دلارهای حاصل از صادرات را چه کسانی باید برگردانند؟

روحانی افزوده است: علیرغم اینکه هیچوقت دلمان نمیخواست یک صادرکننده را از طریق اعمال فشار و یا اقدامات قوه قضائیه تحت فشار قرار دهیم، به ناچار تصمیمات حادی را باید اتخاذ کنیم. مبنای ما این است که همه مردم و صادرکنندگان ما کسانی هستند که برای کشور میخواهند کار کنند و ما را در زمینه ارز بی نیاز کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در همین سال با محاسبات ما میتوانیم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: این ۴۱ میلیارد دلار اگر تمامش وارد کشور شود، کل نیاز وارداتی ما را مرتفع میکند. اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم، مشکل ارز هم حل میشود و مواد اولیه کارخانجات هم در موعد خود به دستشان خواهد رسید.
معمای دلارهای صادراتی!
دولت باید یک راهکار مشخص ارائه کند
وی افزود: بهترین راهکار این است که بانک مرکزی یک حسابی را در هر کشوری که میتواند معرفی کند، تا صادرگنندگان وجوه صادراتی خود را به آن واریز کنند، در حال حاضر مسئولان دولتی از جمله شخص رئیس جمهوری میگویند، صادرکنندگان ارز را به داخل کشور بر نمیگردانند، اما واقعا امکان این کار وجود ندارد.
نجفی منش اظهار داشت: پول را که نمیتوان ازر طریق بانکی و یا شبکه صرافی به داخل از کشور آورد، یا باید بانک مرکزی خارج از کشور یک حساب معرفی کند یا اینکه این ارز تهاتر شود، برای واردات، این طوری هم مشکل وارات و تامین ارز آن حل میشود و هم صادرکنندگان به تعهدات خود عمل میکنند.
این فعال بخشی خصوصی ادامه داد: صادرکننده که نمیتواند پول را در چمدان یا ساک بگذارد و بیاورد به داخل کشور، زیرا که این کار بسیار خطرناک است و ضریب امنیتی آن بسیار پایین است، بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تمهیداتی را بیاندیشند، تا صادرکنندگان بخش خصوصی بتوانند در عمل تعهداتی را که دادهاند، آنها را انجام دهند، زیرا که صادرکننده نیز به سرمایه خود برای ادامه فعالیت و کسب و کارش نیاز دارد و بدون این پول نمیتواند به کار خود ادامه بدهد، بنابراین باید در این زمینه یک تعامل ضورت تا مشکل به وجود آمده مرتفع شود.
رئیس جمهوری باید منظور خود از صادر کننده را دقیق بگوید
وی افزود: مدام گفته میشود صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، کدام صادرکننده، در کدام رسته کالایی، باید اذعان داشت رقمی که اعلام میشود به هیچ عنوان در قدرت بخش خصوصی نیست که چنین صادراتی را انجام دهد، بنابراین باید آدرس درست داده شود، تا کسی که در این رابطه به قولی که داده، اما به آن عمل نکرده مشخص شود.
حاجی آقامیری اظهار داشت: این رقم ۱۷ میلیارد دلار را ما صادر نکردهایم که بخواهیم آن را برگردانیم، این رقم بسیار بزرگ است و بخش خصوصی واقعی چنین توانی ندارد تا در چنین ابعادی صادرات کند، بنابراین بهترین راهحل در این رابطه این است که، بانک مرکزی و با دولت به طور شفاف اسامی افراد متخلف را اعلام کنند، تا همه بدانند که چه کسی مرتکب تخلف شده، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دفعه بعد دیگر کسی نمیتواند به تعهدات خود عمل نکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که برخی شرکتهای خصولتی این ارزها را برنگردانده باشند، ادامه داد: این شرکتهای هستند که امکانات بسیاری در اختیار دارند و میتواند در مقیاس بزرگ صادرات انجام دهند، بنابراین باید مشخص شود که اینها تا چه میزان به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند، بنابراین در این زمینه باید یک اطلاع رسانی دقیق انجام شود، تا ابعاد مختلف این موضوع مشخص شود، از سویی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی نیز در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده باشند.
دولت برای صادرکنندگان باید مشوق در نظر بگیرد
وی افزود: دولت در این باره و با توجه به شرایطی سختی که صادرکنندگان با آن روبرو هستند، باید مشوقهایی را درنظر بگیرد، تا آنها تشویق شوند، که ارز حاصل از صادرات خود را علیرغم مشکلاتی که وجود دارد به کشور وارد کنند، به طور مثال ۵۰۰ تومان بالاتر از قیمتی که ارز در بازار آزاد دارد، اگر این ارزها از صادرکنننده خریداری شود، آن زمان نیز صادرکننده نیز تشویق میشود ارز خود را بازگزداند.
صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه صادرکننده کالا و محصولات خود را با نرخ ارز آزاد تولید کرده و صادر میکنند، حال اینکه به مانند گذشته بخواهد این ارزها را در سامانه نیما و پایینتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند، برای او به هیچ عنوان به صرفه نیست و همین عامل نیز باعث شد که سامانه نیما نتواند به اهدافی که برای آن تعیین شده بود، به درستی درست پیدا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در کشور حکمفرما است، موانع بسیار زیادی بر سر راه تولید کننده و مسئله صادرات وجود دارد، با این وجود فعالان این عرصه سعی دارند، همچنان چراغ صادرات را روشن نگه دارند، بنابراین مسئولان دولتی نیز باید در این زمینه از مقوله صادرات و صادرکنندگان نیز حمایت کنند.