ماليات ۴۰ درصدی بر خرده فروشی سیگار
بعد از گذشت ۶ سال مجلس دوباره موفق شد ماليات سيگار را تا سقف ۴۰ درصد افزايش دهد.به گزارش اعتماد، روز گذشته بهزاد وليزاده، كارشناس ارشد دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات خبر داد كه «در قانون بودجه ۹۳، ماليات خردهفروشي سيگارهاي توليد داخل، توليد مشاركتي و واردات به ترتيب ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد افزايش يافته» اما در حالي كه همچنان قيمت خردهفروشي سيگار در سطح شهر، همان ارقام سال ۹۲ است محمد حسين قرباني؛ رييس فراكسيون مبارزه با دخانيات مجلس كه به گفته خود در تصويب اين بخش از قانون نقش موثري داشته، احتمال ميدهد كه قانون بودجه در بخش افزايش ماليات سيگار هنوز به شركت دخانيات و وزارت صنعت، معدن، تجارت ابلاغ نشده باشد.
اما حتي همين افزايش قيمت كه فعلا در حد كلمات روي كاغذ است و هنوز خبري از اجراي آن نيست و همزماني آن با شعار ۲۰۱۴ سازمان بهداشت جهاني درباره افزايش ماليات سيگار به عنوان راهكار موثر در كاهش مصرف دخانيات موجبات خوشحالي متوليان سلامت را درپي داشته است. چرا كه به زعم كارشناسان وزارت بهداشت، كاهش مصرف دخانيات و تعداد مصرفكنندگان، ميتواند تاثير چشمگيري در تنزل بار بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات كه ارقامي معادل افزايش اعتبارات وزارت بهداشت را به دست ميدهد ايجاد كند. كاهشي كه شايد بتواند گوشهيي از بدحسابيهاي شركتهاي دخاني در تاديه سهم وزارت بهداشت از ماليات سيگار را جبران كند.
ايران به صدر فهرست مصرف دخانيات ميرود
سازمان جهاني بهداشت هشدار ميدهد كه طي ۴۰ سال آينده، سه كشور مصر، ايران و پاكستان درصدر كشورهاي مصرفكننده دخانيات جهان قرار خواهند گرفت. با نگاهي به جدول ميزان ماليات بر خرده فروشي سيگار در ۲۲ كشور منطقه مديترانه شرقي ميتوان بر پيشبيني سازمان بهداشت جهاني درباره آتيه ايران صحه گذاشت چنانكه در اين جدول، افغانستان با دو درصد، عراق با ۴ درصد، سومالي با ۷ درصد و ايران با ۱۷ درصد ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار در رتبههاي نخست ناديده گرفتن الزام افزايش قيمت سيگار قرار دارند در حالي كه مصر با افزايش ۷۳ درصدي و پاكستان با افزايش ۶۰ درصدي ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار ممكن است بتوانند در سالهاي آتي از اين پيش بيني فاصله بگيرند.
در حالي كه سازمان بهداشت جهاني تاكيد كرده كه افزايش ۱۰ درصدي قيمت دخانيات در هر سال ميتواند كاهش ۴ الي ۵ درصدي تعداد سيگاريها را درپي داشته باشد، طي سالهاي گذشته در ايران اين توصيه ناديده گرفته شد چنانكه صرفا در سال ۹۱ و به علت افزايش قيمت ارز، قيمت محصولات دخاني افزايش يافت اما سال ۹۲ به قيمت پيشين بازگشت و طي سالهاي پيش از آن هم افزايش كمتر از ۱۰ درصد اعتراض فعالان مبارزه با دخانيات را به دنبال داشت. علت توقف افزايش قيمت سيگار را شايد فقط بايد در وابستگي صنعت دخانيات به دولت طي سالهاي گذشته جستوجو كرد چرا كه به زعم سيد حسن معين شيرازي؛ رييس هياتمديره جمعيت مبارزه با دخانيات ايرانيها روزانه ۳۰ميليارد تومان سيگار دود ميكنند كه حتي با صرفنظر كردن از هزينه درمان بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات، يك برآورد بسيار ساده نشان از سود سرشاري دارد كه بر اثر مصرف سالانه سيگار به جيب صنعت دخانيات روانه ميشود.
اصرار دولتهاي گذشته بر دولتي بودن صنعت دخانيات مخالفت با انتشار شعارهاي گزندهتر و پرتاثيرتر بر پاكتهاي سيگار و حذف كمكهاي يارانهيي به مراكز ترك سيگار بايد در ادامه فهرست علل توقف افزايش قيمت سيگار قرار بگيرد كه به هر حال و با وجود تكذيب مسوولان وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس، پاي دولتهاي پيشين در سناريوي افزايش مصرف دخانيات به ميان كشيده خواهد شد.