آزمونی برای قوای قضائیه و مجریه
جابر فضلي در سرمقاله ابتکار نوشت:
مجلس را بايد به عنوان مهمترين رکن براي اعمال اراده مردم دانست و نمايندگان مجلس نيز بايد بدون هرگونه ترس و واهمه و به دور از هرگونه تحت تاثير قرار گرفتن از برخي جريانات خاص، در جهت پيشرفت و اعتلاي کشور گام بردارند.
شايد در گذشته مردم ميپنداشتند که برخي از نمايندگان نامي اقليت داراي آزادي بيان (در صحن مجلس و آن هم در حيطه وظايف نمايندگيشان) ميباشند. اما با اتفاقات اخير در مورد دکتر مطهري (هم در صحن مجلس و هم در شيراز) اذهان عمومي درگير اين مهم شده است که وکلاي ملت نيز داراي آزادي بيان و يا پس از بيان نيستند و دستهاي نامعلوم گريبانگير آنها نيز خواهند شد. نکته قابل تامل در مورد آقاي مطهري اين است که ايشان جزو نمايندگان اقليت مجلس هم نميباشند بلکه اصولگرا ميباشد، به راستي آيا جناح اصولگرا نيز نميخواهد صداي مخالف خودي را گوش دهد؟
حال سوال اساسي و اصلي که مطرح ميشود اين است که وقتي نصصريح قانون اساسي اجازه تعقيب و توقيف نمايندگان مجلس را در صورت اظهارنظر و راي دادن در مقام ايفاي وظايف خود نميدهد، چگونه عدهاي براساس قانون نانوشته به خود اجازه تعرض و حمله به نماينده مجلس و حتي در مواردي ديگر شخصيتهاي برجسته نظام را ميدهند؟ وقتي در سوگندنامه نمايندگان مجلس آمده است که پايبندي به استقلال و اعتلاي کشور و دفاع از قانون اساسي… چرا نبايد اظهارنظر در مورد يکي از مسائل حساس کشور مانند حصر و حبس را به عنوان يکي از راههاي وفاق و اتحاد در جهت اعتلاي کشور دانست؟ چرا توجه کردن به حقوق اساسي و انساني شهروندان را نبايد به عنوان دفاع از قانون اساسي دانست؟
يک نماينده مجلس، نماينده حوزه انتخابيه خود نميباشد بلکه نماينده کل مردم ايران محسوب ميشود و هر برخورد ناصواب در مورد آنها به مثابه توهين به کل ملت ايران ميباشد. آيا همان افرادي که صلاح ملت و مملکت را بهتر از يک نماينده مجلس ميدانند، به اين امر نيز توجه نمودهاند که حضرت علي (ع) نيز به مخالفان حق اظهارنظر ميداد؟ آيا اين اقدامات با روح نظامي که قرار است منادي عدالت و اخلاق علوي باشد، مغايرت ندارد؟اتفاق پيش آمده را ميتوان مانند يک امتحان براي قواي قضائيه و مجريه تلقي کرد که با حوادث به وجود آمده و عوامل شناخته شده آن چه برخوردهايي کرده و چه تمهيداتي را ميانديشند تا مانع از بروز مجدد اينگونه حوادث شوند. چراکه اينگونه اقدامات از طرفي موجبات تحريک جوامع حقوق بشري عليه کشورمان خواهد شد و از طرفي ديگر موجبات بياعتمادي و دلسردي بيشتر مردم به مسوولان را در پي خواهد داشت.
پرواضح است که اينگونه اعمال و اقدامات به سود کشور نخواهد بود بلکه با مورد هجمه قرار دادن سرمايههاي انساني نظام، منافع ملي ناديده گرفته ميشود و اگر با اينگونه اقدامات برخورد نشود، اين نظام است که بايد تاوان اين اعمال خودسرانه و غيرعقلاني را پرداخت نمايد. اولين ضربهاي که به نظام تحميل ميشود کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال آينده مجلس شوراي اسلامي است. چراکه افکار عمومي به اين سمت سوق پيدا ميکند که در فضاي تکصدايي، صداي مطهريها و پزشکيانها شنيده نخواهد شد.