نرخ دیه در ۱۰ سال گذشته چقدر گران شد؟

سایت صدای اقتصاد نوشت:

در حالی که در ماه های گذشته برخی از شرکت های بیمه برای پایین نگهداشتن نرخ دیه سال ۹۴ اقدام به واردات شتر و پرورش آن کرده بودند؛ دیروز نرخ جدید دیه در سال جاری به صورت رسمی اعلام شد، نرخی که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

عصر روز گذشته رئیس قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی در نامه ای نرخ دیه درسال ۹۴ برای ماه های غیر حرام را ۱۶۵ میلیون تومان تعیین کرد و نرخ جدید را به تمام زیرمجموعه های قضایی، بیمه و انتظامی ابلاغ کرد. نرخی که گمانه زنی ها درباره آن از حدود دو ماه پیش شروع شده بود و بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند باتوجه به کاهش شدید نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به ۱۷ درصد، شاهد افزایش چندانی در نرخ دیه برای سال ۹۴ نباشند. البته نکته مهم در این بین این است که نرخ دیه نه برمبنای تورم سالانه بلکه برمبنای قیمت شتر، گوسسفند، گاو و…. تعیین می شود.

بر اساس ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل مرد مسلمان معادل قیمت یک‌ صد شتریا دویست گاو، یک‌ هزار گوسفند، دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن، یک‌ هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش و هر دینار معادل یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود و یا ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، است. البته در بین این معیارها باتوجه به ارزان تر شدن نرخ دیه با محاسبه قیمت شتر، چندسالی است که معیار محاسبه نرخ دیه قیمت شتر در کشور در نظر گرفته می شود.

هرسال بیشترین گروهی که برای پایین نگهداشتن نرخ دیه چانه زنی و تلاش می کنند شرکت های بیمه هستند، شرکت هایی که شاید از نرخ بالای دیه بیشترین آسیب را می بینند زیرا این شرکت ها هستند که در تصادفات رانندگی، حوادث و… باید دیه پرداخت کنند، بنابراین هرسال با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مسئولان شرکت های بیمه گر کشور و به خصوص مسئولان شرکت بیمه مرکزی ایران رایزنی هایی را با مقامات قضایی کشور برای پایین نگهداشتن نرخ دیه و یا حداقل افزایش نرخ برای سال بعد شروع می کنند تا شاید بتوانند میزان پرداخت خسارت ها را پایین نگهدارند. اما نکته جالب در سال جاری این بود که این شرکت ها علاوه بر رایزنی خود نیز دست به کار شدند و تلاش کردند تا با وارد کردن شتر و پرورش آن قیمت شتر در کشور را پایین بیاورند و در نتیجه نرخ دیه نیز چندان تغییر نکند. اتفاقی که به نظر می رسد تاحدودی موفقیت آمیز بوده است زیرا نرخ دیه نسبت به سال گذشته تنها ۱۰ درصد رشد داشته است.

پیش از این معاون فنی بیمه ایران محمد حیدری در گفت و گو با چند رسانه از جمله سایت انتخاب گفته بود، نرخ دیه برای سال ۹۴ حداکثر ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. او گفت:« با توجه به کنترل نرخ تورم از سوی دولت، نرخ دیه در بدترین حالت برای سال آینده نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد. البته نرخ هر نفر شتر در سال ۹۳ معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که این نرخ برای سال آینده نیز نهایتا به ۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد.»

به گفته او هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را بر اساس قیمت شتر که ارزان ‌ترین نوع دیه محسوب می‌شود، اندازه‌ گیری کرده و در تعیین این نرخ نیز علاوه بر بررسی‌های میدانی از وزارت جهاد کشاورزی و مراکز پرورش شتر می گیرد. شتر بیشتر در مناطق شرقی و استان های مرکزی کشور که آب و هوای خشک و بیابانی دارند مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت آن بسته به سن شتر از حدود ۱.۵ میلیون تومان تا ۲.۵ میلیون تومان است؛ البته باتوجه به تعیین نرخ ۱۶۵ میلیون تومانی برای دیه سال آینده به نظر می رسد نرخ هر نفر شتر یک میلیون ۶۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که مجموع ۱۰۰ نفر شتر آن ۱۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.

