زمین خوارها بیشتر مشتری لواسانات بودند!

امراللهی با اشاره به اینکه متولی حفاظت از اراضی ملی اداره منابع طبیعی است، اظهارکرد: تصرف غیر قانونی عرصههای طبیعی زمانی است که شخصی بدون داشتن هیچگونه مالکیتی اقدام به تصرف و فعالیت در عرصههای ملی و طبیعی میکند بنابراین ماموران دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی به محض مشاهده موارد زمینخواری و تصرف اراضی ملی و طبیعی از آن گزارش تهیه میکنند و برای رفع تصرف آن پرونده تشکیل میشود.
رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران ضمن بیان اینکه براساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ادارات منابع طبیعی متولی رفع تصرف اراضی ملی هستند، گفت: مناطقی که براساس موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تحت عنوان مناطق چهارگانه شناخته میشوند، تحت مدیریت ادارات کل محیط زیست استانها هستند. از این رو ماموران ما درصورت مشاهده فعالیت شخصی خارج از محدودههای قانونی تعریف شده برای شهر، روستا و سایر مناطق، آن را به اداره منابع طبیعی گزارش میکنند چراکه مرجع تشخیص مستثنیات از اراضی ملی نیز ادارات منابع طبیعی هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه زمینخواران و متصرفان ادعای مالکیت میکنند، ادارات منابع طبیعی باید براساس نقشههای مستثنیات از اراضی ملی مشخص کنند که عرصه مورد نظر جزو مستثنیات از اراضی ملی و در تملک شخص است یا خیر. درصورتی که مشخص شود شخص زمینخوار است و اراضی ملی را تصرف کرده است اداره منابع طبیعی میتواند بر حسب آنچه در قانون ذکر شده شخص متصرف را تحت پیگرد قضایی قرار دهد تا در نهایت مراجع قضایی نیز اقدام به صدور رای مبنی بر اعاده وضع سابق یا رفع تصرف کنند که پس از اعلام آراء اجرا و با متصرف برخورد میشود.
رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران در پاسخ به این پرسش که منظور از «زمینخواری قانونی» چیست و آیا در استان تهران مواردی از این دست پیش آمده است؟ اظهار کرد: اصولا این گونه مسائل در حواشی یا محدودههای اراضی کشاورزی اتفاق میافتد. گاهی پس از اینکه افرادی که دارای زمینهای کشاورزی بودهاند و روی آن فعالیت میکردند، از دنیا رفتهاند، زمینهای آنان مدتی رها شده و بستگان آنان پس از گذشت زمانی بر این زمینهای رها شده ادعای مالکیت میکنند. از این رو با توجه به فاصله زمانی که این عرصهها رها شده و فعالیتی روی آنها انجام نشده است، اداره منابع طبیعی باید از روی نقشه مستثنیات از اراضی ملی و پلاک کشیها مشخص کند که عرصههای مورد نظری که اشخاص بر مالکیت آنها ادعا میکنند جزو اراضی ملی یا مستثنیات از اراضی ملی است یا نه.