سرتیترخطاهای اقتصادی دولت گذشته
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
در آستانه پایان مهلت تعیین شده برای
مذاکرات هستهای، دغدغه اصلی مردم این است که در صورت حصول توافق و عبور از شرایط
تحریم، آیا میتوان به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی امیدوار بود یا
خیر؟
پاسخی که این روزها دائما و با ادبیات مختلف به این دغدغه عمومی داده
میشود این است که نه میتوان و نه باید انتظار داشته باشیم حتی در صورت لغو همه
جانبه و یکباره تحریمها، شرایط اقتصاد کشور دستخوش تحولات عمده و گسترده و آنی
شود.
دلیل اصلی کارشناسان و مسئولانی که چنین پاسخی را برای پرسشهای مکرر
جامعه دارند، مشکلاتی است که برای اقتصاد کشور طی سالهای اخیر خصوصا در ۸ سال
فعالیت دولتهای نهم و دهم بوجود آمده است. به گفته مسئولان و به شهادت آمار و
گزارشهای رسمی، عمق و گستره این مشکلات آنچنان است که زدودن آثار آن از اقتصاد
کشور سالها زمان میبرد و حتی برطرف شدن تحریمها نیز نمیتواند به حل مشکلات ناشی
از بیتدبیریهای گذشته کمک چندانی بکند.
* افزایش ۸ برابری بدهی دولت به
بانکها طی هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم
* کاهش پس انداز بخش خصوصی از ۷۳
درصد به ۶۴ درصد
* جهش میانگین قیمت مسکن از ۳۷ میلیون تومان در سال ۸۵ به ۲۸۰
میلیون تومان در سال ۹۳
* افزایش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها به ۲۰۰
هزار میلیارد تومان
* موجودی صفر حساب ذخیره ارزی در حالی که بین سالهای ۸۴ تا
92 درآمدهای ارزی کشور به ۹۵۰ میلیارد دلار رسید و میبایست بیش از ۱۵۰ میلیارد
دلار موجودی حساب ذخیره موجود میبود
* اقتصادی که با صادرات ۲ میلیون بشکهای
نفت و با نفت صد دلاری اداره میشد، در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکهای نفت
است و قیمت نفت نیز به ۵۵ دلار رسیده است.
* کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن
از ۲/۱۸ به ۱/۹ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور طی شش سال اخیر
*
افزایش بدهی وزارت نیرو به ۲۸ هزار میلیارد تومان
* شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تابعه بابت استقراض از صندوق بازنشستگی نفت برای اجرای طرحهای خود یا عدم
پرداخت تعهدات خود به صندوق از لحاظ وجوه بیمه بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما
حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند. درحالی که شرکت ملی نفت در طول دو دهه برای
بدهیها خود به صندوق حتی اندک کارمزدی پرداخت نکرده است
* بررسیها و روند
قیمتی دلار در بازار براساس گزارشهای رسمی دولت نشان میدهد که دلار طی ۸ سال
دولتهای نهم و دهم ۵/۲۹۸ درصد گران شد
* هماکنون سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر
بیکار در کشور وجود دارد
* ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل موجود در کشور در سال
1384 در سال ۱۳۹۱ ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال کشور بود
* از سال ۱۳۸۴
تا پایان سال ۱۳۹۲ دقیقا ۶/۷۱۸ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم
*
اقتصادی که ظرفیت واردات در آن حدودا ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلاری بود به یکباره ۸۵
میلیارد دلار واردات را تجربه کرد
* بودجه جاری ۲۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۸۴
تا ۱۳۹۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید
* سال ۱۳۸۴، هفتهزار میلیارد تومان و
سال ۱۳۸۵، ۱۴ هزار میلیارد تومان ۱۰۰ درصد رشد درآمد عمرانی بودجه را شاهد بودیم که
متکی به درآمد نفت بود و این مقدار درآمد بیمحابا وارد اقتصاد شد با توجه به اینکه
میدانستیم از بیرون در معرض تهدید هستیم
این اعداد و ارقام گویای تنها بخش
کوچکی از اتفاقاتی است که طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ در اقتصاد کشور رخ داده است و دقیقا
ناظر بر همین مشکلات نیز گفته میشود حتی در صورت لغو کامل و سریع تحریمها نباید
انتظار داشت مشکلات اقتصادی برطرف شود.
واقعیت این است که اتفاقاتی که طی آن
سالها در اقتصاد کشور رخ داد، لطمات فراوانی را به کشور وارد کرد که جبران این
لطمات هم زمان زیادی احتیاج دارد و هم اقدامات فراوانی. این اقدامات نیز به نوبه
خود نیازمند فراهم آمدن مقدمات متعددی است. بخش زیادی از این مقدمات در صورت لغو
تحریمها، سریعتر و آسانتر فراهم میشود ولی بخش بزرگی نیز نیازمند تغییر
عادتهای نادرستی است که در اقتصاد و حتی فرهنگ عمومی کشور ایجاد شده
است.
در عین حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که حتی در صورت رفع عوارض
و آثار اتفاقات نامبارک سالهای گذشته، جمهوری اسلامی ایران به اعتبار مواضع اصولی
و مرزبندیهایی که با بخشی از روابط مرسوم در جهان دارد، همواره در معرض بدخواهیها
و دشمنیها قرار دارد و به همین خاطر نیز التزام به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
پرهیز از روابط اتکاآور با دیگر کشورها باید در دستور کار مسئولان تمامی دولتها و
نهادهای کشور باشد.