نگاهی به نرخ دیه در طول ۲۰ سال گذشته نشان می دهد که نرخ دیه به صورت مانگین حدود ۲۰ درصد رشد داشته است؛ رشدی که در برخی از سال ها مانند ۱۳۸۰،۱۳۸۱ و ۱۳۹۰ ؛ ۵۰ درصد و حتی بیش از این نیز بوده است. اوج افزایش نرخ دیه را در ۲۰ سال گذشته در سال ۱۳۸۰ شاهد بوده ایم که نرخ دیه از ۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت یعنی ۵۶ درصد رشد داشت اما از نظر میزان قیمت بیشترین افزایش مربوط به سال ۱۳۹۰ بود که به یک باره نرخ دیه ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت. علاوه براین ها نگاهی دوباره به جدول نرخ دیه در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که نرخ دیه در طول این سال ها ۶.۶ برابر شده است  و از ۲۵ میلیون تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۶۵ میلیون تومان در سال جاری (۱۳۹۴) افزایش یافته است یعنی ۱۴۵ میلیون تومان گران تر شده است.

براساس قانون برای برخی از جرائم مانند قتل ، نزاع و درگیری منجر به آسیب و… دیه در نظر گرفته شده است البته در کشور ما بیشترین پرونده های دیه مربوط به تصادفات رانندگی است به خصوص تصادفاتی که منجر به فوت یک یا چند نفر و مصدومیت ها می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۲ براساس آمار رسمی پلیس حدود ۱۸ هزار نفر( ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر) جان خود را در جاده های کشور از دست داده اند و بیش از ۳۱۵ هزار نفر نیز مصدوم شده اند. افرادی که نسبت به میزان مصدومیت و یا مرگ برای آن ها دیه تعیین می شود و باید شرکت های بیمه کننده میزان دیه را باتوجه به نرخ مشخص شده و قانونی پرداخت کنند. برای مثال بایک حساب سرانگشتی می توان محاسبه کرد که شرکت های بیمه کننده برای سال ۹۲ باتوجه به آمار حدود ۱۸ هزار نفری کشته شدگان حوادث رانندگی و نرخ دیه در این سال که ۱۱۴ میلیون تومان بوده است بیش از ۲ هزار و ۵۲ میلیارد تومان تنها برای مرگ و میر در جاده ها خسارت پرداخت کره اند.

اما در این بین شاید این جمله به ذهنتان بیاید که شرکت های بیمه خیلی درآمد دارند و این اعداد در مقابل درآمد آن ها چیزی نیست، براساس قانون تمامی خودروها و وسایل نقلیه کشور باید هرسال زیر پوشش بیمه شخص ثالث باشند و در غیراین صورت تخلف کرده اند و ماموران راهنمایی و رانندگی اجازه جریمه و برخورد قانونی را با این رانندگان و توقف خودروی سواری آن ها را دارند.

در واقع با تصویب اجباری شدن بیمه شخص ثالث قانون به دنبال راهی بود تا علاوه براینکه کاهش حوادث رانندگی و مرگ و میر جاده ای از تعداد زندانیان دیه که در زندان های کشور به سر می بردند نیز کم کند. قیمت بیمه شخص ثالث برای سال ۹۳ از سوی بیمه مرکزی بین ۵۹۴ هزار تومان تا ۴ میلیون ۴۵۹ هزار تومان تعیین شد که در این بین حق بیمه پیکان و پراید ۷۰۲ هزار تومان بود و حق بیمه اجباری شخص ثالث اتوبوس ۴۴ سرنشینه ۴ میلون و ۴۵۹ تومان بود. اعدادی که باتوجه به تعیین نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه و افزایش ۱۰ درصدی در روزهای و هفته های آینده با افزایش رو به رو خواهد شد. افزایشی که حداقل ۱۰ درصد خواهد بود.