ظهور اثر ثانویه هدفمندی یارانه‎ها

بانک مرکزی با انتشار گزارشی، تغییرات ضریب جینی در سال‌های اخیر را
مورد بررسی قرار داد و افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر را نتیجه اثرات
تاخیری تورم سال‌های ۱۳۹۰ به بعد عنوان کرد. بر اساس تحلیل بانک مرکزی،
«رجوع به تحولات سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که يکي از آثار سياست‌هاي اتخاذ
شده و شرايط عمومي حاکم بر اقتصاد؛ به‌ويژه در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزايش
ضريب جيني بوده و البته همان گونه که انتظار مي‌رفت، با وقفه خود را در
الگوي توزيع درآمد نشان داد.»

 دو عامل «تورم» و «هدفمندی» نقش قابل‌توجهی در تغییرات توزیع
درآمدی در سال‌های گذشته داشته‌اند؛ به‌طوری‌که افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ به
بعد، موجب افزایش ضریب جینی از سال ۱۳۹۱ به بعد شده است و بر این مبنا،
پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سیاست کنترل تورم تا سال ۱۳۹۵، مسیر تشدید
شکاف درآمدی در سال جاری متوقف شود و از سال ۱۳۹۵ نیز، اقتصاد ایران شاهد
بهبود وضعیت توزیع درآمدی –با کاهش ضریب جینی- باشد. به گفته بانک مرکزی،
اجرای سیاست هدفمندی نیز با پرداخت یکسان یارانه به همه دهک‌ها، به‌صورت
موقتی در دو سال نخست موجب بهبود توزیع درآمدها شد؛ ولی در ادامه و به دلیل
متناسب نبودن مجموعه سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده، آثار این
سیاست‌ها به‌خصوص روی تورم منعکس شد و در تشدید شکاف درآمدی دو سال اخیر
خود را نشان داد.

بانک
مرکزی آمار ضریب جینی در سال‌های اخیر را منتشر کرد. در این گزارش، روند
ضریب جینی مربوط به خانوارهای شهری کشور در هفت سال اخیر مورد بررسی قرار
گرفته و به همراه آمارها، تحلیلی نیز در خصوص دلایل تغییرات صورت گرفته در
روند توزیع درآمدی خانوارهای شهری کشور ارائه شده است. چنان‌که در این
گزارش نیز اشاره شده، ضریب جینی که یکی از شاخص‌های توصیف‌کننده توزیع
درآمد و فاصله‌ درآمدی دهک‌ها است، ظرف سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در مجموع کاهش
یافته و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وارد مسیر افزایشی شده است. در
تحلیل اقتصادی، کاهش ضریب جینی به معنای «بهبود الگوی توزیع درآمدی» تفسیر
می‌شود و افزایش ضریب جینی نیز، بیانگر «تشدید شکاف توزیع درآمدی» و بدتر
شدن الگوی توزیع درآمدها است. به‌عبارت دیگر، بر اساس تغییرات ضریب جینی
می‌توان دریافت که الگوی کلی توزیع درآمد بین خانوارها، چقدر به سمت بهبود
شکاف درآمدی پیش رفته و چقدر، به تشدید نابرابری درآمدی منجر شده است. آمار
بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب جینی در اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۷ به بعد و
به‌ویژه در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با بهبود مواجه شده، اما در دو سال گذشته
وارد مسیر افزایشی (تشدید شکاف درآمدی) شده است. این گزارش، افزایش ضریب
جینی در سال گذشته را يکي از پيامدهاي رکود عميق، تورم بالا، انتظارات
تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياست‌هاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي
از تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور دانسته است که از سال‌هاي قبل آغاز شده
‌بود.

گزارش
بانک مرکزی، علت روند طی شده از سوی «ضریب جینی» در سال‌های اخیر را تحت
تاثیر دو عامل دانسته است: «تغییرات تورم» و «اثرات هدفمندی.» بانک مرکزی
در توضیح اثرات تورم بر تضعیف توزیع درآمدی، به «سوابق دانش علمي و تجربي
اقتصادي» اشاره کرده و افزوده است که «يکي از مهم‌ترين آثار سوء تورم، بدتر
شدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شکاف طبقاتي به نفع گروه‌هاي
پردرآمد است؛ بنابراين تورم بالاي سال‌هاي اخير ايران هم‌سو با نتايج
جهاني، تاثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است.»

بر
مبنای توضیح این گزارش و در خصوص تغییرات تورم طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم در کشور سیری کاهشی داشته و پس از آن از
سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. این تحلیل با استناد به نظریات
اقتصادی می‌گوید که آثار افزایشی یا کاهشی نرخ تورم با تاخیر در درآمد
خانوارها منعکس می‌شود و به همین سبب فاصله سهم درآمدی دهک‌ها از درآمد کل
نیز، در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ کاهش یافته و پس از آن فاصله دهک‌ها افزایش
پیدا کرده است. در این گزارش آمده که در سال ۱۳۹۲، سهم سه دهک اول هزینه‌ای
از کل، برابر با ۶/۱۰ درصد بوده، پردرآمدترین دهک جامعه ۶/۱۳ برابر
کم‌درآمدترین دهک هزینه می‌کند. مقایسه این نسبت‌ها با مقادیر مربوطه در
سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد طی دو سال گذشته، هر دوی این نسبت‌ها دچار تغییراتی
نامطلوب شده‌اند؛ چراکه در سال ۱۳۹۰، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول ۱۲.۲ و
سهم سه دهک نخست ۱۱ درصد از کل هزینه‌ها بوده است که بهترین رکورد طی
سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بوده است.

