حزب بعث عراق رسما منحل شد

قانون احزاب در عراق سرانجام پس از هشت سال بحث و جدل، سرانجام روز پنجشنبه در پارلمان عراق تصویب شد، یکی از مهمترین بندهای آن ، مربوط به حزب بعث است که برای اولین بار ممنوعیت فعالیت های آن را رسمیت بخشید، با اینحال یک حقوقدان عراقی می گوید، کثرت احزاب در عراق یک تهدید است.

به گزارش ایرنا، ‘عماد الخفاجی’ سخنگوی رییس پارلمان ملی عراق امروز در جمع خبرنگاران در بغداد تصریح کرد که تصویب قانون احزاب در راستای وفاداری به روند اصلاحات در کشور صورت گرفته است.

مهمترین بندهای قانون جدید، ممنوعیت فعالیت حزب منحله بعث و همچنین عدم اجازه دادن به شخصیت های نظامی و قضایی به تشکیل گروه و حزب سیاسی است.

براساس آمار رسمی تعداد احزاب رسمی ثبت شده در کمیسیون عالی انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی در عراق ۳۰۶ حزب می باشد اما گزارش های غیررسمی تعداد احزاب فعال در عراق را بیش از ۵۰۰ حزب عنوان کرده است.

یکی از کارشناسان حقوقی در عراق در خصوص قانون جدید احزاب گفت که قانون جدید با نسخه اصلی که برای پارلمان ارسال شده، اندکی تفاوت دارد و در برخی بندهای آن تغییراتی صورت گرفته است.

‘طارق حرب’ در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود که با وجود بیش از ۳۰۰ حزب و گروه سیاسی در عراق که بطور رسمی در کمیسیون عالی انتخابات ثبت شده اند، برای کشوری که ۳۰ میلیون جمعیت دارد ، در مقایسه با کشور پهناور و پرجمعیتی مانند آمریکا، تعداد بسیار بالایی است و بیش از اینکه منفعت داشته باشد، خطر ساز است.

این حقوقدان عراقی ادامه داد:می بایستی در قانون جدید بندهایی گنجانده می شد مبنی بر امکان ادغام احزاب تا به این صورت از تعداد احزاب موجود در کشور حداقل کاسته می شد.

طارق حرب اضافه کرد، در قانون جدید ، دولت موظف به پرداخت مبالغ مالی به احزاب شده است که این امر، باعث وابستگی احزاب و گروه های سیاسی به دولت خواهد شد و از نقاط منفی قانون جدید است.
وی در عین حال بند مربوط به تاسیس یک حزب جدید که منوط به داشتن حداقل دو هزار عضو است را از بندهای مثبت این قانون خواند و ابراز امیدواری کرد با اجرای قانون جدیدی برخی از احزاب فعلی ، عملا حذف شوند.

قانون احزاب امروز با حضور ۲۲۰ نماینده از مجموع ۳۲۸ نماینده با اجماع حاضران در جلسه به تصویب رسید و به هشت سال بحث و جدل پیرامون این قانون خاتمه داد اما اکنون سوالی که کارشناسان مطرح می کنند اینکه آیا قانون از حیث عملی می تواند در کشوری که دچار تعدد منابع قدرت است، اجرا شود؟