظامی آمریکاست. بنابراین با تحریم اقتصادی روسیه، این کشور با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و ناگزیر خواهد شد تا از بودجه‌های عمرانی و عمومی خود به‌نفع بودجه نظامی بکاهد تا یارای تامین هزینه‌های نظامی خود را داشته باشد. کاهش قیمت نفت از ابزارهای دیگری است که به‌کار برده شده است. با این روند، روسیه تضعیف خواهد شد.

روسیه نیز برای فایق‌آمدن بر این بحران به‌سوی ایران گرایش پیدا کرده است، درحالی‌که ایران خود نیز درگیر تحریم‌های بین‌المللی است، اما با وجود این، توانسته است راهکارهایی برای مقابله با این بحران بیابد، درحالی‌که روسیه ساختار اقتصادی متفاوتی دارد. اقتصاد ایران تنوع بیشتری دارد و توانسته است وحدت ملی را حفظ و بر دشواری‌های پیش‌آمده فایق‌ آید. پیامدهای تحریم بر اقتصاد روسیه، وضعیت سیاسی و اقتصادی روسیه را در موارد زیر تحت تاثیر قرار می‌دهد: عدم‌النفع از محل صدور نفت با قیمت پایین‌تر، کاهش شدید درآمدهای ناشی از صادرات گاز، فرار سرمایه‌های ملی خارجی و توقف جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش و توقف نرخ رشد اقتصادی و … .