دیگر
عامل مهم و اثرگذار بر روند تغییرات «توزیع درآمدی» در سال‌های گذشته،
اجرای سیاست هدفمندی یا پرداخت یکسان یارانه‌های نقدی به همه دهک‌های کشور
از زمستان ۱۳۸۹ به بعد بوده است که با توجه به سهم پایین سه دهک فقیر جامعه
از درآمد کل، اجرای این سیاست به کاهش فاصله درآمدی برخی دهک‌ها و نهایتا
کاهش ضریب جینی منجر شده است.

مطابق تحلیل بانک مرکزی، «از سال
1389 با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و در اثر سياست‌هاي کنترل قيمتي
اعمال شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص،
تا حدي کاهش يافت و به رقم ۰.۳۸۱۳ واحد رسيد و در سال ۱۳۹۰ به کمترين
ميزان خود در سه دهه اخیر (۰.۳۷۵۰ واحد) رسيد، ولی از آنجا که اين امر
عمدتا ناشي از سياست توزيع يارانه بود و در عين حال سياست اصلاح حامل‌هاي
انرژي اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از آن اينکه اين سياست مهم
با سياست‌هاي صحيح پولي و مالي همراه نبود، شرايط حاصله همراه با برخي
عوامل برونزا ـ به‌ويژه تحريم‌ها و پيامدهاي آن ـ در راستاي تشديد سير
افزايش قيمت‌ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب‌گرفتن آن در نيمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و
بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانه‌ها که منجر به بهبود نسبي ضريب جيني
شده‌ بود، خنثي شد و ضريب جيني مجددا افزايش يافت.»

بررسی‌های
«دنیای اقتصاد» نیز با استفاده از آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی،
بیانگر این است که در اغلب سال‌های گذشته، تغییر صورت گرفته در شاخص تورم
با یک تاخیر نهایتا دو ساله، در تغییرات شاخص ضریب جینی منعکس شده است؛
به‌طوری‌ که کاهش تورم، به کاهشی متناظر در ضریب جینی (بهبود جزئی شکاف
درآمدی) منجر شده و بالعکس، افزایش تورم در تضعیف وضعیت توزیع درآمدی بین
دهک‌ها منجر شده است.

بنابراین، با توجه به اثرات
تاخیری تورم در افزایش شکاف طبقاتی، می‌توان دریافت که تاثیر نرخ تورم‌های
بالای سال‌های ۹۱ و ۹۲، در ضریب جینی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۳ و حتی سال
۹۴، انعکاس یابد. در مقابل، با دانستن اینکه تورم در سال ۹۳ به حدود ۱۶
درصد خواهد رسید و این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ تورم است، انتظار
می‌رود ضریب جینی که نشانگری برای فاصله طبقات درآمدی جامعه است، روندی
کاهشی در سال‌های بعد به خود گیرد.

بررسی‌های
انجام شده بیانگر این است با توجه به سابقه تغییرات ضریب جینی و نرخ تورم،
می‌توان پیش‌بینی کرد در سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵، ضریب جینی به میزان ۵/۲ تا ۵/۳
درصد کاهش یابد. بدیهی است چنانکه در گزارش بانک مرکزی در مورد هدف‌گذاری
دولت برای رسیدن به تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ آورده شده این سیاست پیگیری
شده و نرخ تورم همچنان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود
توزیع درآمد بین ۱۰ دهک جامعه نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد، به‌تدریج متوازن‌تر
شود.

تحلیل
ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اشاره به اولویت کنترل تورم در دولت
یازدهم و رويکردهاي انضباط‌گرايانه اين دولت، ابراز امیدواری کرده که «با
اتخاذ سياست‌‌هاي پولي، مالي، تجاري و اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات،
نه تنها تورم کنترل شود؛ بلکه اين متغير کليدي اقتصاد کلان کاهش بیشتری
نیز پیدا کند.» گزارش بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش بیشتر
تورم تا سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی کرده است که این موضوع به «بهبود شرايط توزيع
درآمد در کشور» منجر شود. بر اساس این تحلیل، «در اين صورت و با فرض ثبات
ساير شرايط مي‌توان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا
حدي تعديل شود.» بانک مرکزی پس از پیش‌بینی متوقف شدن روند افزایش ضریب
جینی در سال جاری، اضافه کرده است که «البته به دليل وقفه زماني بين تورم و
تاثير آن بر الگوي توزيع درآمد و همچنين با توجه به هدف‌گذاري تورم تک
رقمي در سال ۱۳۹۵، اميد است که وضعيت توزيع درآمد در سال‌هاي آتي با بهبود
نسبي روبه‌رو شود.»